کارشناس رسمی دادگستری امور وسایط نقلیه دریایی و غواصی، ازنظر صلاحیت در گروه تخصصی امور وسایط نقلیه قرارگرفته که به جهت وسعت گستره سطح پوشش و تنوع اقلام و موارد کاری حائز اهمیت بسیاری است، توجه به اهمیت این بخش نشان می‌دهد با توجه به حجم بسیار بالایی از حمل‌ونقل در مسیرهای طولانی و بین کشورها و یا بین‌قاره‌ای از طریق حمل‌ونقل دریایی صورت می‌پذیرد، لزوم توجه و تخصص در حوزه‌های مرتبط با این بخش را برای مخاطبین دوچندان کرده است.
عدم شناخت و تسلط به مباحث و موضوعات متنوع این بخش می‌تواند موجب خسارت‌های هنگفتی به مخاطبین و بهره‌برداران شود، حوادث دریایی طی دهه گذشته که خصوصاً در چندین پرونده و موارد خسارات جانی و مالی سنگینی به شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی ایرانی واردشده است به‌خوبی اهمیت موضوع کارشناسی در این حوزه را نمایان می‌کند. لذا در بسیاری موارد موردنیاز متقاضیان است، کارشناس رسمی دادگستری امور وسایط نقلیه دریایی و غواصی، پس از اخذ پروانه فعالیت حرفه‌ای به‌عنوان کارشناس رسمی در عناوین حوزه فعالیت بایستی صلاحیت‌های مربوطه را اخذ نماید.
اهمیت این بخش از این منظر قابل‌توجه ویژه است که کالا و بارهایی که در سیستم حمل‌ونقل دریایی جابجا می‌شوند قابل‌مقایسه با سایر سیستم‌های حمل‌ونقل نیست، بخش عمده حمل‌ونقل بار بین قاره ایی از طریق این سیستم حمل‌ونقل با کمترین ریسک و تنش در حال انجام است. به نسبت بزرگی و حجم کالای جابجا شده عدم توجه و یا رسیدگی‌های به‌موقع و سهل‌انگاری در این بخش خسارت‌های جانی و مالی بسیار شدیدی را ببار خواهد آورد.
برآورد خسارت‌های ناشی از نقص در طراحی و راه‌اندازی شناورهای آبی و همچنین در هنگام صدور بیمه‌نامه که از الزامات راه‌اندازی و شروع سفر شناورهای حمل‌ونقل بارهای دریایی هستند، مستلزم ارزیابی و برآورد ارزش شناور و تعیین مشخصات آن از جانب کارشناسان مرتبط و خصوصاً کارشناس رسمی دادگستری وسایط نقلیه دریایی است. رسیدگی به سوانح مرتبط با شناورهای دریایی و برآورد خسارت‌های ناشی از آن در رده‌های مختلف قدرت شناور با توجه سوابق کارشناس رسمی امکان اعلام نظر و تهیه گزارش‌های کارشناسی را فراهم می‌آورد.
