قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری
مصوب ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون انتخاب و تجدید و تمدید پروانه کارشناسان رسمی به طریق زیر به عمل می‌آید:
کسانی که بخواهند پروانه کارشناسی تحصیل و یا پروانه خود را تجدید و یا تمدیدی نمایند باید تقاضانامه خود را با قید رشته تخصصی در تهران به اداره فنی وزارت دادگستری و در شهرستان‌ها به رؤسا دادگستری محل تسلیم نمایند.
رؤسای دادگستری مکلف هستند تقاضانامه مزبور را در هیأتی که با شرکت آن‌ها و دادستان شهرستان و رییس اداره ثبت محل تشکیل می‌شود طرح و پس از اظهارنظر درباره صلاحیت اخلاقی متقاضی نظر کتبی خود را با مدارک لازم به اداره فنی ارسال نمایند و اداره مزبور پس از رسیدگی از جهت صلاحیت فنی در صورتی که صلاحیت فنی متقاضی را محرز بداند پروانه به نام او صادر می‌نماید.
ماده ۲- رسیدگی به صلاحیت فنی و اخلاقی متقاضیان در تهران در هیأتی مرکب از رییس دادگاه استان و رییس دادگاه شهرستان مرکز و دادستانی تهران و یکی از معاونین اداره کل ثبت و رییس اداره فنی و یک نفر از متخصصین در موضوعی که نسبت به آن تقاضای پروانه کارشناسی شده است به انتخاب اداره نامبرده به عمل خواهد آمد هیأت مزبور با توجه به صلاحیت متقاضیان کسانی را که واجد شرایط لازم برای کارشناسی باشند معین‌آباد و سپس اداره فنی وزارت دادگستری پروانه کارشناسی صادر خواهد نمود.
ماده ۳- صدور یا تجدید و یا تمدید پروانه کارشناسی فقط برای یک رشته تخصصی ممکن است.
ماده ۴- اداره فنی وزارت دادگستری مکلف است پروانه کارشناسی کسانی را که سه بار ظرف سه سال به مجازات‌های انتظامی محکوم می‌شوند ملغی نماید این‌گونه کارشناسان می‌توانند پس از مدت دو سال از تاریخ الغاء پروانه مجدداً تقاضای صدور پروانه کارشناسی بنمایند مگر این‌که مجازات انتظامی محرومیت دائم از شغل کارشناسی باشد.
ماده ۵- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده‌واحده است در تاریخ چهاردهم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری رسیده است به موجب “قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین” قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت رییس مجلس سنا – محسن صدر
منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
