دی 1396

بررسی تخلفات در شرکت‌های تعاونی مسکن

بررسی تخلفات در شرکت‌های تعاونی مسکن

شرکت‌های تعاونی مسکن نیز همانند سایر شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی باوجودی که از یک سری موارد بایستی قانون بخش تعاون را رعایت کنند ولی ازنظر شکلی در بخش‌های زیادی مانند سایر شرکت‌های حقوقی هستند. به جهت اهمیت این بخش و گستره پوشش آن و در راستای اهداف جهانی تعاون، ساماندهی و نظارت بر شرکت‌های تعاونی …

بررسی تخلفات در شرکت‌های تعاونی مسکن ادامه »

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲

قانون روابط موجر و مستاجر

‌فصل اول – کلیات

‌ماده ۱- اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا ‌بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

قانون روابط موجر و مستأجر

فصل اول – روابط موجر و مستاجر

ماده ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.

آثار حقوقی قولنامه خریدوفروش ملک

آثار حقوقی قولنامه خریدوفروش ملک

قولنامه، مانند سایر اسنادی که برای ایجاد تعهد تنظیم می‌شود در دادگاه معتبر است و دو طرف مکلف به اجرای مفاد آن هستند، زیرا تعهدی که ضمن آن شده متکی به قرارداد خریدار و فروشنده است (ماده ۱۰ قانون مدنی). قولنامه نه‌تنها برای اجرای مفاد آن ایجاد التزام می‌کند، به‌طور ضمنی حاوی شرط اسقاط حق تصرف مخالف با مفاد تعهد نیز هست. پس اگر مالکی که در قولنامه (عقد بیع) متعهد به فروش ملک خود شده است، آن را به دیگری انتقال دهد، بر مبنای همین شرط ضمنی، می‌توان ابطال آن را از دادگاه خواست. منتها گاه شروطی در قولنامه‌ها ذکر می‌شود که تمییز قصد واقعی طرفین را دشوار می‌سازد و گاه نیز چگونگی آثار حقوقی این قصد موردگفتگو قرار می‌گیرد.