کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کلمه کارشناس ریشه در ادبیات کهن ایران‌زمین دارد. در متون پهلوی ذیل کلمه «کارآکاس» معنای فرد متبحّر و کارآگاه آورده شده و کلمه کارشناسی را نیز کارآکاسیه آورده‌اند. در نخستین متون قوانین مدوّن کهن، مانند قانون حمورابی صراحتاً نامی از کارشناس برده نشده است ولی در شریعت موسی و کتاب تورات گاهی بدان اشاره شده است. کارشناس رسمی دادگستری امروزه برگرفته از پشتوانه تاریخی، قدمت و پیشینه‌ای است که به‌عنوان صاحب‌نظر در ادوار گذشته محل رجوع در موارد اختلافی بوده است. در کتاب «گنجینه‌ای از تلمود تألیف راب» به‌اصطلاح اهل خُبره برمی‌خوریم و در حقوق ایران دوره سامانی ارائه گواهی سه نظر را از دلایل اثبات دعوی می‌دانسته‌اند. لیکن در مورد بعضی موارد گواهی یک نفر را هم برای اثبات دعوی کافی تلقی می‌کرده‌اند.

در فرمان حکومتی از سوی حضرت امیر (ع) به مالک اشتر، چنین می‌خوانیم: «برای داوری میان مردم بهترین فرد را اختیار کن، کسی که کارها بر او سخت نیاید و اصحاب دعوی رأی خود را بر او تحمیل ننمایند.» و در قرآن کریم صراحتاً واژه خبره ذکر نشده ولی مراد از اهل‌الذّکر در سوره النّحل (آیه 43) و سوره انبیاء (آیه 7) همان خُبرگان در امور هستند. متخصصین به اقتضای تخصص، تعهد و مسئولیتی که بر عهده دارد، در مقام داوری و ارائه نظر بی‌طرفانه مورد وثوق سیستم قضایی است. به‌هرحال استفاده از نظر تخصصیدر اسلام از یک قداست و معنویت والایی برخوردار است.

در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطلاح اهل خُبره برای نخستین بار در مواد قانون موقتی محاکمات جزایی مصوب خرداد 1290 ه.ش به کار برده شد. در بهمن‌ماه سال 1317 ه.ش برای اولین بار قانونی بنام قانون راجع به کارشناسان رسمی در 30 ماده به تصویب رسید و اداره امور کارشناسان کماکان بر عهده اداره فنی دادگستری گذارده شد و در سال 1339 در آن اصلاحاتی به عمل آمد ولی تشکیل یک سازمانی مستقل، موردتوجه کارشناسان رسمی بوده که سرانجام با تلاش فراوان آن را به ثبت رسانیدند و در تاریخ اول آبان ماه 1358 مقرراتی را تحت عنوان «لایحه قانون مربوط به استقلال کانون » در 30 ماده به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و درنهایت کانون از اداره فنی دادگستری منتزع و مستقلاً در موضع قانونی به کار پرداخت.

قانون کارشناسان رسمی دادگستری از تاریخ 1381/01/18 به تصویب رسید و بعد از آن آیین‌نامه اجرایی قانون تهیه و مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت. این نکته قابل ذکر است که دعاوی مطروحه در دادگستری به دلیل پیچیدگی‌های موضوعی و تخصصی جنبه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی دارد که قضاوت درباره آن‌ها مستلزم داشتن علم و تخصص کافی در رشته‌های گوناگون است و چون احراز تخصص‌ها، متعددند، نه‌تنها برای یک قاضی بلکه برای هیچ‌کس میسّر نیست به تمام دانش‌ها احاطه داشته باشد و قاضی هم بدون علم به حقایق امور، اخلاقاً و شرعاً از صدور رأی ممنوع و معذور است. لذا برای کشف حقیقت الزاماً از افرادی که در موضوع مورد اختلاف، تخصص و تبحری دارند استعلام و نظرخواهی نموده و سپس رأی خود را بعد از انجام تشریفات قانونی برمبنای آن صادر می‌نمایند. موضوع فعالیتهای تخصصی معتبر در کشورهای پیشرفته هم ساختار منظر و سوابق طولانی و قدیمی دارد که با توجه به ابزار و اسباب و استفاده از تکنیک‌های روز، مسائل را بررسی و ارزیابی می‌نمایند.

کارشناس رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری

هم‌اکنون در تعداد بی‌شماری از پرونده‌ها در محاکم قضایی کشور هر روز بررسی، استنتاج و اعلام نظریه های کارشناسی مربوط به اختلافات ملکی، مالی، حوادثی و جنجه‌ای انجام می‌پذیرد، بسیاری از پرونده‌های اختلافی با ارائه نظرهای فنی  و تخصصی قابل حلّ و فصل است؛ چراکه هریک از طرفین دعوا خود را محقق و ذیحق می‌دانند و قضات و داوران پرونده به جهت اینکه حقی از کسی تضییع نگردد و عدالت به نحو مطلوب انجام گیرد از همکاری کارشناسان رسمی دادگستری نظر مشورتی می‌گیرند. مطابق قانون نظر متخصصینی که در رشته‌های تخصصی خود علم و تجربه کافی دارند در کشف واقعیت‌ها و اعلام رأی در هر مورد قضاوت، محاکم را یاری می‌دهند و این امر کمک شایان‌ذکری به اجرای عدالت در جامعه و برقراری نظم و آرامش فردی و گروهی می‌نماید.

تخصصی شدن حرف و مشاغل، پیچیدگی‌های پرونده‌ها، دسترسی جاعلان، خلاف‌کاران و متخلفین به امکانات پیشرفته موجب شده است که در دنیای مترقی و متحول امروز هیچ‌کس نتواند ادعا داشته باشد که به تمام دانستنی‌ها و دانش بشری احاطه دارد، لذا با پیشرفت‌های که هر روز، در زمینه‌های مختلف اجتماعی شاهد آن هستیم، این مهم ایجاب می‌کند که محاکم قضایی به‌منظور احقاق حق و صدور آرای متقن و قطعی از دانش نیروهای متخصص در رشته‌های مختلف بهره‌مند گردند تا با بررسی همه‌جانبه، دعاوی مطروحه را حلّ و فصل نمایند. تجربه نشان داده است که صرفاً صحت و امانتکافی نیست، کارشناس باید در حل معضلات و مشکلات تبحر، تخصص و دانش کافی داشته باشد تا در ارزیابی‌ها و اظهارنظرها قضایا را به‌طور شفاف عرضه بدارد.

کارشناس رسمی دادگستری اولین بار به‌موجب مصوبه 1317/11/23 مجلس شورای ملی در آئین دادرسی ایران رسمیت یافته است. به‌موجب بند یک این قانون «در حوزه‌هایی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند، هر وقت رجوع به کارشناسی لازم باشد، دادگاه‌ها و پارکه ها و هر مقام رسمی دیگر، باید منحصراً از بین کارشناسان رسمی انتخاب کنند.» در تبصره ذیل این ماده نیز آورده شده است که در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوی است، طرفین در صورت تراضی می‌توانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب نمایند. همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318/06/25 در مبحث هفتم با عنوان رجوع به کارشناس مواد 444 تا 462 به موارد صریح و مشخصی در مورد چگونگی ارجاع کار به کارشناس اشاره‌شده است. همچنین نظر به اینکه این قانون بعد از قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب سال 1317 به تصویب رسیده است صراحتاً اعلام می‌دارد که در صورت تعارض بین این مقررات و قانون مربوط به قانون راجع به کارشناسان رسمی مصور 1317/11/23 نافذ و معتبر خواهد بود.

در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد، دادگاه می‌تواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آن‌ها قرار رجوع به کارشناس بدهد، در قرار دادگاه باید موضوعی که عقیده کارشناس نسبت به آن لازم است و مدتی که باید اظهار عقیده کند معین گردد. تعیین کارشناسان باید به تراضی باشد و هرگاه تراضی نشد خود دادگاه به قرعه معین می‌نماید، ممکن است کارشناس یک نفر یا بیشتر معین شود، ولیکن همواره عده کارشناسان منتخب باید طاق باشد. در ماده 446 قانون آئین دادرسی مصوب 1317 مشخص شده است که فقط اشخاصی باید به کارشناسی معین شوند که به مناسبت علم یا شغل یا کسب دارایی معلوماتی که لازم است باشند. کارشناسان می‌توانند استعفا نموده و یا رد شوند، جهات رد کارشناسان علاوه بر عدم کارشناسی همان جهات رد دادرسان است.

  • وظایف کارشناس رسمی دادگستری
  • نحوه استخدام کارشناسان رسمی دادگستری چگونه است؟
  • در چه صورتی طرفین دعوی می‌توانند کارشناس معرفی‌شده را رد کنند؟
  • جایگاه کارشناس رسمی ازنظر دادگاه و سیستم قضایی
  • نمونه سؤالات مصاحبه کارشناس رسمی دادگستری؟
  • چگونه می‌توان کارشناس رسمی دادگستری شد؟
  • طریقه شکایت از کارشناس رسمی دادگستری چگونه است؟
  • حقوق و مزایای کارشناس رسمی دادگستری چگونه است؟
  • پرداخت حق‌الزحمه کارشناس رسمی دادگستری بر عهده کدام‌یک از طرفین دعوی است؟

وظایف کارشناس رسمی دادگستری

کارشناسان رسمی دادگستری همانند وابستگان دادگستری و سیستم قضایی، از حیث رعایت جهات اخلاقی، تخصصی و نظم در کارها تکالیف و وظایفی را بر عهده‌دارند. ازجملهٔ آن تکالیف و وظایف می‌توان موارد ذیل را برشمرد:

  1. کارشناس مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود از آن مطلع می‌شوند حفظ کنند و در صورت تخلف از آن علاوه بر کیفر انتظامی به مدت شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد؛
  2. دریافت هر وجه یا مالی از اشخاص ذینفع غیر ازآنچه دادگاه یا قانون تعرفه دستمزد کارشناسان تعیین کرده ممنوع است در صورت تخلف به مجازات مرتشی محکوم می‌شوند.
  3. باید در متن و گزارش‌های تهیه‌شده خود نزاکت را رعایت کند.
  4. باید دارای دفاتر ارسال مراسلات به‌منظور درج مشخصات کارهای ارجاعی به خود باشد و مستندات مربوطه را بایگانی نماید.
  5. کارشناس مکلف است در مواقعی که مقام صلاحیت‌دار معین می‌کند در جلسه دادرسی یا در محلی که مقررشده حاضر شود مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد.
  6. کارشناس باید از ورود به موضوعاتی که ماهیت قضایی دارد، اجتناب کند. رسالت وی، نتیجه‌گیری از موضوع به‌منظور اقناع وجدان دادگاه است.
  7. اظهارنظر باید صریح، مستدل، موجه و عاری از هرگونه ابهام باشد. بر این اساس، باید از به‌کاربردن جملاتی مانند «به نظر می‌رسد»، «بسته به نظر دادگاه است» و «شاید چنین باشد» خودداری کند.

نحوه استخدام کارشناسان رسمی دادگستری چگونه است؟

متخصصین حرفه ای این حوزه به اقتضای نوع کار و عدم وابستگی به هیچ مرجعی به جهت مستقل بودن در اظهارنظر، استخدام هیچ دستگاهی نیستند، حال اینکه چون برخلاف وکالت که شغل محسوب می‌گردد، بدین دلیل که کارشناس رسمی شغل محسوب نمی‌گردد، افراد می‌تواند شاغل در هریک از دستگاه‌های دولتی و خصوصی هم باشد.

در چه صورتی طرفین دعوی می‌توانند کارشناس معرفی‌شده را رد کنند؟

جهت رد کارشناس منطبق بر جهات رد قاضی است، درصورتی‌که کارشناس منتخب قرابت، فامیلی و یا نسبت با یکی از طرفین دعوی به شرح ذیل داشته باشد، کارشناس موظف است کتباً به دادگاه اعلام نموده و از انجام کار انصراف نماید و یا اینکه هریک از طرفین می‌توانند در مدت مقرر نسبت به کارشناس معرفی‌شده اعتراض نمایند.

  1. قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم با طرفین دعوی
  2. قیم یا مخدوم بودن با طرفین دعوی
  3. همسر یا فرزندان کارشناس وارث یکی از طرفین دعوی باشد
  4. انجام کارشناسی که سابقاً در موضوع دعوی اقامه‌شده اظهارنظر کرده است
  5. کارشناس یا همسر و یا فرزندان او طی دو سال گذشته با یکی از طرفین دعوی، پرونده حقوقی یا جزایی مطرح‌شده داشته باشند
  6. کارشناس یا همسر و یا فرزندان او در موضوع دعوی دارای نفع شخصی باشند.

جایگاه کارشناس رسمی ازنظر دادگاه و سیستم قضایی چگونه است؟

درصورتی‌که نظر کارشناس با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. از این ماده برداشت می‌شود که نظر کارشناس در فرضی اثرگذار است که نظریه با اوضاع‌واحوال معلوم و محقق مسئله موافقت داشته باشد والا دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد زیرا در این صورت، دادگاه علم به بطلان نظریه پیدا می‌کند. درعین‌حال دادگاه نمی‌تواند نسبت به عقیده کارشناس بی‌اعتنا باشد زیرا نظر کارشناس، اماره بر واقع است و عدم پذیرش آن باید موجه باشد؛ اما احتمال دارد دادرس به قراین دیگری دست یابد که بی‌اعتباری نظریه را نشان دهد یا قرینه دیگری او را به تردید وادارد؛ در چنین وضعی دادگاه به تحقیق بیشتری می‌پردازد و درصورتی‌که به نتیجه مخالف برسد به نظریه ترتیب اثر نخواهد داد؛ بنابراین نظر کارشناس باید قناعت وجدان دادرس را تأمین کند؛ به تعبیر دیگر عقیده کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت و هیچ‌گاه این عقیده بر دادگاه تحمیل نمی‌شود. البته باید پذیرفت که اصل بر صحت نظریه است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در فرضی که اصحاب دعوا به نظریه اعتراض نکنند ولی این نظریه قابل متابعت نباشد و از طرفی موضوع فنی و تخصصی باشد دادگاه رأساً می‌تواند موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد.

نمونه سؤالات مصاحبه کارشناس رسمی دادگستری؟

در جلسه مصاحبه بخشی از سؤالات به‌صورت تخصصی در مورد رشته کارشناسی است، باهدف اینکه آیا فرد پذیرفته‌شده در آزمون علاوه بر کسب نمره قبولی صلاحیت علمی و تخصصی درزمینهٔ رشته موردتقاضا را دارد یا خیر؟ مصاحبه گیرندگان با این هدف فرد را در شرایط مشابهی که ممکن است فرد در زمان ارجاع امور کارشناسی با آن مواجه شوند قرار می هند، در این قسمت اندوخته‌های علمی و تخصصی فرد و تجربه کاری مرتبط در رشته کارشناسی، بایستی به مدد اعلام نظر کارشناسی فرد بیاید. این بخش بیشتر به اموراتی که فرد به تجربه در رشته موردتقاضا با آن مواجه می‌شود می‌پردازد و سنجش صورت می‌گیرد. لذا نمونه سؤال خاصی در این زمینه نمی‌شود مطرح کرد، متناسب با رشته تخصصی موضوعات اجرایی که در حوزه کاری ممکن است پیش بیاید را فرد بایستی آمادگی جهت پاسخگویی داشته باشد. ضمن اینکه توصیه می‌شود قبل از حضور در جلسه مصاحبه با چند نفر از کارشناسان رسمی باتجربه مشورد صورت بگیرد.

آیا در مصاحبه از احکام سؤال می‌شود؟

بلی، بخشی از سؤالات مصاحبه در خصوص بررسی صلاحیت‌های اخلاقی، اعتقادی و تعهدی فرد کارشناس است که سؤالات احکام را هم شامل می‌شود.

چگونه می‌توان کارشناس رسمی دادگستری شد؟

برای اخذ پروانه کارشناس رسمی دادگستری در هریک از رشته‌های مورد درخواست، فرد متقاضی بایستی دارای شرایط و صلاحیت‌های عمومی و شرایط و صلاحیت‌های اختصاصی باشد. هرساله کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه اقدام به برگزاری آزمون کارشناسی می‌نمایند، فرد متقاضی بایستی ضمن دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون پس از قبولی در آزمون، ضمن شرکت در آزمون و مصاحبه شفاهی، پس از قبولی در این مرحله به مدت یک سال دوره کارآموزی نزد کارشناس باسابقه و همچنین کارآموزی دریکی از ادارات، سازمان‌هایی که مرتبط با رشته کارشناسی هستند اقدام نماید و تأییدیه حضور در مدت کارآموزی را دریافت نماید. سپس گزارش دوره کارآموزی را مطابق فرمت استاندارد که مشتمل بر خلاصه‌نویسی پرونده‌هایی است که در دوره کارآموزی بررسی نموده است تهیه نماید. پس از تحویل گزارش کارآموزی و اخذ تأییدیه، در اولین جلسه تحلیف که به‌صورت دوره‌ای برگزاری می‌گردد، فرد کارشناس در مراسمی رسمی ضمن ادای سوگند، پروانه کارشناس رسمی دادگستری را دریافت می‌نماید.

سوگندنامه کارشناس رسمی دادگستری
سوگندنامه کارشناسان رسمی دادگستری

طریقه شکایت از کارشناس رسمی دادگستری چگونه است؟

کارشناسان رسمی دادگستری از یکی از مراجع صدور پروانه یعنی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و یا مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه صلاحیت و مجوز فعالیت خود را اخذ می‌نمایند. در هریک از این دو مرکز، دادسرای انتظامی رسیدگی به تخلفات مستقر است، هریک از طرفین دعوی که نسبت به نظریه کارشناس رسمی دادگستری اعتراض داشته باشند می‌توانند به دادسرای انتظامی مراجعه و دادخواست و یا شکایت خود از کارشناس را ثبت نمایند. دادسرای انتظامی صرفاً در خصوص تخلف انتظامی کارشناس دارای صلاحیت بوده و به اقتضای تخلف اقدام به صدور رأی می‌نماید.

حقوق و مزایای کارشناس رسمی دادگستری چگونه است؟

دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مطابق تعرفه ابلاغی رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد. مطابق آخرین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغی مورخ 01/08/1392 میزان حق‌الزحمه در هریک از گروه‌های 11 گانه کارشناسی و به تفکیک رشته مربوطه و همچنین با توجه به نوع فعالیت و کار انجام‌شده مشخص و اعلام گردیده است. با توجه به بازار کار و تنوع تخصص‌های کارشناسان در گروه‌های 11 گانه، میزان ارجاع کار و به همان نسبت میزان درآمد کارشناس رسمی دادگستری در رشته‌های مختلف متفاوت است. از بین رشته‌های مختلف کارشناسی بیشترین درآمد را کارشناسان رشته‌های راه و ساختمان، نقشه‌برداری، امور ثبتی، امور حسابداری و حسابرسی، برق ماشین‌آلات و کارخانجات به جهت میزان پرونده و کار ارجاعی دارند.

پرداخت حق‌الزحمه کارشناس رسمی دادگستری بر عهده کدام‌یک از طرفین دعوی است؟

مطابق ماده 459 قانون آئین دادرسی مصوب سال 1317، درصورتی‌که ارجاع کارشناس به درخواست یکی از دعوی شده است، تأدیه حق‌الزحمه بر عهده او است و هرگاه ارجاع به کارشناس به درخواست طرفین و یا به نظر دادگاه بوده است، تأدیه حق‌الزحمه به‌صورت مساوی بر عهده طرفین است و درهرصورت باید حق‌الزحمه قبل از مباشرت پرداخت گردد.

پرداخت حق‌الزحمه کارشناس رسمی دادگستری
پرداخت حق‌الزحمه کارشناس رسمی دادگستری
استفاده از مطالب درگاه آرمان سنجش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت آرمان سنجش عادل می‌باشد. @2017
طراحی سایت پافکو