مقالات ارزیابی و کارشناسی

اراضی مورد اختلاف فی‌مابین مالکین و صاحبان نسق‌های زراعی که به‌موجب رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع به‌صورت اراضی ملی اعلام‌شده‌اند، با توجه به گستردگی، تنوع و تکثّر پرونده‌های محاکم در این موضوع بخشی از پرونده‌های قضایی را تشکیل می‌دهند، با توجه به تعداد و اهمیت موضوع این پرونده‌ها، در این بخش به نحوه صحیح طرح ادعا و شکایت می‌پردازیم.

قبل از پرداخت به موضوع صورت‌مجلس تفکیکی لازم است با یکسری اصطلاحات حقوق ثبتی آشنا بشویم، این اصطلاحات به‌صورت روزمره بین مردم و خصوصاً افرادی که دانش حقوقی دارند در گفتگوهای محاوره‌ای هم بکار برده می‌شد، در این بخش به توضیح مختصری در مورد هریک می‌پردازیم

سند مالکیت به‌عنوان مدرک و مستند قانونی دارای اعتبار که از طرف مرجع قانونی که همان اداره ثبت و اسناد است صادر می‌گردد، تنوع انواع اسناد مالکیتی با توجه به شرایط خاص هریک دارای تعاریف و توضیحات خاصی است، در ذیل عنوان چند مورد سند مالکیت که بیشترین کاربرد را دارند به‌اختصار توضیح می‌دهیم.

موضوع ساختمان و مسکن به جهت تنوع و تکثّر موارد و تخصص‌هایی که با آن در ارتباط هستند در برخی موارد موجب اختلاف‌نظر بین کارشناسان و صاحب‌نظران این رشته می‌گردد، بحث مربوط به مالکیت هر ملک که مستند قانونی آن بر اساس قانون مندرجات سند مالکیت است، به جهت تنوع هم دارای اهمیت و هم جالب‌توجه کارشناسان مرتبط است.

کارشناسی مجدد ازنظر شکلی با نظریه کارشناسی اولیه تفاوت چندانی ندارد، عمده کارشناسان در طول خدمت کارشناسی درگیر چنین مواردی بوده‌اند که پس از اعلام نظریه کارشناسی، لازم باشد به هر دلیلی اقدام به تهیه گزارش کارشناسی مجدد نمایند، کارشناسی مجدد به جهت اینکه هم ازنظر شکلی و ماهیتی موردقبول مرجع درخواست‌کننده واقع شود بایستی

در جهان امروز زندگی اجتماعی از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است. ازدیاد جمعیت، تنوع مشاغل و حرفه، ابتکارات و اختراعات فراوان، ارتقاء سطح رفاه اجتماعی، رشد و گسترش رشته‌های مختلف علوم و تکنولوژی، زندگی بشر امروز را متحول کرده است. 

کارشناس در بیان نظرات خود مکلف به رعایت موازین قانونی هست در این خصوص ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اشعار می‌دارد

به‌موجب تبصره ۶ قانون اصلاح قانون مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر گردید پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام نماید.

با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین تکلیف کارشناس در قبول امر کارشناسی و معذوریت کارشناسی و جهات رد کارشناس، این سه مطلب در یک مبحث تجمیع شده است.
با ارجاع امور اختلافی واجد وصف علمی، فنی و تخصصی به کارشناس و یا هیئت کارشناسی توسط دادگاه و به‌محض ابلاغ موضوع قرار صادره کارشناسان مکلف به انجام وظایف قانونی در قبال قرار صادره دادگاه می‌باشند و امکان استنکاف از اجرای قرار وجود ندارد.