مقالات کارشناسی

تکلیف کارشناس رسمی دادگستری در قبول امر کارشناسی

no picture
با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین تکلیف کارشناس در قبول امر کارشناسی و معذوریت کارشناسی و جهات رد کارشناس، این سه مطلب در یک مبحث تجمیع شده است.
با ارجاع امور اختلافی واجد وصف علمی، فنی و تخصصی به کارشناس و یا هیئت کارشناسی توسط دادگاه و به‌محض ابلاغ موضوع قرار صادره کارشناسان مکلف به انجام وظایف قانونی در قبال قرار صادره دادگاه می‌باشند و امکان استنکاف از اجرای قرار وجود ندارد.
مگر اینکه وی دارای عذر موجه احصاء شده در قانون باشد؛ که در این خصوص با استفاده از وحدت ملاک ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز عنایت به مفاد ماده 178 ق.آ.د.ک، جدید می‌توان جهات عذرموجه کارشناس را به شرح ذیل احصاء نمود:
1. فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی کارشناس تا درجه اول از طبقه دوم
2. ابتلا به مرضی که مانع از حرکت کارشناس بوده و یا حرکت مضر تشخیص داده شود
3. حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور کارشناس در دادگاه باشد
4. وقایع خارج از اختیار کارشناس که مانع از حضور وی در دادگاه باشد؛ مانند محبوس بودن (در توقیف بودن)
5. سایر مواردی که عرفاً به تشخیص دادرس عذرموجه محسوب می‌شود.
قبول امر کارشناسی و معذوریت کارشناسی
قبول امر کارشناسی و معذوریت کارشناسی

ماده 62 آیین‌نامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز در این خصوص این‌طور بیان می‌کند عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، شامل دعوت دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر جهت قرار کارشناسی یا ادای توضیحات که می‌تواند توضیحات تکمیلی باشد نزد مراجع مذکور نیز هست البته در عمل کارشناس‌ها با کسب مرخصی از کانون می‌توانند موجه بودن عذر خود را اعلام نمایند که بند ب در ماده 238 ق.آ.د.ک، قدیم با قید در سفر بودن کارشناس و آوردن آن در زمره جهات عذر موجه به این موضوع به عبارتی صحه گذاشته و مهر تأیید زده است، هرچند حسب رویه قضائی و رویه برخی از قضات، مسافرت فصلی کارشناس به خارج از حوزه اقامت و فعالیت کارشناس عذرموجه محسوب و تلقی نمی‌شود، بنابراین با در نظر گرفتن مفاد قوانین مطروحه که در بالا مطرح کردیم و جمع متون این قوانین می‌شود این مواردی که می‌گوییم به جهات عذرموجه کارشناسی اضافه بکنیم که در قانون نیامده ولی با توجه از جمع قوانین این موارد را بیان می‌کنیم.
1. عدم تأمین وسایل اجرای قرار توسط متقاضی کارشناسی و نقض مقررات تعرفه دستمزد کارشناسان مانند عدم تأمین وسیله ایاب‌وذهاب برای کارشناسی خارج از حوزه فعالیت کارشناس با عنایت به ماده 6 و تبصره 3 آن ماده که موضوع مصوبه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مورخ 1392/7/30 است، ضمناً ماده 256 ق.آ.د.م، عدم تأییدیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی را موجب خروج آن از اعداد دلایل وی می‌دانند.
2. هم‌زمانی حضور کارشناس در دو دادگاه در موارد مطروحه در ماده 263 قانون آیین دادرسی مدنی.
3. نرسیدن احضاریه یا دیر رسیدن آن به‌گونه‌ای که مانع از حضور کارشناس در وقت مقرر شود.
4. پیری کارشناس که در این خصوص اداره حقوقی دادگستری طبق نظریه مشورتی به شماره 7/8297 مورخ 1397/11/11 اعلام داشته است در قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً با موارد معذور بودن کارشناس تسریع شده و چون معذوریت شامل جهات رد نیز می‌شود لذا اعم از آن است و مصادیق آن‌هم که از جهات رد نباشد بایستی به نحوی باشد که به نظر دادگاه موجه تشخیص داده بشود مثل بیماری یا پیری کارشناس که ازآن‌جهت قادر به رفتن به محل و معاینه و اظهارنظر نباشد.
ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر داشته است، کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که ارجاع شده می‌باشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به‌طور کتبی به دادگاه اعلام نماید که موارد معذوریت کارشناس همان موارد در حقیقت رد دادرس است؛ بنابراین از مجموع مسائل گفته‌شده چنین برمی‌آید که پذیرش امر کارشناسی به دلالت ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی یک تکلیف قانونی است و مکلف (کارشناس) در صورت وجود عذرموجه بایستی قبل از انجام کارشناسی مراتب را به‌طور کتبی به دادگاه اعلام کند.
ضمانت اجرای عدم حضور کارشناس در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون وجود معاذیر قانونی یعنی موضوع بند الف 1 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و توسل به معاذیری که خلاف بودن آن‌ها بعداً اثبات شود مثلاً به حیله متوصل شدن کارشناس برای موجه جلوه دادن عدم حضور به‌موقع خود در دادگاه که موضوع بند الف 2 همان ماده است، این‌ها تخلف انتظامی محسوب شده و برای کارشناس متخلف مجازاتی از نوع درجه 1 تا 3 را در پی خواهد داشت که در صورت منظور شدن اشد مجازات کارشناس متخلف از 3 ماه تا 1 سال از اشتغال به امر کارشناسی محروم خواهد شد.

ضمانت اجرای عدم حضور کارشناس در مراجع صالحه
ضمانت اجرای عدم حضور کارشناس در مراجع صالحه
برای تکمیل مطالب در این بخش به تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اشاره می‌کنم که بیان داشته کارشناسان رسمی مکلف‌اند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد موضوع را به‌طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند. در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شود.
جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی می‌باشد، بر این اساس جهات رد کارشناس که همان جهات رد دادرس است در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که خود این موضوع گویای هم‌شأنی کارشناس با دادرس دادگاه است در مطابقت ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی با تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری هرچند که در ماده 261 قانون مذکور به‌جای جهات رد از معذوریت کارشناس نام‌برده شده است می‌توان گفت که چون محدوده عمل و مصادیق معذوریت وسیع‌تر از جهات رد است بنابراین قانون‌گذار با عنایت بیشتری دست کارشناس را در این خصوص باز گذاشته است، نهایتاً این‌که تکلیف کارشناس در قبول امر کارشناسی یک اصل و قاعده کلی است و معذوریت و حتی جهات رد وی استثنائی بر این اصل و قاعده کلی است و کسی که به تکلیف کارشناسی خود عمل‌نکرده باشد متخلف محسوب و به مجازات مقرره در قانون محکوم می‌شود مگر اینکه اثبات کند که مشمول جهات رد بوده یا عذرموجه برای امر کارشناسی داشته است.
ضمناً عدم رعایت مفاد بند 7 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری یعنی انجام کارشناسی و اظهارنظر باوجود جهات رد قانونی بر اساس تبصره 1 همان ماده تخلف انتظامی درجه 5 و 6 محسوب شده و برای متخلفین آن مجازات محرومیت موقت و دائم از اشتغال به امر کارشناسی را در پی دارد.
  • نویسنده : آرمان‌سنجش
    • امتیاز :
    • 1
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1397/08/14
  • تعداد مشاهده : 47 بار
نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید

استفاده از مطالب درگاه آرمان سنجش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت آرمان سنجش عادل می‌باشد. @2018
طراحی سایت پافکو