کارشناس رسمی دادگستری امروزه برگرفته از پشتوانه تاریخی، قدمت و پیشینه‌ای است که به‌عنوان صاحب‌نظر در ادوار گذشته محل رجوع در موارد اختلافی بوده است. در کتاب «گنجینه‌ای از تلمود تألیف راب» به‌اصطلاح اهل خُبره برمی‌خوریم و در حقوق ایران دوره سامانی ارائه گواهی سه نظر را از دلایل اثبات دعوی می‌دانسته‌اند. لیکن در مورد بعضی موارد گواهی یک نفر را هم برای اثبات دعوی کافی تلقی می‌کرده‌اند.
کلمه کارشناس ریشه در ادبیات کهن ایران‌زمین دارد. در متون پهلوی ذیل کلمه «کارآکاس» معنای فرد متبحّر و کارآگاه آورده شده و کلمه کارشناسی را نیز کارآکاسیه آورده‌اند. نخستین متون قوانین مدوّن کهن، مانند قانون حمورابی صراحتاً نامی از کارشناس برده نشده است ولی در شریعت موسی و کتاب تورات گاهی بدان اشاره شده است.
فرمان حکومتی از سوی حضرت امیر (ع) به مالک اشتر، چنین می‌خوانیم: «برای داوری میان مردم بهترین فرد را اختیار کن، کسی که کارها بر او سخت نیاید و اصحاب دعوی رأی خود را بر او تحمیل ننمایند.» و در قرآن کریم صراحتاً واژه خبره ذکر نشده ولی مراد از اهل‌الذّکر در سوره النّحل (آیه ۴۳) و سوره انبیاء (آیه ۷) همان خُبرگان در امور هستند. متخصصینبه اقتضای تخصص، تعهد و مسئولیتی که بر عهده دارد، در مقام داوری و ارائه نظر بی‌طرفانه مورد وثوق سیستم قضایی است. به‌هرحال استفاده از نظر تخصصیدر اسلام از یک قداست و معنویت والایی برخوردار است.
تاریخچه کارشناس رسمی دادگستری در ایران
کارشناسی رسمی دادگستری در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطلاح اهل خُبره برای نخستین بار در مواد قانون موقتی محاکمات جزایی مصوب خرداد ۱۲۹۰ ه.ش به کار برده شد. در بهمن‌ماه سال ۱۳۱۷ ه.ش برای اولین بار قانونی بنام قانون راجع به کارشناسان رسمی در ۳۰ ماده به تصویب رسید و اداره امور کارشناسان کماکان بر عهده اداره فنی دادگستری گذارده شد و در سال ۱۳۳۹ در آن اصلاحاتی به عمل آمد.
ولی تشکیل یک سازمانی مستقل، موردتوجه کارشناسان رسمی دادگستری بوده که سرانجام با تلاش فراوان، آن را به ثبت رسانیدند و در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۵۸ مقرراتی را تحت عنوان «لایحه قانون مربوط به استقلال کانون » در ۳۰ ماده به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و درنهایت کانون از اداره فنی دادگستری منتزع و مستقلاً در موضع قانونی به کار پرداخت.
قانون کارشناسان رسمی دادگستری
قانون کارشناسان رسمی دادگستری از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ به تصویب رسید و بعد از آن آیین‌نامه اجرایی قانون تهیه و مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت. این نکته قابل ذکر است که دعاوی مطروحه در دادگستری به دلیل پیچیدگی‌های موضوعی و تخصصی جنبه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی دارد که قضاوت درباره آنها مستلزم داشتن علم و تخصص کافی در رشته‌های گوناگون است و چون احراز تخصص‌ها، متعددند، نه‌تنها برای یک قاضی بلکه برای هیچ‌کس میسّر نیست به تمام دانش‌ها احاطه داشته باشد و قاضی هم بدون علم به حقایق امور، اخلاقاً و شرعاً از صدور رأی ممنوع و معذور است.
لذا برای کشف حقیقت الزاماً از افرادی که در موضوع مورد اختلاف، تخصص و تبحری دارند استعلام و نظرخواهی نموده و سپس رأی خود را بعد از انجام تشریفات قانونی برمبنای آن صادر می‌نمایند. موضوع فعالیتهای تخصصی معتبر در کشورهای پیشرفته هم ساختار منظم و سوابق طولانی و قدیمی دارد که با توجه به ابزار و اسباب و استفاده از تکنیک‌های روز، مسائل را بررسی و ارزیابی می‌نمایند.
هم‌اکنون در تعداد بی‌شماری از پرونده‌ها در محاکم قضایی کشور هر روز بررسی، استنتاج و اعلام نظریه های کارشناسی مربوط به اختلافات ملکی، مالی، حوادثی و جنجه‌ای انجام می‌پذیرد، بسیاری از پرونده‌های اختلافی با ارائه نظرهای فنی و تخصصی قابل حلّ و فصل است؛ چراکه هریک از طرفین دعوا خود را محقق و ذیحق می‌دانند و قضات و داوران پرونده به جهت اینکه حقی از کسی تضییع نگردد و عدالت به نحو مطلوب انجام گیرد از همکاری کارشناس رسمی دادگستری نظر مشورتی می‌گیرند.
مطابق قانون نظر متخصص در رشته‌های تخصصی که دارای علم و تجربه کافی باشد متخصصینی که در رشته‌های تخصصی خود علم و تجربه کافی دارند در کشف واقعیت‌ها و اعلام رأی در هر مورد، قضاوت محاکم را یاری می‌دهند و این امر کمک شایان‌ذکری به اجرای عدالت در جامعه و برقراری نظم و آرامش فردی و گروهی می‌نماید.
تخصصی شدن حرف و مشاغل، پیچیدگی‌های پرونده‌ها، دسترسی جاعلان، خلاف‌کاران و متخلفین به امکانات پیشرفته موجب شده است که در دنیای مترقی و متحول امروز هیچ‌کس نتواند ادعا داشته باشد که به تمام دانستنی‌ها و دانش بشری احاطه دارد، لذا با پیشرفت‌های که هر روز، در زمینه‌های مختلف اجتماعی شاهد آن هستیم،
این مهم ایجاب می‌کند که محاکم قضایی به‌منظور احقاق حق و صدور آرای متقن و قطعی از دانش نیروهای متخصص در رشته‌های مختلف بهره‌مند گردند تا با بررسی همه‌جانبه، دعاوی مطروحه را حلّ و فصل نمایند. تجربه نشان داده است که صرفاً صحت و امانت کافی نیست، کارشناس باید در حل معضلات و مشکلات تبحّر، تخصص و دانش کافی داشته باشد تا در ارزیابی‌ها و اظهارنظرها قضایا را به‌طور شفاف عرضه بدارد.
کارشناس رسمی دادگستری اولین بار به‌موجب مصوبه ۱۳۱۷/۱۱/۲۳ مجلس شورای ملی در آئین دادرسی ایران رسمیت یافته است. به‌موجب بند یک این قانون «در حوزه‌هایی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند،
هر وقت رجوع به کارشناسی لازم باشد، دادگاه‌ها و پارکه ها و هر مقام رسمی دیگر، باید منحصراً از بین افرادی که کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب کنند.» در تبصره ذیل این ماده نیز آورده شده است که در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوی است، طرفین در صورت تراضی می‌توانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب نمایند. همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۰۶/۲۵ در مبحث هفتم با عنوان رجوع به کارشناس مواد ۴۴۴ تا ۴۶۲ به موارد صریح و مشخصی در مورد چگونگی ارجاع کار به کارشناس اشاره‌شده است.
همچنین نظر به اینکه این قانون بعد از قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب سال ۱۳۱۷ به تصویب رسیده است صراحتاً اعلام می‌دارد که در صورت تعارض بین این مقررات و قانون مربوط به قانون راجع به کارشناسان رسمی مصور ۱۳۱۷/۱۱/۲۳ نافذ و معتبر خواهد بود.
در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد، دادگاه می‌تواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آنها قرار رجوع به کارشناس بدهد، در قرار دادگاه باید موضوعی که عقیده کارشناس نسبت به آن لازم است و مدتی که باید اظهار عقیده کند معین گردد. تعیین کارشناسان باید به تراضی باشد و هرگاه تراضی نشد خود دادگاه به قرعه معین می‌نماید.
کارشناس رسمی دادگستری در کارشناسی های چند تفره
ممکن است کارشناس یک نفر یا بیشتر معین شود، ولیکن همواره عده کارشناسان منتخب باید طاق باشد. در ماده ۴۴۶ قانون آئین دادرسی مصوب ۱۳۱۷ مشخص شده است که فقط اشخاصی باید به کارشناسی معین شوند که به مناسبت علم یا شغل یا کسب دارایی معلوماتی که لازم است باشند. کارشناسان می‌توانند استعفا نموده و یا رد شوند، جهات رد کارشناسان علاوه بر عدم کارشناسی همان جهات رد دادرسان است.
وظیفه کارشناس رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری همانند وابستگان دادگستری و سیستم قضایی، از حیث رعایت جهات اخلاقی، تخصصی و نظم در کارها تکالیف و وظایفی را بر عهده‌دارند. ازجملهٔ آن تکالیف و وظایف می‌توان موارد ذیل را برشمرد:
- کارشناس مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود از آن مطلع می‌شوند حفظ کنند و در صورت تخلف از آن علاوه بر کیفر انتظامی به مدت شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد؛
- دریافت هر وجه یا مالی از اشخاص ذینفع غیر ازآنچه دادگاه یا قانون تعرفه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری تعیین کرده ممنوع است در صورت تخلف به مجازات مرتشی محکوم می‌شوند.
- باید در متن و گزارش‌های تهیه‌شده خود نزاکت را رعایت کند.
- باید دارای دفاتر ارسال مراسلات به‌منظور درج مشخصات کارهای ارجاعی به خود باشد و مستندات مربوطه را بایگانی نماید.
- کارشناس رسمی دادگستری مکلف است در مواقعی که مقام صلاحیت‌دار معین می‌کند در جلسه دادرسی یا در محلی که مقررشده حاضر شود مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد.
- کارشناس باید از ورود به موضوعاتی که ماهیت قضایی دارد، اجتناب کند. رسالت وی، نتیجه‌گیری از موضوع به‌منظور اقناع وجدان دادگاه است.
- اظهارنظر باید صریح، مستدل، موجه و عاری از هرگونه ابهام باشد. بر این اساس، باید از به‌کاربردن جملاتی مانند «به نظر می‌رسد»، «بسته به نظر دادگاه است» و «شاید چنین باشد» خودداری کند.
جایگاه کارشناس رسمی دادگستری ازنظر دادگاه و سیستم قضایی
درصورتی‌که نظر کارشناس رسمی دادگستری با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. از این ماده برداشت می‌شود که نظر کارشناس در فرضی اثرگذار است که نظریه با اوضاع‌واحوال معلوم و محقق مسئله موافقت داشته باشد والا دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد زیرا در این صورت، دادگاه علم به بطلان نظریه پیدا می‌کند.
درعین‌حال دادگاه نمی‌تواند نسبت به عقیده کارشناس بی‌اعتنا باشد زیرا نظر کارشناس رسمی دادگستری، اماره بر واقع است و عدم پذیرش آن باید موجه باشد؛ اما احتمال دارد دادرس به قراین دیگری دست یابد که بی‌اعتباری نظریه را نشان دهد یا قرینه دیگری او را به تردید وادارد؛ در چنین وضعی دادگاه به تحقیق بیشتری می‌پردازد و درصورتی‌که به نتیجه مخالف برسد به نظریه ترتیب اثر نخواهد داد؛
بنابراین نظر کارشناس رسمی دادگستری باید قناعت وجدان دادرس را تأمین کند؛ به تعبیر دیگر عقیده کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت و هیچ‌گاه این عقیده بر دادگاه تحمیل نمی‌شود. البته باید پذیرفت که اصل بر صحت نظریه است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در فرضی که اصحاب دعوا به نظریه اعتراض نکنند ولی این نظریه قابل متابعت نباشد و از طرفی موضوع فنی و تخصصی باشد دادگاه رأساً می‌تواند موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد.
آیا کارشناس رسمی دادگستری یک شغل است؟
کارشناس رسمی دادگستری شغل نیست، چرا که کارشناس نمی تواند با عنوان کارشناسی مستخدم هیچ جایی باشد، بلکه این عنوان یک صلاحیت و تخصص حرفه ای است، لذا همه کسانی که در بخشهای دیگر ائم از دولتی و خصوص شاغل هستند، همزمان می توانند کارشناس رسمی دادگستری هم باشند و در کنار شغل خود این فعالیت را هم بانجام برسانند.
آیا کارشناس رسمی فقط در قوه قضائیه و سیستم قضایی باید فعالیت نماید؟
فعالیت اصلی و عنوان سازمانی کارشناسان رسمی، انجام امور کارشناسی در حوزه قضایی و دادگستری است، ولی امروزه بخش وسیعی از فعالیتهای اقتصادی و فعالان اقتصادی در موضوعات مختلف به منظور مستندسازی و همچین به جهت پاسخگویی و قابل اعتماد و اتکا بودن، از خدمات کارشناس رسمی دادگستری استفاده می نمایند،
در سیستم دولتی باتوجه به اینکه مطابق قانون الزام به استفاده از نظر کارشناس رسمی دارند، موضوعاتی مثل ارزش گذاری شرکتهای قابل واگذاری و موارد مشابه که در سازمان خصوصی سازی لازم است از خدمات کارشناسان رسمی استفاده می کنند.
نحوه اخذ پروانه فعالیت کارشناس رسمی دادگستری چگونه است؟
بمنظور اخذ پروانه کارشناس رسمی، علاوه بر داشتن صلاحیت وشرایط لازم جهت ورود و ثبت نام در آزمون، لازم است پس از قبولی در آزمون و کسب نمره و نصاب مورد نیاز را کسب نمایید. آزمون پذیرش کارشناس رسمی از دو طریق صورت می‌گیرد:
- کانون کارشناسان رسمی دادگستری
- مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه
- به تناوب و باتوجه به اعلام نیاز، در مقاطع متنوعی که لزوماً هر ساله نیست، این آزمونها برگزاری می‌گردد.
انواع رشته ها و صلاحیت های کارشناس رسمی دادگستری
فعالیت تخصصی کارشناس رسمی دادگستری بطول کلی در ۱۱ گروه دسته بندی شده اند که دارای همگونی و سنخیت بیشتری با هم هستند، در هرگروه رشته های تخصصی آورده شده اند، ذیل هریک از رشته های تخصصی، صلاحیتهای کارشناس آن رشته درج گردیده است، لیست کامل این رشته ها و صلاحیتها در سایت آرمان سنجش به تفصیل آورده شده است.
نکات مهم در نحوه تنظیم نظریه کارشناسی
مقامامات قضائی به استناد نظریه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه‌های تخصصی اقدام به صدور حکم می‌نمایند، به همین سبب انتظار می‌رود نظریه کارشناس رسمی دادگستری جامع، کامل، صحیح، مستدل و مستند باشد تا بر اساس آن بتوان حکم قضایی عادلانه‌ای صادر گردد. کارشناس بایستی نقش همکار و بازوئی قوی و مطمئن در حوزه تخصصی برای قاضی باشد.
یک نظریه کارشناسی کامل می‌بایستی دارای چه ویژگی هائی باشد و به چه نحوی باید تنظیم گردد؟
- نظریه کارشناس رسمی دادگستری الزاماً باید در سربرگ‌های چاپی کارشناس باشد، نام و نام خانوادگی کامل-رشته کارشناسی – شماره پروانه ازجمله مواردی است که باید در سربرگ وجود داشته باشد. ذکر صلاحیتهای کارشناسی و مدارک تحصیلی کارشناس در سربرگ ضرورتی ندارد.
- ذیل سربرگ کارشناس رسمی دادگستری باید اطلاعاتی در مورد راه‌های ارتباطی با کارشناس مثل: آدرس کامل پستی – شماره‌های تلفن همراه و ثابت – آدرس پست الکترونیک – آدرس وب‌سایت (در صورت وجود) درج گردد.
- نظریه هیئتی کارشناس رسمی دادگستری نیز حتی‌الامکان می‌بایست در سربرگ‌های مخصوص هیئت‌های کارشناسی تهیه گردد و از درج نظریه در کاغذ عادی بدون سربرگ هیئتی خودداری شود.
- کلیه سربرگ‌های کارشناسی اعم از انفرادی یا هیئتی باید آراسته به آرم کانون کارشناسان رسمی دادگستری و یا مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه باشد.
- هر کارشناس باید دفتر اندیکاتور برای درج مکاتبات وارده و صادره خود داشته باشد.
- نظریه کارشناسی باید شماره و تاریخ و پیوست (در صورت لزوم) داشته باشد.
- در نظرات کارشناسی بیش از یک صفحه، شماره ترتیب صفحات در پائین یا بالای صفحه می‌بایست حتماً درج گردد.
- حتی‌الامکان نظرات کارشناسی بایستی به صورتی تایپ‌شده و با رعایت اصول نگارشی و ویراستاری و در سربرگ باشد.
- ذیل گزارش و نظریه کارشناسی حتماً می‌بایستی قید گردد” کارشناس رسمی دادگستری – نام کارشناس ” و سپس مهر و امضاء گردد.
- در عنوان نظریه کارشناسی باید نام دادگاه یا شورای حل اختلاف یا اداره یا شرکت و یا شخص حقیقی یا حقوقی که نظریه کارشناسی خود را خطاب به او می‌نویسید به‌طور کامل و صحیح درج شود. مثال:
- ریاست محترم شعبه …
- دادگاه عمومی شهرستان ….
- شورای محترم حل اختلاف حوزه …
- شهرستان ….
- ریاست محترم دایره حقوقی اداره …..
- مدیریت محترم عامل شرکت ….
- جناب آقای …..
منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری
طبق قوانین موجود سوالات آزمونهای برگزار شده می بایست از منابع دانشگاهی طرح شوند. سطح سوالات در متناسب با دوره کارشناسی یا لیسانس می باشد و بیشتر جنبه کاربردی و اجرایی دارند که متقاضی باید با توجه به دانش تخصصی و تجربه کاری خود بتواند به آنها پاسخ دهد.
سوالات هر رشته متناسب با فعالیت اجرایی و آنچه از کارشناس انتظار می رود که بایستی در طول حداقل ۵ سال سابقه اجرایی پس از اخذ مدرک تحصیلی بدان، طرح می‌گردند. نمونه سوالات آزمون کلیه رشته ای کارشناسی را می توانید در بخش فروشگاه ببینید.
