قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1365

ماده 1- ارکان بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری عبارت‌اند از:

الف- هیأت بازسازی

ب- دادگاه

ماده 2- هیأت بازسازی مرکب از 5 نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل به انتخاب و با حکم شورای عالی قضایی خواهد بود.

تبصره 1- از تاریخ تصویب این قانون شورای عالی قضایی ظرف دو ماه اعضای هیأت بازسازی را منصوب و با صدور ابلاغ به کانون کارشناسان رسمی استان تهران معرفی می‌نماید.

تبصره 2- حداقل یکی از اعضاء اصلی و یکی از اعضای علی‌البدل از میان حقوقدانان انتخاب خواهد شد.

تبصره 3- هیأت بازسازی دارای یک رییس و یک نایب رییس و یک دبیر به انتخاب هیأت خواهد بود.

ماده 3- دادگاه موضوع این قانون یک یا چند شعبه از دادگاه‌های کیفری 2 دادگستری مستقر در تهران است که شورای عالی قضایی به این کار اختصاص می‌دهد و بدون تشریفات دادرسی و خارج از نوبت و بدون اخذ هزینه دادرسی به پرونده‌های هیأت بازسازی رسیدگی خواهد کرد.

ماده 4- اعضای هیأت بازسازی علاوه بر التزام عملی به اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت‌فقیه و حسن شهرت باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- عدم سوءسابقه

ب- عدم وابستگی به رژیم گذشته

ج- تأهل و داشتن حداقل سی سال تمام

ماده 5- جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و در هر حال تصمیمات حداقل با 3 رأی معتبر خواهد بود در صورت غیبت اعضاء اصلی به جای آن‌ها علی‌البدل شرکت می‌نمایند و در هر حال حضور یکی حقوقدان الزامی است.

ماده 6- سازمان‌های دولتی و غیردولتی و مرکز اسناد انقلاب اسلامی مکلف‌اند به سؤالات کتبی هیأت و یا استعلام دادگاه‌های مربوط در اسرع وقت و خارج از نوبت پاسخ بدهند.

ماده 7- هیأت بازسازی می‌تواند گروه‌های بررسی و تحقیق تشکیل دهد که درباره افراد موردنظر اطلاعات دقیق و قابل اطمینان تحصیل و در اختیار هیأت بگذارند.

تبصره 1- اعضاء گروه تحقیق نیز باید از افرادی مؤمن و متعهد و امین انتخاب شوند و هیچ‌گونه سابقه سوئی نداشته باشند.

تبصره 2- گروه‌های تحقیق فقط می‌توانند درباره افرادی که هیأت بازسازی تحقیق درباره آن‌ها را لازم دانسته و به آن‌ها مأموریت تحقیق داده است اطلاعات جمع‌آوری نمایند.

اطلاعات جمع‌آوری‌شده محرمانه بوده و افشای آن از طرف گروه‌های تحقیق ممنوع است. در صورت تخلف مشمول مجازات مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.

تبصره 3- گروه تحقیق گزارش بررسی‌های خود را باید دقیقاً با ذکر دلایل و مدارک و قرائن تسلیم هیأت بازسازی نماید.

ماده 8- هر کارشناس رسمی دادگستری که مشمول یک یا چند مورد زیر باشد از شغل کارشناسی به‌طور دائم منفصل خواهد شد.

  1. مخالفت عملی و اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
  2. تابعیت غیر ایرانی
  3. اعتیاد به مواد مخدر
  4. عضویت در ساواک منحله یا همکاری با آن
  5. فعالیت مؤثر در تحکیم رژیم گذشته
  6. دبیر حزب منحله رستاخیز و مقامات بالاتر آن
  7. عضویت در سازمان‌های جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و یا ارتباط جاسوسی با دول بیگانه و یا سازمان‌های جاسوسی خارجی
  8. عضویت در تشکیلات فراماسونری
  9. همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران
  10. عضویت در گروه‌های داخلی که فعالیت آن‌ها ممنوع اعلام گردیده یا هواداری گروهک‌ها
  11. قاچاق اسلحه و مهمات و ارز و مواد مخدر یا همکاری در امر قاچاق
  12. سوءاستفاده مالی یا اخذ هر نوع وجه مالی مستقیم یا غیرمستقیم که قانوناً مجاز به دریافت آن نبوده است.
  13. اشتهار به فساد اخلاق یا تجاهر به فسق و فجور یا اعمال منافی عفت و خلاف اسلام و شئون کارشناسی
  14. عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند یا عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه و اساسنامه آن‌ها بر نفی ادیان الهی مبتنی است.

ماده 9- عدم صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری مذکور در ماده 8 توسط هیأت بازسازی بررسی و جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه موضوع این قانون ارسال خواهد شد. رأی دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده 10- هیأت بازسازی مکلف است حداکثر تا مدت دو سال از تاریخ شروع به کار نسبت به وضع کلیه کارشناسان کشور رسیدگی نماید و دادگاه نیز حداکثر تا چهار سال از تاریخ تصویب این قانون رأی قطعی صادر نماید.

تبصره- هیأت می‌تواند ضمن ارسال پرونده به دادگاه از دادگاه تقاضای تعلیق کارشناس را تا صدور رأی قطعی نماید. صدور قرار مزبور با دادگاه است.

ماده 11- رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران مسئول اجرای تصمیمات و احکام صادره از دادگاه‌های این قانون می‌باشد.

ماده 12- تعیین محل هیأت موضوع این قانون با معاونت شورای عالی قضایی و پرداخت حق‌الزحمه و مأموریت زیر نظر رییس کانون بوده و از محل اعتبارات کانون قابل پرداخت می‌باشد.

ماده 13- صلاحیت کارشناس باید از نظر قاضی محرز باشد. قاضی می‌تواند به کارشناس صالح گرچه رسمی نباشد مراجعه نماید.

ماده 14- مدت اعتبار این قانون از تاریخ تصویب 4 سال است.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه روز سه‌شنبه سیزدهم خردادماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1365/3/24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

  • نویسنده : دپارتمان حقوقی
    • امتیاز :
    • 1
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1396/09/29
  • تعداد مشاهده : 133 بار
نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید

استفاده از مطالب درگاه آرمان سنجش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت آرمان سنجش عادل می‌باشد. @2018
طراحی سایت پافکو