اختلاف کارفرما و پیمانکار

در تمامی بخش‌های اقتصادی که فعالیت جاری و مستمر داشته باشند، همواره با امور مربوط به واگذاری کار، فعالیت و یا خدماتی از مجموعه خود به سایر شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی روبرو هستیم.

به‌طور عام، همواره و به‌طور روزمره با اختلافات ناشی از کارهای واگذاری شده و انجام کار، روبرو هستیم، رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادها و یا فعالیت‌های واگذارشده در کلیه بخش‌های اقتصادی در حوزه رسیدگی کارشناسان رسمی دادگستری باصلاحیت مربوطه قرار می‌گیرد.

فراوانی بالا در پرونده‌های موضوع این مبحث را به‌طور مشخص در رسیدگی به اختلافات مربوط به قراردادهای پیمانکاری در حوزه‌های فنی و مهندسی، خدماتی و … می‌توان برشمرد.

بررسی موضوع اختلاف بین کارفرما و پیمانکار را می‌توان در دو حوزه قراردادهای خارجی و بین‌المللی و قراردادهای داخلی موردبررسی قرارداد. بنا به تعرفی قراردادی که طرفین آن دارای دو تابعیت متفاوت باشند را قراردادهای بین‌المللی می‌نامند، لذا کلیه قراردادهای خصوصی و دولتی و بخش‌های عمومی که یک‌طرف آن شرکت ثبت‌شده در خارج از کشور و یا افراد حقیقی با تابعیت خارجی باشند در زمره قراردادهای بین‌المللی قرار می‌گیرند و رسیدگی به اختلافات منتج از این قراردادها نیز متناسب با نوع قرارداد روش بررسی و اعلام نظر خاص خود را دارد.

امروزه بخش زیادی از پروژه‌های پیمانکاری و قراردادهای بین‌المللی از قراردادهای تیپ فدراسیون بین‌المللی مهندسین مشاور، فیدیک استفاده می‌نمایند.

روند رسیدگی به شکایات کارفرما از پیمانکار در قرارداد ها

روند رسیدگی به دعاوی در انواع سه‌گانه ( ساخت، کلید گردان، طرح و ساخت) قراردادهای فیدیک نسبتاً یکسان است. اگر پیمانکار به استناد هریک از موارد مندرج در جدول پیوست، خود را محق به دریافت هرگونه تمدید مدت تکمیل و یا مطالبات اضافی بداند، باید مراتب را در کمتر از 28 روزبه کارفرما اعلام نماید و رویداد و یا وضعیت که منجر به ادعاشده را شرح دهد.

همچنین پیمانکار موظف است در کمتر از 42 روز پس از آگاهی از رویداد یا وضعیت منجر به ادعا، جزئیات کامل ادعا شامل کلیه ادله و مبنای ادعا و میزان مدت تمدید و یا مطالبات اضافی مورد ادعا را به کارفرما ارسال نماید.

بدیهی است که چنانچه تأثیر رویداد یا وضعیت منجر به ادعا ادامه داشته باشد، گزارش‌های پیمانکار موقت تلقی خواهد شد و پیمانکار باید در فواصل یک‌ماهه گزارش‌های موقت بعدی را به همراه گزارش تجمعی ادعا ارائه نموده و این رویداد را تا پایان رویداد مورددعوی ادامه دهد.

کارفرما موظف است حداکثر تا 42 روز پس از دریافت ادعا، مدارک و ادله‌ی موجود را بررسی نموده و نظر خود را در خصوص ادعای پیمانکار به‌صورت کتبی اعلام دارد.

در ادامه چنانچه میان ادعای پیمانکار و پاسخ کارفرما توافق وجود نداشته باشد، طبق ماده20-4 شرایط عمومی پیمان اختلافات به هیئت حل اختلاف ارجاع می‌شود. این هیئت سه‌نفره که از دو نفر نماینده‌ی هریک از طرفین و یک نفر مرضی‌الطرفین تشکیل می‌شود، وظیفه‌ی رسیدگی به ادعا و اعلام رأی را دارد.

قبول داوری قراردادهای پیمانکاری در شرکت آرمان سنجش

شرکت آرمان سنجش باسابقه فعالیت بیش از یک دهه درزمینهٔ ارائه خدمات کارشناسان رسمی دادگستری و همکاری با مجموعه‌های مختلف اقتصادی، مؤسسات حقوقی معتبر، توانسته است شرایط مطلوبی درزمینهٔ فراهم آوردن بستر مناسب جهت دسترسی به خدمات موردتقاضا را فراهم آورد.

آرمان سنجش آمادگی دارد در کلیه قراردادهای منعقد فی‌مابین کارفرما و پیمانکار با پذیرش داوری اختلافات فی‌مابین با بهره‌گیری از توان فنی و حقوقی کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای حقوقی که با گذراندن دوره‌های داوری به این حوزه تسلط کامل دارند، در جهت رفع مشکلات قراردادی همکاری لازم را با شرکت‌های پیمانکاری و کارفرما داشته باشد.صداقت، سرعت، دقت و کیفیت خدمات ارائه‌شده پشتوانه مجموعه آرمان سنجش در ترسیم چشم‌اندازی روشن به‌منظور ارائه خدمات مطمئن است.

چنانچه به هردیلیلی در انتصاب اعضای هیئت حل اختلاف اتفاق‌نظر وجود نداشته باشد و یا هر یک از طرفین به رأی هیئت حل اختلاف رضایت ندهند، در وهله‌ی اول حل‌وفصل دوستان مورد تأکید قرارداد می‌باشد. در وهله‌ی بعد و در صورت عدم حصول نتیجه، اختلاف باید از طریق داوری بین‌المللی حل‌وفصل می‌گردد.

در قراردادهای داخلی پیمانکاری که کارفرما را بخش دولتی تشکیل می‌دهد، عموماً قراردادها منطبق با شرایط عمومی پیمان فی‌مابین بخش دولتی و خصوصی منعقد می‌گردد، در ماده 53 شرایط عمومی پیمان به‌طور شفاف موضوع حل اختلاف را بیان نموده است:

ماده 53. حل اختلاف

الف ) هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان بين دو طرف اختلاف‌نظر پيش آيد، دو طرف می‌توانند براي حل سريع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري طبق بند (ج) برحسب مورد، به روش تعیین‌شده دربندهای 1 و2 عمل نمايد.

در مورد مسائل ناشي از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش‌نامه‌هایی كه به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه ابلاغ‌شده است، هر يك از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگي اجراي بخشنامه مربوطه را استعلام نمايد و دو طرف طبق نظري كه از سوي سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود، عمل كنند.

در مورد اختلاف‌نظرهايي كه خارج از شمول بند 1 است، رسيدگي و اعلام نظر دوباره آن‌ها به كارشناس يا هیئت كارشناسي منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظري كه از سوي كارشناس يا هیئت كارشناسي، در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات مربوط اعلام می‌گردد، عمل كنند.

ب) درصورتی‌که دو طرف در انتخاب كارشناس يا هیئت كارشناسي موضوع‌بند 2، به توافق نرسد يا نظر اعلام‌شده طبق بندهای 1 و2، موردقبول هر يك از دو طرف نباشد، براي حل اختلاف، طبق بند (ج) اقدام می‌گردد.

ج) هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان دو طرف اختلاف‌نظر پيش آيد، هريك از طرف‌ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري را به رئيس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايد.
تبصره 1. چنانچه رئيس سازمان یادشده با تقاضاي مورداشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شوراي عالي فني خواهد بود.
تبصره : رسيدگي و اعلام نظر شوراي عالي فني، در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات مربوط انجام می‌شود. پس از اعلام نظر شوراي یادشده، طرف‌ها بر طبق آن عمل می‌نمایند.

د) ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به شوراي عالي فني، تغييري در تعهدات قراردادي دو طرف نمی‌دهد و موجب آن نمی‌شود كه يكي از دو طرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند.

همچنین در قراردادهای پیمانکاری فی‌مابین بخش‌های غیردولتی که به‌عنوان کارفرما و پیمانکار منعقد می‌گردد، توصیه می‌شود در بند مربوط به حل اختلاف و داوری، به‌طور مشخص داور رسیدگی را تعیین نمایند، چراکه در صورت بروز اختلاف فی‌مابین رسیدگی از طریق محاکم و دستگاه قضایی به جهت طی تشریفات آئین رسیدگی سال‌ها به طول خواهد کشید که دراین‌بین هردو طرف قرارداد متضرر خواهند شد.

خدمات آرمان سنجش در امور اختلاف کارفرما و پیمانکار

شبکه سراسری وکلا، کارشناسان رسمی و همکاران مجرب و باسابقه این مجموعه، سابقه مفید و اجرایی در انجام امور مربوط به این بخش، بهره‌گیری از کارشناسان مجرب باسابقه فعالیت در پروژه‌ها و حوزه‌های مختلف اجرایی، آشنایی کامل و مباحث موردادعای طرفین، سرعت در انجام کارهای ارجاعی و دقت نظر و کیفیت بالای خدمات قابل‌ارائه موجب شده است که ارائه خدمات در قالب شرکت حقوقی آرمان سنجش موردتقاضای تعداد زیادی از شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی باشد و به‌عنوان گزینه‌ای مطمئن و برندی مورداتکا از سوی استفاده‌کنندگان این خدمات به سایر توصیه گردد.

قبول داوری قراردادهای پیمانکاری در شرکت آرمان سنجش