قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381

‌ماده ۱- کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان‌ها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به‌عنوان ‌کانون استان شناخته می‌شوند و ‌دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی می‌باشند.

ماده ۲- کانون استان در مراکز استان‌ها باوجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می‌گردد و تا وقتی که در مرکز استانی کانون مستقل‌ تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک‌ترین کانون به آن استان خواهند بود.

ماده ۳- شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران ‌تشکیل می‌گردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آیین‌نامه این قانون خواهد بود.

تبصره ۱- مدت عضویت در شورای عالی کارشناسان چهار سال می‌باشد و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلامانع است.

تبصره ۲- منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر به‌عنوان رئیس، یک نفر نایب‌رئیس، یک نفر خزانه‌دار، یک نفر کارپرداز، دو نفر منشی و‌ دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می‌نمایند. ‌شورای مذکور تا انتخاب اعضای جدید کماکان عهده‌دار وظایف مقرر می‌باشند.

‌ماده ۴- اهداف هر کانون به شرح زیر است:

‌الف- ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به‌منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم‌ عدالت در امور مربوطه.

ب- فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.

ج- تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات.

‌د- نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.

ه- ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها بارهایت مقررات موضوعه.

‌ماده ۵- ارکان هر کانون به شرح زیر است:

‌الف- مجمع عمومی

ب- هیئت‌مدیره

ج- بازرسان

‌د- دادسرا و دادگاه انتظامی

‌ماده ۶- مجامع عمومی-عادی و فوق‌العاده- هر کانون از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل می‌شوند:

‌الف- مجمع عمومی عادی سالانه در سه ماه اول هرسال به دعوت هیئت‌مدیره تشکیل و با حضور نصف به‌علاوه یک کارشناسان رسمی عضو کانون رسمیت خواهد یافت. درصورتی‌که در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هیئت‌مدیره، جلسه تجدید و با حضور حداقل یک‌سوم رسمیت خواهد یافت و تصمیمات مجمع با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ب- مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده دارای هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر منشی خواهد بود که از بین اعضای حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضای یادشده تعیین می‌شوند. برای نظارت در اخذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به‌عنوان هیئت نظارت از بین اعضای حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.

‌تبصره ۱- در صورت عدم دعوت هیئت‌مدیره برای تشکیل مجمع عمومی عادی در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به دعوت ‌بازرسان هر کانون یا یک‌دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و یا یک‌پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانون‌های دیگر تشکیل خواهد شد.

‌تبصره ۲- نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیئت نظارت، شیوه برگزاری اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

‌ماده ۷- وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به‌قرار زیر است:

‌الف- اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاست‌گذاری، برگزاری دوره‌های آموزشی، بازآموزی،‌گردهمائی، هم‌اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه بر اساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشته‌ها و گروه‌های مختلف کارشناسی.

ب- تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل‌وانتقال ‌کارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون.

ج- تدوین نظامنامه‌های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیون‌های مشورتی علمی و فنی و سایر کمیسیون‌های خاص.

‌د- تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق‌الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذی‌ربط.

‌هـ- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانون‌ها در محدوده ضوابط و مقررات.

‌و- تدوین و تصویب نظامنامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی کانون‌ها.

‌ز- تدوین و بازنگری در ضوابط و روش‌های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان.

ح- نظارت بر حسن انجام انتخابات کانون‌ها در حوزه‌های انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.

ط- نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی‌ربط.

ی- تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین‌المللی و مجامع داخلی از قبیل قانون‌گذاری، اجرایی و قضائی.

ک- صدور احکام انتصاب اعضای هیئت‌مدیره، رؤسا و دادستان‌های انتظامی هر کانون.

ل- انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.

‌تبصره ۱- نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین‌نامه اجرائی این قانون می‌باشد.

‌تبصره ۲- تصمیمات شورای عالی کارشناسان در حدود مقررات این قانون برای کلیه کانون‌های کشور لازم‌الاجرا می‌باشد.

‌تبصره ۳- شورای عالی کارشناسان می‌تواند با توجه به شرایط، قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیون‌های وابسته و یا کانون‌های مستقل استان‌ مربوط تفویض نماید.

‌ماده ۸- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

‌الف- بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.

ب- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالیانه کانون پس از استماع گزارش بازرسان.

ج- بررسی و تصویب خط‌مشی و برنامه‌وبودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیئت‌مدیره.

‌د- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیئت‌مدیره در دستور جلسه قرار گیرد.

‌هـ- تصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پیشنهاد هیئت‌مدیره.

‌و- گزارش عملکرد و صورت‌های مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی، توسط هیئت‌مدیره هر کانون برای شورای عالی کارشناسان ارسال شد.

‌ز- انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.

‌تبصره- در مواردی که به علت سلب شرایط یا فوت یا بیماری‌های صعب‌العلاج که ادامه فعالیت را به مدت معتنابهی غیرممکن می‌سازد یا استعفای تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره یا دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هیئت‌مدیره به حد نصاب لازم نرسد و یا انجام وظایف دادستان و یا بازرسان متوقف گردد، برای تکمیل اعضای هیئت‌مدیره و جایگزین کردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومی فوق‌العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتیب و حسب مورد با دعوت رئیس هیئت‌مدیره کانون مربوط و یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و یا بازرسان تشکیل می‌گردد. ‌سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیئت‌مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.

‌ماده 9- اعضای هیئت‌مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب می‌گردند. اشخاص یادشده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده (۱۵) این قانون باید دارای شرایط زیر نیز باشند:

‌الف- حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی،

ب- مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر.

‌تبصره ۱- اشخاص یادشده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.

‌تبصره ۲- تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویت‌های اخلاقی می‌باشد.

‌ماده ۱۰- هیئت‌مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل و در سایر کانون‌ها دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. جلسات هیئت‌مدیره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانون‌ها ‌با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیئت‌مدیره کانون تهران با حداقل شش رأی و هیئت‌مدیره کانون‌های دیگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.

‌تبصره ۱- موارد شرکت اعضای علی‌البدل در جلسات هیئت‌مدیره به‌جای اعضای اصلی در آیین‌نامه اجرایی این قانون مقرر می‌گردد.

‌تبصره ۲- پس از انقضای مدت مأموریت چهارساله هیئت‌مدیره، درصورتی‌که انتخاب هیئت‌مدیره جدید به هر علت انجام نشود و به تأخیر افتد، هیئت‌مدیره سابق تا تشکیل هیئت‌مدیره جدید کماکان انجام‌وظیفه خواهد نمود. ‌درهرصورت مدت‌زمان تأخیر در انتخاب هیئت‌مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز نماید. در صورت برطرف نشدن علل تأخیر، مهلت مذکور با تأیید ‌مجمع عمومی فوق‌العاده امکان‌پذیر است.

‌ماده ۱۱- هیئت‌مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس، دو نفر منشی، یک نفر مسئول امور مالی با رأی مخفی برای ‌مدت دو سال به‌عنوان هیئت‌رئیسه انتخاب می‌نماید. هیئت‌رئیسه سایر کانون‌ها مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب‌رئیس، یک نفر منشی و یک نفر‌ مسئول امور مالی می‌باشد که به ترتیب بالا انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضای مذکور بلامانع است. تا زمانی که هیئت‌رئیسه جدید تعیین ‌نشده است، هیئت‌رئیسه قبلی کماکان انجام‌وظیفه خواهد نمود.

‌تبصره ۱- رئیس هیئت‌مدیره هر کانون، رئیس کانون مذکور نیز خواهد بود.

‌تبصره ۲- نحوه دعوت و زمان انتخاب هیئت‌رئیسه جدید در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

‌ماده ۱۲- وظایف هیئت‌مدیره هر کانون به‌قرار زیر است:

‌الف- اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (۴) این قانون.

ب- اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجد شرایط.

ج- دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و اجرای تصمیمات آن‌ها.

‌د- قبول شکایات و عندالاقتضا ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمی.

‌تبصره- تصمیمات هیئت‌مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسیدگی در دادسرای انتظامی مربوط خواهد بود.

‌هـ- اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.

‌و- اظهارنظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.

‌ز- تصویب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب کارکنان.

ح- اجرای سایر وظایفی که در این قانون برای هیئت‌مدیره پیش‌بینی شده است.

‌ماده ۱۳- کمیسیون تشخیص صلاحیت‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود که دو‌ عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد. تشخیص صلاحیت اولویت‌های اخلاقی مندرج در این قانون بر عهده کمیسیون یادشده‌ می‌باشد.

‌تبصره - مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یادشده چهار سال می‌باشد.

‌ماده ۱۴- رئیس هر کانون بالاترین مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظایف ذیل است:

‌الف- ابلاغ مصوبات هیئت‌مدیره کانون و اجرای آن‌ها برحسب مورد.

ب- نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرایی و اداری.

ج- حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.

‌د- امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیئت‌مدیره کانون مربوطه.

‌هـ- نمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص حقیقی.

‌و- ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیئت‌مدیره کانون.

‌ز- تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیئت‌مدیره.

ح- اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیئت‌مدیره کانون و تصویب مجمع عمومی.

ط- انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربوط.

ی- امضای قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به‌اتفاق یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره با انتخاب هیئت‌مدیره کانون مذکور.

‌ماده ۱۵ - متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:

‌الف- متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،

ب- داشتن تابعیت ایرانی.

ج- نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.

‌د- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

‌هـ- نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروه‌های غیرقانونی یا مخالف اسلام.

‌تبصره - وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.

‌و- داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور. ‌هرگاه در رشته موردنیاز، دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در ‌هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته می‌توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.

‌ز- دارا بودن حداقل بیست‌وپنج سال سن در پایان مهلت ثبت‌نام.

ح- موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت‌های اخلاقی.

ط- گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی‌ای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به‌عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیئت‌مدیره کانون مربوط.

ی- داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.

‌تبصره ۱- شرایط لازم برای ثبت‌نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر‌ کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظایف کارآموزان در این دوره در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دوره ‌کارآموزی حق هیچ‌گونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را به‌طور مستقل ندارند.

‌تبصره ۲- پس از اعلام تعداد موردنیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ‌التحصیلان آموزشگاه‌های اختصاصی ‌ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه‌برداری ثبتی داشته باشند می‌توانند در صورت داشتن شرایط مذکور در ‌آزمون یادشده شرکت کنند.

‌تبصره ۳- در رشته‌هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما‌ لازم‌الرعایه نیست. متقاضیان رشته‌های جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.

‌تبصره ۴- عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هر یک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.

‌ماده ۱۶- کسانی که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند تا زمانی که بر اساس قوانین جاری سلب‌ صلاحیت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود.

‌ماده ۱۷– کارشناسان رسمی جدید به هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیئت‌مدیره کانون مربوط با حضور ریاست دادگستری استان یا ‌نماینده وی به شرح زیر سوگند یاد نمایند: «‌به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را‌ اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ‌چیز را مکتوم ندارم و‌ برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»

‌ماده ۱۸- در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد -به‌استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا ذکر ‌صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد- دستگاه‌های یادشده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.

‌تبصره ۱- ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می‌باشد.

‌تبصره ۲– کارشناسان رسمی مکلف‌اند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به‌طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع ‌نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد ‌دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

‌ماده ۱۹– اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلف‌اند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا ‌توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به‌طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر‌ کارشناسی را به‌طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسلیم و نسخه‌ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

‌تبصره- در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام‌شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

‌ماده ۲۰- بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل خواهد بود که برابر این قانون برای مدت چهار سال انتخاب ‌خواهند شد تا بر امور اجرائی کانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومی ارائه نمایند.

‌ماده ۲۱- دادسرای انتظامی هر یک از کانون‌ها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می‌باشد. دادستان ‌دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان رسمی به‌وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسرای ‌انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تأیید هیئت‌مدیره آن کانون به تعداد لازم تعیین می‌شوند. دادسرای انتظامی پس از ‌رسیدگی به شکایات ارجاعی درصورتی‌که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع‌ تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیئت‌مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می‌باشد و چنانچه‌ دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌‌کند.

‌تبصره- مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیئت‌مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان‌ها، دادسرای انتظامی قضات می‌باشد.

‌ماده ۲۲- هرگاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب‌ را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد، مطابق‌ این قانون و آیین‌نامه‌های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازات‌های انتظامی ‌کارشناسان رسمی نخواهد بود.

‌ماده ۲۳- مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه می‌باشد. اعضای دادگاه به شرح زیر برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند:

  1. یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
  2. رئیس هیئت‌مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره به انتخاب رئیس کانون.
  3. یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه.

‌تبصره ۱- ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.

‌تبصره ۲- چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد.‌ ارجاع ‌پرونده به شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بود.

‌تبصره ۳- تصمیمات اتخاذشده از سوی دادگاه انتظامی با اکثریت آراء معتبر و انشای رأی توسط یکی از اعضاء اکثریت و ابلاغ آن توسط رئیس دادگاه صورت خواهد گرفت.

‌تبصره ۴- تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیئت‌مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم‌علیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

‌تبصره ۵- تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به‌وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده ‌عضویت کانون ابلاغ می‌شود و هرگاه کارشناس رسمی تغییر نشانی خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.

‌تبصره ۶- موارد رد اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان می‌باشد، در صورت وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته‌شده در همین ماده تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۷- هرگاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایر اعضای کانون کارشناسان رسمی ‌باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی می‌باشد.

‌ماده ۲۴- مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی می‌باشد که در تهران مستقر می‌گردد و اعضای آن ‌به شرح ذیل انتخاب می‌گردند:

‌الف- یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

ب- رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی.

ج- یک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی کارشناسان.

‌ماده ۲۵- هرگاه رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیئت‌مدیره هر کانون استان(‌در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء‌ رفتار و یا اعمال منافی با شئون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او‌ را تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی، رأی مقتضی صادر ‌می‌کند.

‌دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.

‌تبصره- مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی همان مرجع معین‌شده در ماده (۲۴) این قانون برای تجدیدنظر می‌باشد.

‌ماده ۲۶- تخلفات و مجازات‌های انتظامی به‌قرار ذیل است:

‌الف- تخلفات:

  1. عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
  2. توسل به معاذیری که خلاف بودن آن‌ها بعداً ثابت شود.
  3. مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار باشد یا نباشد.
  4. تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آن‌ها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
  5. سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.
  6. نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.
  7. انجام کارشناسی و اظهارنظر باوجود جهات رد قانونی.
  8. انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
  9. انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی.
  10. انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
  11. افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
  12. اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت‌دار.
  13. انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون.

ب – مجازات‌ها به ترتیب درجه:

  1. توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
  2. محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال.
  3. محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال.
  4. محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال.
  5. محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال.
  6. محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.

‌تبصره ۱- مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف‌های (۱)، (۲) و (۳) حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم می‌گردند. ‌مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف‌های (۴)، (۵) و (۶) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می‌گردند. ‌مرتکبین هر یک ز تخلفات ردیف‌های (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می‌گردند. ‌مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف (۱۳) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می‌گردند.

‌تبصره ۲- اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به ‌مرجع قضایی صلاحیت‌دار ارسال نماید.

‌تبصره ۳- هیئت‌مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازات‌های انتظامی محکوم‌ می‌شوند، خودداری کند. این‌گونه کارشناسان رسمی می‌توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی‌ نمایند، مگر اینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.

‌ماده ۲۷- هیئت‌مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (‌الف، ب، ج، د، هـ) ماده (۱۵) این قانون در مورد‌ کارشناس رسمی، به‌طور موقت از تمدید پروانه خودداری می‌کند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام می‌نماید.

‌مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهائی را به هیئت‌مدیره کانون مربوط ارجاع‌دهنده اعلام نماید.

‌ماده ۲۸- رئیس هیئت‌مدیره هر کانون مسئول اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلفین.

‌ماده ۲۹– دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو ‌سال یک‌بار قابل تجدیدنظر می‌باشد. قضات دادگاه‌ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ در امور مدنی مصوب 1379/1/21 اقدام خواهند کرد.

‌تبصره- ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.

‌ماده ۳۰- هزینه‌های مربوط به هر کانون از محل‌های زیر تأمین می‌گردد:

‌الف- حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال یک‌بار قابل تجدیدنظر است.

ب- پنج درصد(۵%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی.

ج- وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.

‌تبصره- پرداخت حق حضور اعضای غیر کارشناس در هیئت انتظامی و کمیسیون‌ها و سایر مخارج مربوط بر عهده شورای عالی کارشناسان است که به نسبت از کانون‌ها اخذ خواهد نمود.

‌ماده ۳۱- کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و‌ اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند ‌مبلغ بند (ب) ماده (۳۰) این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلف می‌باشند مالیات متعلقه ‌را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه‌داری کل واریز کنند.

‌ماده ۳۲- در مواردی که هیئت‌مدیره هر کانون استان، تجدیدنظر در صلاحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با ‌دلایل مربوط به شورای عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شورای عالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته ‌مربوط تصمیم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ می‌نماید. هیئت‌مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدود کردن‌ صلاحیت فنی کارشناس رسمی، تصمیم یادشده را به مورد اجرا می‌گذارد. اعاده صلاحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کلاس‌های ‌بازآموزی یا کلاس‌های مشابه مورد تأیید کانون مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود.

‌ماده ۳۳ - کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا سایر نهادهای عمومی‌ غیردولتی و یا سایر شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشند، نمی‌توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم ‌امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آن‌هاست به‌عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی ‌دیگری وجود نداشته و یا مرضی‌الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. هیچ‌کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری ‌یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

‌ماده ۳۴- مقررات تبصره الحاقی به بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری‌ها -‌مصوب 1352/4/5- و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و‌ مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.

‌ماده ۳۵- در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذی‌نفع، نماینده کانون مربوط به‌اتفاق‌ نماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورت‌جلسه لازم برگ‌ها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بایگانی می‌نماید و درصورتی‌که بین آن‌ها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلایل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آن‌ها رد می‌کند.

‌ماده ۳۶- در هر یک از رشته‌های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که‌ تنها در اختیار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکت‌های دولتی که شمول قانون ‌بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاه‌های ذی‌ربط بوده و دستگاه یا ‌دستگاه‌های یادشده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات موردنیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی می‌باشند.

‌تبصره- اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و غیرقابل‌انتشار دستگاه‌های مورداشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی می‌باشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 در اختیار کارشناس ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسؤولیت‌های خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به‌کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی -مصوب 1353/11/29- در‌ قسمت‌های ذی‌ربط آن خواهد بود.

‌ماده ۳۷– هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود‌ راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌گردد و همچنین ‌هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته‌شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی‌ محکوم می‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد. حکم یادشده در مورد خبرگان محلی نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.

‌ماده ۳۸- صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.

‌ماده ۳۹- کلیه کانون‌های موجود مکلف‌اند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق‌ دهند.

‌ماده ۴۰- آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۴۱- قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 1339/2/14 و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358/8/1 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شوند.

‌قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم فروردین‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ  1381/1/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی - رئیس مجلس شورای اسلامی

منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

  • نویسنده : دپارتمان حقوقی
    • امتیاز :
    • 1
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1396/09/20
  • تعداد مشاهده : 339 بار
نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید

استفاده از مطالب درگاه آرمان سنجش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت آرمان سنجش عادل می‌باشد. @2018
طراحی سایت پافکو