داوری بیمه

عموماً با افزایش ارزش مورد داوری بیمه، حساسیت رسیدگی به خسارت برای طرفین قرارداد بیمه، بیمه گزار (زیاندیده) و شرکتهای بیمه (بیمه گر) افزایش می یابد.

با وجودی که نحوه رسیدگی به خسارتهای سنگین در صنعت بیمه فرق چندانی با رسیدگی به برآورد خسارت سایر بیمه ها ندارد، ولیکن در این گونه موارد طرفین قرارداد به جهت اختلاف در میزان خسارت مورد ادعای بیمه گزار و میزان خسارت برآورد شده و مورد تأیید بیمه گزار، توافقی برای حصول نتیجه در زمینه خاتمه دادن و مصالحه بر اختلاف فیمابین ندارند.

در صورت بروز هرگونه اختلاف مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می توان با رجوع به مقامات صلاحیتدار قضایی موضوع را پیگیری کرد، هرچند این موضوع پاسخ درستی است، لیکن بعنوان بهترین راه حل پیشنهاد نمی‌گردد، نخست بدین دلیل که رسیدگی به موضوعات مرتبط با صنعت بیمه به جهت تخصصی بودن و داشتن قانون خاص و مجزا، نیاز به اشراف به تمام جوانب و جزئیات موضوع دارد که بدلیل عدم وجود دادگاه های تخصصی صنعت بیمه آن می‌رود که تا زمان تشکیل دادگاههای تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به تنهایی از عهده تفسیر بیمه نامه ها برنمیاید.

نقش داوری در قراردادهای بیمه

داوری در قراردادهای بیمه ازطرفی همانگونه که وافقیم رسیدگی قضایی به جهت رعایت تشریفات دقیق حقوقی ماطبق آئین دادرسی، وقت‌گیر و هزینه‌بر است، عموماً طولانی شدن رسیدگی با شرایط زیاندیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تأخیر در پرداخت خسارت می تواند در سرنوشت زیاندیده تأثیری به مراتب بیشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.

از طرفی شرکتهای بیمه گر به جهت موضوعات تبلیغاتی و مشتری مداری و حسن شهرت و اعتبار حرفه ای علاقه مند نیستند که اختلافات خود با بیمه گذاران را از طریق سیستم قضایی حل و فصل کنند.

در شرایط بیمه نامه که توسط بیمه گر تهیه می‌گردد، عموماً همه شرایط به نفع بیمه گر است، در این گونه موارد بیمه گذار (زیاندیده) چگونه می‌تواند به حق و حقوق خود برسد؟

اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار

مبنای رسیدگی به اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار، قرارداد فیمابین که شامل شرایط عمومی بیمه نامه و شرایط اختصاصی بیمه نامه است و مطابقت آن با قوانین و مصوبات شورای عالی بیمه که برشرایط بیمه نامه های صادره حاکم است می‌باشد.

در شرایط عمومی مندرج در اکثر بیمه نامه ها به اصلی اشاره شده است که می‌تواند ناجی بیمه گذاران (زیاندیگان) در مقابل شرایط یکطرفه قراردادهای منعقده بیمه در نحوه ارزیابی و تحلیل خسارتها باشد. این اصل مورد قبول صنعت بیمه که برگرفته از نهادی به نام Adjuster در نظام حقوقی کامن لا Common Law است، منطبقه بر مفهوم داوری مطابق با فصل هفتم آئین دادرسی مدنی که با عنوان “داوری” مورد تأیید قانون‌گزار قرار گرفته است.

هرچند عبارت مندرج در بیمه نامه ها صراحتاً به موضوع داوری نپرداخته ولی معرفی کارشناس از جانب هریک از طرفین استنباطی بجز موضوع داوری در مبانی حقوقی داخلی ندارد، با توجه به یکطرفه بودن شرایط و مقررات ارزیابی خسارتهای بیمه ای، پیچیدگی شرایط بیمه نامه های صادره و اهمیت تسریع در جمع بندی و پرداخت خسارت برای زیان دیده، موجب گشته که استفاده از نهاد داوری در صنعت بیمه اهمیت خاصی به خود گرفته است.

انتخاب داور در اختلافات بیمه

با دقت نظر در انتخاب داوران مسلط به موضوعات داوری و کارشناسی و تنظیم موافقتنامه (قرارداد) های تخصصی داوری در صنعت بیمه می توان ضمن کاهش زمان رسیدگی با رعایت چارچوب عدل و انصاف و مفاد قراردادهای بیمه منعقده در حداقل زمان و با کمترین هزینه نتیجه عادلانه ای را حاصل نمود.

با توجه به افزایش تعداد کارشناسان ارزیاب خسارت بیمه و همچنین شرکتهای ارزیاب خسارت بیمه ای طی سالهای گذشته، پیشنهاد می گردد در ضمن انعقاد قرارداد بیمه ای، طرفین قرارداد بیمه گر و بیمه گزار یکی از شرکت های ارزیابی خسارت و یا شخص ارزیاب خسارت را بعنوان داور مرضی الطرفین در قراردادهای بیمه مشخص نمایند.

داوری، علاوه بر دعاوی حقوقی در بحث بیمه (بیمه آتش سوزی، مهندسی، انرژی و غیره ) نیز بسیار حائز اهمیت است. بیمه گزاران همواره با خرید انواع مختلف بیمه نامه ها از اموال خود در برابر خسارات مختلف طبیعی و عمدی جلوگیری به عمل می آورند.

در بعضی از خسارات عمدی، شرکت بیمه گر از پرداخت خسارت امتناع می نماید. بنابراین بیمه گزار برای گرفتن خسارت از شرکت بیمه گر میتواند به دادگاه مراجعه نماید. با توجه به اینکه مراجعه به دادگاه هزینه بر است و زمان زیادی را در بر می گیرد. مراجعه به داوری با سرعت بیشتری انجام میگیرد و دارای هزینه کمتری نسبت به مراجعه به دادگاه می باشد و همچنین در صورت مراجعه بیمه گزار به دادگاه اعتبار شرکت بیمه گر زیر سوال می رود. بنابراین انتخاب یک نفر شخص ثالث مرضی الطرفین برای حل اختلاف بین بیمه گزار و بیمه گر بهترین روش حل اختلاف بین طرفین است.

بنابراین داور ابتدا اسناد و مدارک بیمه گزار را مورد مطالعه قرار میدهد و بعد از بررسی اسناد و مدارک از محل خسارت بازدید به عمل آورده و دفاعیات بیمه گزار و بیمه گر را مورد بررسی قرار میدهد و باتشکیل جلسات داوری به بررسی اختلاف دو طرف می پردازد در نهایت رأی داور صادر می گردد.

شرکت آرمان سنجش دارای تیم متخصص کارشناسان رسمی دادگستری، ارزیابان خسارت بیمه مرکزی، داوران حقوقی دارای صلاحیت در رشته های مختلف بیمه ای و ارائه خدمات گسترده ای در این زمینه با سابقه درخواست قبول و انجام داوری در پرونده های خسارت سنگین بیمه ای آماده ارائه خدمات تخصصی به شرکتهای بیمه گر و بیمه گزارن است.

مقالات مرتبط با داوری در پروژه های بیمه:

اشتراک گذاری توسط:

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on linkedin
لینکدین
Share on whatsapp
واتس‌اپ
Share on telegram
تلگرام
Share on email
ایمیل