داوری تعاون

داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه، با وجودی که تعریف جامع و کامل داوری همین عبارت کوتاه است و اساساً داوری نهادی است توافق محور، در بخش تعاون، قانون‌گذار وظیفه رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان اعضاء یا سهامداران غیرعضو تعاونی‌ها با تعاونی مربوط یا تعاونی ها با یکدیگر یا اعضای اتاق های تعاون با اتاق را دارا می‌باشد.

موضوع ارجاع اختلافات در بخش تعاون به داوری برای اولین مربوطه در خارج از دادگاه را به اتحادیه‌های تعاونی و اتاق های تعاون واگذار کرده است. در قانون مصوب مجلس شورای ملی مورخ ۱۶ خردادماه ۱۳۵۰ در بند ۴ ماده ۶۲ بعنوان یکی از وظایف اتحادیه های تعاونی چنین آورده شده است:

داوری و رفع اختلاف بین واحدهای تعاونی

در قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی مصوب ۲۴/۰۶/۱۳۷۰ نیز این موضوع در بند ۹ ماده ۴۳ بعنوان وظایف اتحادیه های تعاونی چنین آمده است:
۹- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونیها.

همچنین با استناد این قانون بند ۳ ماده ۵۷ بعنوان یکی از وظایف اتاقهای تعاون چنین آمده است:
۳- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح
مابین اعضاء و اتحادیه‌ها و بین تعاونیها و اتحادیه‌ها.

آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی در تاریخ ۲۲/۰۶/۱۳۸۹ توسط وزارت تعاون ابلاغ گردید، در تبصره ذیل ماده ۲ آیین نامه داوری در بخش تعاون آمده است:
” مرجع داوری، وظیفه هماهنگی، سازماندهی، نظارت و مدیریت جریان داوری را به عهده دارد، بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند.”

مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. با این وجود نقش و جایگاه بخش تعاون در اقتصاد جمهوری اسلامی بسیار کم رنگ است، تشکیل تعداد زیادی شرکتهای تعاونی با اهداف و رویکردهای مختلف طی دهه های آینده، لزوم رسیدگی تخصصی به موضوعات مبتلابه این بخش را ناگزیر کرده است.

در آخرین تغییرات و اصلاحیه قانون بخش تعاون، کلیه شرکتهای تعاونی را ملزم به تغییر اساسنامه و گنجانده بند مربوط به رسیدگی اختلافات از طریق داوری مرکز اتاق تعاون کرده است، براساس تجربه و بازخوردی که از درخواستهای متعدد اعضای شرکتهای تعاونی دریافت کرده این، بیشترین اختلافات در حوزه تعاونیهای مسکن هستند، و عمده ترین دلایل این بروز اختلافات را نیز می توان افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن طی دهه گذشته دانست که بر اساس آن شرکتهای تعاونی نتوانسته اند به تعهدات خود به اعضاء عمل نمایند.

شرکتهای تعاونی با قبول شرط داوری در اساسنامه عملاً صرفا سازمان داوری را تعیین می نمایند، که در آن فرآیند رسیدگی به داوری در مرکز اتاق تعاون مشخص و مطابق ضوابط اتاق عمل نمایند، اما نکته ظریفی در این بخش هست این است که در صورت استفاده از آن شاید رسیدگی به دعاوی بخش تعاون را تسریع می‌شود، طرفین اختلاف در بخش تعاون که ملزم به ارجاع اختلاف خود به داوری مرکز اتاق تعاون هستند، در صورت توافق در تعیین داور، می توانند داور را خود انتخاب نمایند و صرفاً از فرآیند رسیدگی سازمانی اتاق استفاده نمایند.

نقش اتاق تعاون در اختلافات تعاونی ها

در بخش تعاون، اتاق داوری تعاون به منظور رسیدگی به اختلافات بخش تعاون ایجاد گردیده است. و تاکنون چندین پرونده داوری ارجاعی به آن واگذار گردیده است، اتاق داوری مرکز تعاون، رسیدگی به اختلافات افراد حقوقی و حقیقی در بخش تعاون را در بر می گیرد.
اختلاف بین اعضای تعاونی ها با یکدیگر یا با شرکت های تعاونی دیگر در صورتی که موضوع اختلاف مشابه با موضوع فعالیت باشد، باید به اتحادیه مربوطه ارجاع داده شود.
ضمن این نکته که داوری در رفع اختلافات و دعاوی شرکت های تعاونی در اولویت قرار دارد، و افراد در بخش تعاونی ها باید به مرجع داوری مراجعه نمایند.
لزوم تأیید اداره تعاون برای ثبت و ادامه کار، رجوع به نهاد داوری می باشد. ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده که داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
در تعاونی ها تعدادی افراد با ایده های مختلف با حقوق و سهم مساوی فعالیت می نمایند، تعداد افراد در بخش تعاون از ۷ نفر نباید کمتر باشند، اختلافات در بخش تعاونی ها به اتاق داوری مرکز تعاون ارجاع میگردد، بنابراین فرآیند داوری از طریق یک سازمان کنترل می شود.

ما چه کمکی می توانیم به شما بکنیم:
تیم تخصصی کارشناساس و داوران متخصص شرکت آرمان سنجش با داشتن تجربه، تخصص و صلاحیت لازم در زمینه های مختلف، در هریک از مراحل رسیدگی بعنوان داور و یا کارشناس می تواند به شما کمک نمایند.

مقالات مرتبط با داوری در بخش تعاون: