قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲

قانون روابط موجر و مستاجر

‌فصل اول – کلیات

‌ماده ۱- اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا ‌بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.