دی 1396

فرهنگ آپارتمان‌ نشینی

فرهنگ آپارتمان‌ نشینی

چند دهه است که آپارتمان‌نشینی فارغ از محاسن و معایبی که دارد در کشور ما متداول گردیده است. رشد جمعیت، کمبود زمین برای احداث خانه‌های ویلایی در شهرها، امکان برقراری امنیت بیشتر در مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی، پائین بودن توان مالی اکثر شهروندان، گرانی قیمت زمین شهری و بسیاری دلایل دیگر که می‌توان برشمرد از دلایلی …

فرهنگ آپارتمان‌ نشینی ادامه »

توصیه‌هایی در فرهنگ آپارتمان‌نشینی

توصیه‌هایی در فرهنگ آپارتمان‌نشینی

ساکنین قسمت‌های اختصاصی مجتمع‌های مسکونی موظف‌اند در جهت رعایت حسن هم‌جواری، برخی بایدها و نبایدها را رعایت نمایند. هرچند این موارد در قانون پیش‌بینی نشده است ولی رعایت آن‌ها توسط ساکنین مجتمع‌های آپارتمانی موجب می‌گردد که از بروز اختلاف‌ها و تنش‌های گوناگون جلوگیری نماید و محیط سکونت با نشاط و حسن هم‌جواری توأمان باشد؛ بنابراین برای آگاهی بیشتر شهروندان در رابطه با فرهنگ آپارتمان‌نشینی موارد زیر توصیه می‌گردد:

نحوه ارزیابی املاک تجاری توسط کارشناس رسمی دادگستری

نحوه ارزیابی املاک تجاری توسط کارشناس رسمی

یکی از صلاحیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی املاک تجاری، مسکونی، صنعتی و غیره جهت در رهن قرار دادن وثیقه املاک برای سازمان‌ها و ارگان‌ها جهت استفاده از امتیازات و خدمات آن‌ها، گرفتن وام و اثبات تمکن مالی در امر مهاجرت و… و مسائلی از قبیل دعاوی حقوقی دادگستری مانند انحصار وراثت و… است.

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

‌مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲

‌ماده ۱- برای هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی به‌منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به‌منظور اعتلای هنر معماری ایران و ‌رعایت سبک‌های مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و درنتیجه یافتن‌ شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورای عالی شهرسازی و ‌معماری ایران تأسیس می‌شود.

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها

مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴

ماده ۱- محدوده شهر عبارت‌اند از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا می‌باشد.
شهرداری‌ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده ‌دارند.

ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮي مصوب ۱۳۸۱

‌ماده ۱- کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان‌ها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به‌عنوان ‌کانون استان شناخته می‌شوند و ‌دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی می‌باشند.

ماده ۲- کانون استان در مراکز استان‌ها باوجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می‌گردد و تا وقتی که در مرکز استانی کانون مستقل‌ تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک‌ترین کانون به آن استان خواهند بود.

قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۱۷/۱۱/۲۳

ماده ۱- در حوزه‌هایی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند هر وقت رجوع به کارشناسی لازم باشد دادگاه‌ها و پارکه‌ها و هر مقام رسمی دیگر باید منحصراً از بین کارشناسان رسمی انتخاب کنند.
تبصره- در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوی است طرفین در صورت تراضی می‌توانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب نمایند.