هزینه داوری

برای محاسبه حق الزحمه داوری، از آنجائیکه نهاد داوری، نهادی توافق محور است، در صورتی که ارجاع داوری از طریق دادگستری باشد، و یا اصطلاحاً مقام ناصب داوری، دادگاه باشد.

میزان حق الزحمه داوری مطابق با آئین نامه مصوب 20/09/1380 است، از طرفی اگر موضوع داوری خارج از سیستم دادگستری مطرح باشد و یا اصطلاحاً در نصب داور، نیازی به ارجاع به دادگستری نباشد، در متن توافقنامه داوری، طرفین می توانند هر توافقی را نسبت به میزان پرداخت هزینه داوری انجام بدهند.

حق‌الزحمه داوری در سال ۱۳۸۰ مطرح‌شده است. میزان حق الزحمه داوری هر سه سال یک‌بار باید مشخص گردد، درصورتی‌که تعداد داوران انتخاب‌شده سه نفر باشد حق‌الزحمه داوری بین سه نفر تقسیم می‌شود.

حق الزحمه داوری دربند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تا پنج میلیون تومان خسارت پنج درصد به داور تعلق میگیرد، همچنین از ۵ تا ۲۵ میلیون تومان ۳ درصد و از ۲۵ میلیون به بالا ۲ درصد به داور تعلق می‌گیرد. هزینه‌ داوری بر عهده طرفین است حق‌الزحمه داوری در صندوق دادگستری سپرده می‌شود هزینه سفرهای خارجی و هزینه آزمایش‌ها در فرآیند داوری بر عهده طرفین است. ما در وهله اول در داوری دنبال توافق‌نامه داوری هستیم.

در قرار نامه داوری از طرفین خواسته‌شده که اگر در دعاوی متعدد باشند حق‌الزحمه داور جداگانه تعیین ‌گردد که با دادگاه است.

درصورتی‌که رأی داور ابطال شود طبق ماده ۵۰۱ باید هزینه داوری را طرفین جبران نمایند درصورتیکه داور رأی خودش را صادر کند، به آن داده می‌شود.

آیین نامه حق الزحمه داوری

در اجرای مقررات ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، “آیین‌نامه حق الزحمه داوری” به شرح مواد آتی است.

ماده ۱– میزان حق الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است. در غیر این صورت، برای کلیه داوران اعم از داوران حرفه‌ای و غیر آن‌ها برابر مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره- در صورتی که داوری با اخذ مجوز از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و بر اساس مقررات ((دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری)) مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ باشد، حرفه‌ای و در غیر این صورت غیرحرفه‌ای است.

ماده ۲- میزان حق‌الزحمه داوری به شرح زیر است:

تبصره ۱- در دعاوی مالی حداکثر حق‌الزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است.

تبصره ۲- در دعاوی غیرمالی در صورتی‌که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حق‌الزحمه بیشتری داشته باشد، در صورت تقاضای داور، حق‌الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تعیین می‌شود.

ماده ۳- پرداخت حق‌الزحمه داوری بر عهده طرفین است، مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴- چنانچه دعاوی متعدد باشد، حق‌الزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه می‌شود. در مواردی که دعاوی مطروحه، مرتبط و یا از یک منشأ باشد، یک حق‌الزحمه تعلق می‌گیرد که بیشترین آن است.

ماده ۵- چنان‌چه قبل از شروع فرایند داوری، طرفین سازش نمایند یا موضوع داوری منتفی شود، حق‌الزحمه داوری مسترد می‌شود.

ماده ۶- حق‌الزحمه داوری قبل از شروع فرایند آن از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد خواهد شد، به حساب سپرده مرکز مذکور واریز و بیست و پنج درصد سهم هر یک از داوران یا مؤسسه داوری در ابتدای کار و مابقی پس از انجام کار به حساب آنان انتقال می‌یابد. هزینه‌های اتفاقی در حین داوری پرداخت خواهد شد.

تبصره- در صورت موافقت داور، پرداخت حق‌الزحمه تقسیط می‌شود.

ماده ۷- هزینه‌های انجام داوری نظیر هزینه‌های ترجمه اسناد، کارشناسی، انجام آزمایش یا نمونه‌برداری و همچنین در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه‌هایی مانند اخذ روادید و پرداخت عوارض خروج از کشور، تهیه بلیط هواپیما و سایر هزینه‌های انجام داوری از حق‌الزحمه داوری خارج بوده و در حین انجام پرداخت می‌گردد.

تبصره- پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده بر عهده طرفی است که انجام آن را درخواست کرده و در صورتی که این اقدام به تشخیص داور باشد بر عهده طرفین است.

ماده ۸- در صورت تعدد داوران حق‌الزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌گردد، مگر اینکه داوران به طریق دیگری توافق نمایند.

ماده ۹- رفع ابهام از رأی داوری و یا تصحیح آن، مستلزم پرداخت حق الزحمه نمی‌باشد.

ماده ۱۰- در راستای افزایش شفافیت، ضابطه دقیق حق‌الزحمه و هزینه‌ها باید ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شود به‌گونه‌ای که با لحاظ تصمیمات مرجع مربوطه به طور خودکار محاسبه شده و برای طرفین قابل مشاهده باشد.

این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه حق الزحمه داوری مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۰ است و در ۱۰ ماده و ۵ تبصره در تاریخ … به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.