کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کلمه کارشناس ریشه در ادبیات کهن ایران‌زمین دارد. در متون پهلوی ذیل کلمه «کارآکاس» معنای فرد متبحّر و کارآگاه آورده شده و کلمه کارشناسی را نیز کارآکاسیه آورده‌اند. در نخستین متون قوانین مدوّن کهن، مانند قانون حمورابی صراحتاً نامی از کارشناس برده نشده است ولی در شریعت موسی و کتاب تورات گاهی بدان اشاره شده است. کارشناس رسمی دادگستری امروزه برگرفته از پشتوانه تاریخی، قدمت و پیشینه‌ای است که به‌عنوان صاحب‌نظر در ادوار گذشته محل رجوع در موارد اختلافی بوده است. در کتاب «گنجینه‌ای از تلمود تألیف راب» به‌اصطلاح اهل خُبره برمی‌خوریم و در حقوق ایران دوره سامانی ارائه گواهی سه نظر را از دلایل اثبات دعوی می‌دانسته‌اند. لیکن در مورد بعضی موارد گواهی یک نفر را هم برای اثبات دعوی کافی تلقی می‌کرده‌اند.

در فرمان حکومتی از سوی حضرت امیر (ع) به مالک اشتر، چنین می‌خوانیم: «برای داوری میان مردم بهترین فرد را اختیار کن، کسی که کارها بر او سخت نیاید و اصحاب دعوی رأی خود را بر او تحمیل ننمایند.» و در قرآن کریم صراحتاً واژه خبره ذکر نشده ولی مراد از اهل‌الذّکر در سوره النّحل (آیه 43) و سوره انبیاء (آیه 7) همان خُبرگان در امور هستند. متخصصین به اقتضای تخصص، تعهد و مسئولیتی که بر عهده دارد، در مقام داوری و ارائه نظر بی‌طرفانه مورد وثوق سیستم قضایی است. به‌هرحال استفاده از نظر تخصصیدر اسلام از یک قداست و معنویت والایی برخوردار است.

تاریخچه کارشناس رسمی دادگستری در ایران :

در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطلاح اهل خُبره برای نخستین بار در مواد قانون موقتی محاکمات جزایی مصوب خرداد 1290 ه.ش به کار برده شد. در بهمن‌ماه سال 1317 ه.ش برای اولین بار قانونی بنام قانون راجع به کارشناسان رسمی در 30 ماده به تصویب رسید و اداره امور کارشناسان کماکان بر عهده اداره فنی دادگستری گذارده شد و در سال 1339 در آن اصلاحاتی به عمل آمد ولی تشکیل یک سازمانی مستقل، موردتوجه کارشناسان رسمی بوده که سرانجام با تلاش فراوان آن را به ثبت رسانیدند و در تاریخ اول آبان ماه 1358 مقرراتی را تحت عنوان «لایحه قانون مربوط به استقلال کانون » در 30 ماده به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و درنهایت کانون از اداره فنی دادگستری منتزع و مستقلاً در موضع قانونی به کار پرداخت.

قانون کارشناسان رسمی دادگستری از تاریخ 1381/01/18 به تصویب رسید و بعد از آن آیین‌نامه اجرایی قانون تهیه و مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت. این نکته قابل ذکر است که دعاوی مطروحه در دادگستری به دلیل پیچیدگی‌های موضوعی و تخصصی جنبه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی دارد که قضاوت درباره آن‌ها مستلزم داشتن علم و تخصص کافی در رشته‌های گوناگون است و چون احراز تخصص‌ها، متعددند، نه‌تنها برای یک قاضی بلکه برای هیچ‌کس میسّر نیست به تمام دانش‌ها احاطه داشته باشد و قاضی هم بدون علم به حقایق امور، اخلاقاً و شرعاً از صدور رأی ممنوع و معذور است. لذا برای کشف حقیقت الزاماً از افرادی که در موضوع مورد اختلاف، تخصص و تبحری دارند استعلام و نظرخواهی نموده و سپس رأی خود را بعد از انجام تشریفات قانونی برمبنای آن صادر می‌نمایند. موضوع فعالیتهای تخصصی معتبر در کشورهای پیشرفته هم ساختار منظر و سوابق طولانی و قدیمی دارد که با توجه به ابزار و اسباب و استفاده از تکنیک‌های روز، مسائل را بررسی و ارزیابی می‌نمایند.

کارشناس رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری

هم‌اکنون در تعداد بی‌شماری از پرونده‌ها در محاکم قضایی کشور هر روز بررسی، استنتاج و اعلام نظریه های کارشناسی مربوط به اختلافات ملکی، مالی، حوادثی و جنجه‌ای انجام می‌پذیرد، بسیاری از پرونده‌های اختلافی با ارائه نظرهای فنی  و تخصصی قابل حلّ و فصل است؛ چراکه هریک از طرفین دعوا خود را محقق و ذیحق می‌دانند و قضات و داوران پرونده به جهت اینکه حقی از کسی تضییع نگردد و عدالت به نحو مطلوب انجام گیرد از همکاری کارشناسان رسمی دادگستری نظر مشورتی می‌گیرند. مطابق قانون نظر متخصصینی که در رشته‌های تخصصی خود علم و تجربه کافی دارند در کشف واقعیت‌ها و اعلام رأی در هر مورد قضاوت، محاکم را یاری می‌دهند و این امر کمک شایان‌ذکری به اجرای عدالت در جامعه و برقراری نظم و آرامش فردی و گروهی می‌نماید.

تخصصی شدن حرف و مشاغل، پیچیدگی‌های پرونده‌ها، دسترسی جاعلان، خلاف‌کاران و متخلفین به امکانات پیشرفته موجب شده است که در دنیای مترقی و متحول امروز هیچ‌کس نتواند ادعا داشته باشد که به تمام دانستنی‌ها و دانش بشری احاطه دارد، لذا با پیشرفت‌های که هر روز، در زمینه‌های مختلف اجتماعی شاهد آن هستیم، این مهم ایجاب می‌کند که محاکم قضایی به‌منظور احقاق حق و صدور آرای متقن و قطعی از دانش نیروهای متخصص در رشته‌های مختلف بهره‌مند گردند تا با بررسی همه‌جانبه، دعاوی مطروحه را حلّ و فصل نمایند. تجربه نشان داده است که صرفاً صحت و امانتکافی نیست، کارشناس باید در حل معضلات و مشکلات تبحر، تخصص و دانش کافی داشته باشد تا در ارزیابی‌ها و اظهارنظرها قضایا را به‌طور شفاف عرضه بدارد.

کارشناس رسمی دادگستری اولین بار به‌موجب مصوبه 1317/11/23 مجلس شورای ملی در آئین دادرسی ایران رسمیت یافته است. به‌موجب بند یک این قانون «در حوزه‌هایی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند، هر وقت رجوع به کارشناسی لازم باشد، دادگاه‌ها و پارکه ها و هر مقام رسمی دیگر، باید منحصراً از بین کارشناسان رسمی انتخاب کنند.» در تبصره ذیل این ماده نیز آورده شده است که در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوی است، طرفین در صورت تراضی می‌توانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب نمایند. همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318/06/25 در مبحث هفتم با عنوان رجوع به کارشناس مواد 444 تا 462 به موارد صریح و مشخصی در مورد چگونگی ارجاع کار به کارشناس اشاره‌شده است. همچنین نظر به اینکه این قانون بعد از قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب سال 1317 به تصویب رسیده است صراحتاً اعلام می‌دارد که در صورت تعارض بین این مقررات و قانون مربوط به قانون راجع به کارشناسان رسمی مصور 1317/11/23 نافذ و معتبر خواهد بود.

در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد، دادگاه می‌تواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آن‌ها قرار رجوع به کارشناس بدهد، در قرار دادگاه باید موضوعی که عقیده کارشناس نسبت به آن لازم است و مدتی که باید اظهار عقیده کند معین گردد. تعیین کارشناسان باید به تراضی باشد و هرگاه تراضی نشد خود دادگاه به قرعه معین می‌نماید، ممکن است کارشناس یک نفر یا بیشتر معین شود، ولیکن همواره عده کارشناسان منتخب باید طاق باشد. در ماده 446 قانون آئین دادرسی مصوب 1317 مشخص شده است که فقط اشخاصی باید به کارشناسی معین شوند که به مناسبت علم یا شغل یا کسب دارایی معلوماتی که لازم است باشند. کارشناسان می‌توانند استعفا نموده و یا رد شوند، جهات رد کارشناسان علاوه بر عدم کارشناسی همان جهات رد دادرسان است.

نیاز به راهنمایی در حوزه کارشناسی دارید؟ درخواست مشاوره رایگان

استفاده از مطالب درگاه آرمان سنجش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت آرمان سنجش عادل می‌باشد. @2018
طراحی سایت پافکو