حقوق و تکالیف کارشناس رسمی دادگستری از منظر قانون و رویه قضایی

در جریان دادرسی، رسیدگی و حل‌وفصل دعاوی متعدد حقوقی و کیفری، به‌منظور برقراری و اجرای عدالت قوه قضائیه به‌طور عام و دادگاه‌ها به‌طور خاص، نیازمند دریافت خدمات کارشناس رسمی دادگستری می‌باشند.
سرعت پیشرفت تکنولوژیکی و پیچیدگی فزاینده موضوعات علمی، تخصصی، تکنیکی عصر حاضر، به‌کارگیری کارشناسان رسمی را در حل‌وفصل منازعات و دعاوی مطروحه در دادگاه‌ها، دوچندان کرده است، به‌طوری‌که رفع منازعه و تخاصم بین افراد دعوی بدون حضور و اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری امری امکان‌ناپذیر است.

علاوه بر آن، کلیه دستگاه‌های اجرائی، وزارتخانه، سازمان‌های دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و کارخانه‌های‌ صنعتی، معمولاً برای انجام امور معاملات و مزایده‌ها، ارزیابی ماشین‌آلات و تجهیزات، وثیقه گذاری و غیره، نیازمند قیمت‌گذاری اموال و تجهیزات و تأسیسات (اعم از اموال منقول و غیرمنقول) می‌باشند که در این راستا از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری بهره‌مند می‌گردند.
اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق موارد کارشناسی ارجاعی از مراجع قضائی و غیر قضائی (اداری)، از زمره امور تکلیفی کارشناسان رسمی دادگستری است که حسب قوانین موضوعه، کارشناسان رسمی مکلف و موظف به ارائه خدمات مذکور می‌باشند.
قانون‌گذار در مواد مختلف قوانین متعدد ازجمله: قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام مدنی، قانون مدنی قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون امور حسبی، قانون تجارت، با ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی که اختلافات واجد وصف فنی و تخصصی هستند به‌صراحت در خصوص ارجاع امر به کارشناسی تعیین تکلیف کرده و خلأ دانش مربوط به موضوعات مختلف علمی و تخصصی دادرس را با بهره‌مندی از خدمات کارشناسان رشته‌های مختلف پرکرده است.
چراکه دادرس در مقام رسیدگی دعاوی و رفع منازعه و مخاصمه، تصمیم‌گیری و انشاء رأی، اصولاً به موضوعات مختلف علمی و تخصصی روبروست که نسبت به این امور، اولاً احاطه، تسلط و اطلاعات علمی کافی ندارد و ثانیاً حتی اگر حسب مورد، نسبت به برخی از این امور آگاهی و اطلاعات کافی هم داشته باشد با عنایت به‌قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادرس، با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی مواجه است. به عبارتی شخص دادرس نمی‌تواند دلیل تصمیم خود باشد.
ضمناً علاوه بر قوانین موضوعه مطروحه قانون‌گذار در موارد متعدد در قوانین خاص لوایح قانونی مقررات و آیین‌نامه‌های دولتی نیز لزوم استفاده از نظریه کارشناسی را موردتوجه قرار داده است.
لذا با عنایت به گستردگی محدود خدمات کارشناسی و نظر بر اینکه نظریات کارشناسی در تعیین و تکلیف موضوعات ارجاعی از مراجع قضائی و غیر قضائی (اداری) برای حل مجهولات علمی، فنی و تخصصی پرونده‌ها، به‌عنوان وسایل اثبات دعوی، کمک شایانی به دادرس در فهم مطلب نموده و اندیشه و نظریه کارشناسی تأثیر مستقیم و به سزایی در تصمیم‌گیری مراجع موصوف ایفا می‌کند. ازآنجایی‌که کارشناسان در ارائه خدمات کارشناسی مکلف و موظف به رعایت حقوق طرفین دعوی از یکسو و عمل به دستورات مقامات قضائی از سوی دیگر می‌باشند، لزوم آشنایی کارشناسان که در ارتباط تنگاتنگ و لحظه‌به‌لحظه با مسائل حقوقی و قضائی و بالأخص قضات می‌باشند بیش‌ازپیش آشکار می‌گردد؛ بنابراین ارائه خدمت اصولی، در این عرصه گرچه ازیک‌طرف متکی به معلومات علمی، تخصصی و تجربی و وثاقت و سلامت کارشناسی می‌باشد، لیکن از طرف دیگر وابستگی کامل به میزان آشنایی و علم و آگاهی وی نسبت به قوانین حقوقی و کیفری، مقررات دولتی و آشنایی با تکالیف قانونی مصرح در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری دارد. بدیهی است که کارشناسان دادگستری صرفاً با کسب اوصاف پیش‌گفته می‌تواند اولاً در امور کارشناسی خود موفقیت حاصل نموده و کسب اعتبار نمایند و ثانیاً در اجرای عدالت سهیم شده و یار و یاور نظام قضائی کشور گردد.

از طرفی ارتقاء دانش حقوقی مرتبط با امور کارشناسی به‌عنوان یکی از ضروریات بنیادی، از اهم وظایف شورای عالی کارشناسان (حسب ماده ۷ قانون) و هیئت‌مدیره کانون (حسب ماده ۴۸ آیین‌نامه اجرائی قانون) است که این امر با برگزاری دوره‌های آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هم‌اندیشی و هماهنگی در روش‌های انجام کارشناسی و انتقال و تبادل تجربیات کارشناسی تجلی پیدا می‌کند.
با طرح یک مثال علمی و کاربردی اهمیت این موضوع بهتر قابل‌درک است. فرض کنید در یک دعوای حقوقی بین پیمانکار و کارفرما بررسی موضوع اختلافات موردنظر و نیز اعلام نظر کارشناسی به کارشناس یا هیئت کارشناسی دارای صلاحیت رسیدگی به اختلافات فی‌مابین پیمانکار و کارفرما ارجاع می‌گردد با صدور قرار اجرای امر به کارشناس معمولاً ابعاد حقوقی مسائل مورد اختلاف مورد غفلت قرار می‌گیرد، یعنی بعضی قضات محترم بدون توجه به ابعاد حقوقی موضوع مورد مناقشه، قرار کارشناسی صادر می‌نمایند و کارشناسان محترم هم با فرض تسلط بر جنبه فنی و تخصصی موضوع به جهت عدم آشنایی و تسلط بر موارد حقوقی پیمان منعقده بین کارفرما و پیمانکار، در خوش‌بینانه‌ترین حالت تحلیل عقلی از مفاد موافقت‌نامه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان ارائه می‌دهند که الزاماً متضمن ابعاد حقوقی موضوع نخواهد بود.
در این‌گونه موارد، چون عملاً سرنوشت دعوا در دست کارشناس رسمی دادگستری است، برای جلوگیری از تضییع حقوق ذی‌حق در دعوی، کارشناسان مربوط بایستی اطلاعات حقوقی خود را در خصوص اصول تعهدات و قراردادها به‌منظور تجزیه‌وتحلیل موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان، ارتقاء بخشند، چراکه آموزش و ارتقاء دانش حقوقی مرتبط با امور کارشناسان علاوه بر تسهیل و تحکیم مبانی نظریات کارشناسی، باعث می‌شود که در نظریات کارشناسی حدود ثغور و مرزبندی بین اظهارنظر کارشناسی و تصمیم قضائی رعایت گردد تا کارشناس با مدنظر قرار دادن حقوق و تکالیف قانونی خود از ورود در حوزه مسئولیت و اختیارات قاضی و نیز حوزه تصمیم‌گیری قضات محترم خودداری نماید. با همین هدف و برای تنویر افکار و ذهن کارشناسان رسمی دادگستری و نیز آشنایی بیشتر آنان با موضوعات حقوقی مرتبط با امور کارشناسی و نظر به گستردگی مسائل قابل‌طرح، صرفاً مطالب عمومی که کارشناسان رشته‌های مختلف با آن درگیر بوده و معمولاً برای برخی از کارشناسان سؤال‌برانگیز است به‌تناسب زمان تخصیصی به این موضوع می‌پردازیم.

کارشناس کیست؟

هرچند در قوانین ما برای کارشناس تعریفی به میان نیامده است، لیکن در ماده ۲۵۷ الی ۲۶۹ قانون آیین دادرسی از رجوع به کارشناس و در ماده ۱۲۳ الی ۱۳۰ و خصوصاً ماده ۱۵۵ الی ۱۶۷ قانون دادرسی کیفری جدید در این مواد به ترتیب از معاینه محل و تحقیقات محلی و اهل خبره، کارشناس رسمی یا خبره و کارشناس منتخب و کارشناس رسمی دادگستری سخن به میان آمده است. البته در سایر قوانین خاص حقوقی و کیفری و نیز مقررات و آیین‌نامه‌های دولتی (نظامات دولتی) مکرراً نام کارشناس رسمی دادگستری جهت انجام امور کارشناسی اشاره‌شده است.
علمای حقوق، تعاریف متعددی از کارشناس و امر کارشناسی به عمل آوردند که تعریف ذیل یکی از آن‌هاست، استفاده از تخصص، دانش و اطلاعات فنی یک یا چند شخص برای حل یک مجهول قضائی یا غیر قضائی را کارشناسی می‌نامند و کارشناس کسی است که به مدد تجربه و اطلاعات در حل این مجهول کمک می‌نماید.
کارشناس درواقع شاهد خاص در مقابل شاهد عام است.
شاهد خاص کسی است که به هنگام وقوع حادثه درصحنه حاضر نبوده و یا در جریان اقدامات و عملیات انجام‌شده نمی‌باشد. لیکن با تکیه‌بر تفکر، تدبّر و دانش وسیع علمی، فنی و تخصصی خود درزمینه ارجاعی می‌تواند چگونگی حدوث موضوع را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده و واقعیت امر را کشف نماید. به عبارتی کار اصلی کارشناس کشف واقع و قضاوت فنی و تخصصی امور ارجاعی است.
در مقابل شاهد عام و معمولی یا شاهد عینی کسی است که به هنگام وقوع حادثه درصحنه حاضر بوده و مسائل را رأساً دیده و یا شنیده و اقدامات انجام‌شده درصحنه را مشاهده کرده است.
در یک نظر کلی کارشناس شخصی است که با استفاده از معلومات فنی، تخصصی و تجربی خود یاور و همکار شخص دادرس در امور قضائی محسوب و به وی در تصمیم‌گیری و انشاء رأی کمک می‌نماید و در امور غیر قضائی نیز با استفاده از دانش و تخصص و تجربه خود به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرائی دولتی و حتی سازمان‌های غیردولتی، خدمات کارشناسی ارائه می‌نماید.
با توجه به تعریف کارشناس و اینکه کارشناسی امری خطیر و یکی از خدمات مهم و ضروری برای جامعه است توجه به همین اهمیت خاستگاه و جایگاه کارشناس است که طبق ماده ۱۷ ق.ک.ک.ر.د بایستی هر کارشناس رسمی دادگستری جدیدالورود به کانون به هنگام دریافت پروانه کارشناسی و در بدو شروع بکار خود با حضور در جلسه هیئت‌مدیره کانون و با حضور رئیس دادگستری استان یا نماینده وی سوگند یاد نماید.
قابل‌ذکر است که با توجه به نظریه مشورتی شماره ۱۷/۹/۱۳۹۳/۲۲۳۰/۹۳/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اطلاق کارشناس رسمی دادگستری بر مهندسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ منطبق بر قانون نمی‌باشد، لذا مهندسان مزبور نمی‌توانند از عبارت کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون موصوف استفاده نمایند.

استثنای مطروحه در ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری کدم‌اند؟

اولاً مقنن بنا به پاره‌ای از مصلحت‌ها در برخی از قوانین و مقررات دولتی، با صالح دانستن کارشناسان حوزه دستگاه اجرائی متبوعه در اظهارنظر کارشناسی افراد اهل خبره و حتی کارشناسان رسمی دادگستری را از زمره آن‌ها خارج کرده است و بنابراین ارجاع این‌گونه امور کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری فاقد مجوز قانونی است. لیکن در مواردی که قانون به ذینفع اجازه داده است که در صورت اعتراض به نظریه قرار کارشناسی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ذیصلاح ارجاع نماید.
دوماً اینکه با عنایت به صدر ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی چون تصریح‌شده است که دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید، بنابراین تعیین کارشناس ذیصلاح در رشته مربوط به موضوع جزء تکالیف دادرس است و به نظر می‌رسد در مواردی که دادرس در این خصوص تأمل و دقت لازم را به عمل نیاورده باشد و کارشناس بدون صلاحیت را هرچند از همان رشته کارشناسی انتخاب نموده باشد، به جهت سهل‌انگاری و اهمال وی در این امر که باعث اطاله دادرسی می‌گردد مسئولیت قانونی حسب بند ۸ ماده ۱۴ آیین دادرسی اجرائی قانون نظارت بر رفتار قضات را پیدا می‌کند.
چراکه اساساً امور کارشناسی که خود از اجزای مراحل دادرسی است و معمولاً در کتب حقوقی به امور اتفاقی در حین دادرسی تعبیر می‌گردد و در فصل ششم باب سوم ق.آ.د.ر تحت نام امور اتفاقی به مواد قانونی مربوط به آن آمده است که خود سبب تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی می‌شوند و دادرس ناچار است که برای صدور رأی در دعوای اصلی، بدواً به دعوای طاری رسیدگی کند؛ چون‌که صدور رأی در دعوای اصلی منوط به اتخاذ تصمیم در خصوص آن است و در صورت عدم دقت دادرس در انتخاب کارشناس صلاحیت‌دار، تأخیر در اطاله دادرسی (تأخیر در تأخیر) اتفاق می‌افتد که به‌نوعی تضییع حقوق ذی‌حق است.
البته خود کارشناس مکلف است در صورت نداشتن صلاحیت در امر ارجاعی، معذوریت خود را قبل از اجرای قرار کارشناسی کتباً به دادگاه اعلام نماید. بدیهی است انتخاب کارشناس بایستی به‌وسیله خود دادگاه و با استقراع به عمل آید و انتخاب کارشناس توسط مدیر دفتر فاقد مجوز قانونی است.

موارد رجوع به کارشناس رسمی دادگستری کدم‌اند؟

به‌رغم اینکه دادرس در مقام رسیدگی به دعوا از تخصص حقوقی خویش بهره می‌گیرد، لیکن به‌واسطه پیشرفت علوم و فنون بشری، در روابط اجتماعی اختلافات پیچیده‌ای رخ می‌دهد که دادرس نسبت به موضوعات علمی و تخصصی آن آگاهی و اطلاعات کافی ندارد و اگر هم داشته باشد به‌تبع قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادرس در به‌کارگیری آن به لحاظ موازین قانونی معذور است و شخص دادرس نمی‌تواند دلیل تصمیم خود باشد.
ازاین‌رو دادرس ناچار است در امور علمی، فنی، تخصصی و تجربی از نظریه افراد خبره، صاحب‌نظر و کارشناس استفاده و رأی خود را بر اساس نظریه کارشناسی مورد وثوق صادر نماید، اینجاست که رجوع به کارشناس یا ارجاع امر به کارشناس به‌صورت بنیادی ضرورت پیدا می‌کند طوری که حل‌وفصل قاطع دعوی بدون اخذ نظریه کارشناسی عملاً مشکل و در اکثر موارد ناممکن می‌گردد.
کارشناسی گرچه از وسایل اثبات دعوا می‌باشد لیکن در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی که دلایل اثبات دعوی را احصاء کرده است اشاره‌ای به آن نشده است و مقررات مربوط به آن در امور حقوقی در مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ ق.آ.د.م آمده است. البته در موارد ۴۲۸،۴۲۷ و ۱۱۲۳ قانون مدنی به تعیین ارزش توسط جبره و رجوع خبره اشاره‌شده است.
بر اساس صدر ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دادرسی با تشخیص وجود امور فنی و تخصصی در موضوع دعوا هم می‌تواند رأساً و بدون درخواست اصحاب دعوا و هم به‌واسطه‌ی درخواست اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید.
شاید سؤال شود در مواقعی که اصحاب دعوی بر اساس خواسته خود در دادخواست تقاضای ارجاع امر به کارشناس را دارند، آیا دادرس مکلف به پذیرش ارجاع امر کارشناسی است یا این موضوع بستگی به نظر و صلاح‌دید دادرس دارد؟
جواب: دادرس مکلف به پذیرش تقاضای مذکور نیست و صرف تقاضای اصحاب دعوی تکلیفی بر دادرس بار نمی‌کند و وی مختار است با بررسی تقاضای احدی از طرفین در این مورد تصمیم‌گیری بکنند و بنابراین درصورتی‌که دادرس ارجاع امر به کارشناس را بی‌ربط بداند، بی‌فایده و غیر مؤثر در قضیه تلقی کند تکلیفی به پذیرش آن نداشته و ندارد و در رد قبول خواسته مذکور مختار است.
حکم شماره ۴۱۳۵ مورخ ۱۳۲۶/۸/۱۸ دادگاه انتظامی قضات هم مؤید این امر است.

دانلود مقاله کامل “حقوق و تکالیف کارشناس رسمی دادگستری از منظر قانون و رویه قضایی“