در فرهنگ لغات دهخدا آمده است: اجرتی که برای تعیین مقدار آن اجرت امثال موضوع اجاره موردنظر قرار گیرد و یا در فرهنگ لغات عمید می‌خوانیم در حقوق، اجاره بهایی است که پس از تمام شدن مدت اجاره از روی میزان اجاره و نظایر آن معین می‌شود و یا بهاء و مالی است که جهت استفاده نامشخص از یک دارایی پرداخت می‌شود؛ و معادل انگلیس آن عوض عادلانه و منصفانه است.
آغاز روند رسیدگی حقوقی در دادگستری، مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان) با ذکر دلایل، ضمایم، اسناد و مدارک و بر اساس خواسته مرقوم می‌گردد.
مبانی حقوقی اجرت المثل
مفهوم تصرف، استیلای انسان بر مال به‌قصد انتفاع از آن و به نفع خود است؛ و مصداق تصرف مستلزم وجود ارکان و شرایطی است که به ترتیب ذیل بیان می‌شود:
- مادی: یعنی استیلاء (که مهم‌ترین رکن آن است) و سلطه شخصی بر آن مال بالمباشرت و یا مع الواسطه مشاهده می‌شود.
- معنوی: که همان قصد استفاده از مال به نفع خود است نه به نفع دیگران.
- استمرار تصرف: به آن معنی که باوجود ارکان فوق‌الذکر تحت استیلاء برای مدتی مال شخصی باشد و عرفاً عنوان تصرف بر آن صدق کند.
- علنی بودن تصرف: یعنی کیفیت تصرف چنان باشد که عرفاً بتوان اعمال تصرف را بر آن مال صرف‌نظر از اینکه خوانده مطلع شده باشد یا نه احساس شود.
- صریح بودن تصرف: یعنی در تشخیص مبنا و منشأ و صحت تصرف تردیدی وجود نداشته باشد.
شایان‌ذکر است میزان اجرت المثل بسته به شرایط روز و شدت استفاده و نوع مال و … تعیین می‌گردد. شروطی که خواهان می‌تواند نسبت به مطالبه اجرت المثل اقدام نماید.
اول، بنا به درخواست خوانده عمل انجام‌شده باشد.
دوم، ازلحاظ عرفی اجرتی برای آن عمل وجود داشته باشد.
سوم، قصد تبرعی از سوی عامل برای عمل وجود داشته باشد.
نحوه محاسبه اجرت المثل ایام تصرف
همان‌طور که ذکر شد محاسبه اجرت المثل ایام تصرف به عوامل مختلفی بستگی دارد و فرمول به‌صورت دقیق، قابل‌تعیین نیست بلکه پس از اقامه دعوا کارشناس خبره با در نظر گرفتن شرایط مختلف اقدام به تعیین میزان آن می‌نماید.
درواقع تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف را دادگاه به کارشناسان واگذار نموده است؛ و کارشناسان عموماً در تعیین اجرت‌المثل ایام تصرف به عواملی نظیر کیفیت اموال، قیمت آن و یا مساحت ملک و تأسیسات متعلق به ساختمان، موقعیت جغرافیایی ساختمان، نرخ تورم، نرخ زمان تصرف و نرخ زمان کارشناسی و همچنین مدت تصرف توجه می‌کنند؛ و یا مواردی که باید کارشناس به آن توجه داشته باشد جبران ضرر و زیان‌های وارده ناشی از زمان تصرف است.
آنچه مسلم است اصل لزوم جبران ضرر انکارناپذیر است؛ اما چگونگی جبران ضرر که به جنبه علمی قضیه مربوط است همچنان موردبحث است. اولاً جبران ضرر باید به نحوی باشد که اصل منافع یا مال آن به متضرر بازگردد.
دوماً توجه به عدل و قسط در تعیین ضرر لازم است. سوماً به نرخ روز باشد. چهارماً غاصب باید تاوان عمل خود را داده و جبران نماید. نهایتاً در مقام تعیین اجرت‌المثل ایام تصرف‌شده یا معدوم شده به نظر می‌رسد محاسبه متوسط ایام مورد مطالبه قاعده صحیح و منصفانه است.
آرمان سنجش شبکه یکپارچه کارشناسان کشور
