در سالهای اخیر و با فزونی برابری قیمت ارزهای مختلف نسبت به ریال، تولیدکنندگانی که از تسهیلات ارزی استفاده کرده اند با مشکلات عدیده و گاهاً توقف و تعطیلی مراکز تولیدی مواجه گشته اند.
در راستای حل این معضل در سال ۱۳۹۹ و با توجه به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و آیین نامه اجرایی آن، مراجع مربوطه تلاش زیادی در جهت بکارگیری شیوه هایی برای تسهیل تسویه این دسته از بدهکاران تسهیلات و کمک به جلوگیری از تعطیلی فعالیت های تولیدی در کشور بکار بسته اند که یکی از نتایج این فعالیتها ابلاغ مصوبه شماره ۱۶۴۵۳۷/ت۵۶۹۶۲ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ هیئت وزیران بعنوان مهمترین حمایت دولتی از بخش اقتصادی بوده است.
به موجب این مصوبه به بدهکاران تسهیلات ارزی تا پایان شهریور سال ۱۳۹۹ برای تسویه بدهی با پرداخت یکجا و یا در صورت عدم توان پرداخت یکجا، به صورت تقسیط شش ماه یکبار و نهایتاً چهارساله فرصتی فراهم‌آمد تا بتوانند بدهی خود را تسویه نمایند.
همچنین مقرر شده بود، بدهکارانی که مجموع تسهیلات دریافتی آنها بالای ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (بیست میلیون) دلار باشد با نرخ سود ۱۸ درصد و برای بدهکاران تسهیلات ارزی کمتر از ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (بیست میلیون) دلار با سود ۱۲ درصد، اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود بنمایند.
درجهت حمایت از تولید و با نظر مساعد جهت رفع مشکلات بوجود آمده برای فعالان اقتصادی در سالهای گذشته که تسهیلات ارزی دریافت کرده اند، بار دیگر مصوبه ای با شماره ۳/۵۲۵۵۱/۳۸۷۶۸ مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۰ از سوی کارگروه ملی برای آندسته از بدهکاران تسهیلات ارزی که از صندوق ذخیره ارزی تسهیلات دریافت نموده، لیکن نتوانسته بودند از فرصتی که تا پایان شهریور سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده بود بدهی خود را به سیستم بانکی تسویه نمایند به تصویب رسیده است که به موجب آن فرصت مجددی یافته اند که در صورت عدم توان پرداخت یکجا، ظرف مدت ۴ سال از تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۹ و با پرداخت ۲۵ درصد از مجموع بدهی خود به مأخذ ریالی تاریخ تخصیص ارز دریافتی، اقدام به پرداخت و یا تقسیط بدهی خود بنمایند.
تیم متخصص کارشناسان و وکلای آرمان سنجش، با تسلط و انجام پروژه های متعدد با موضوع تسهیلات بانکی آن آمادگی را دارد صفر تا صد پرونده فعالان اقتصادی با موضوع تعیین تکلیف تسهیلات ارزی را بانجام برساند.
این خبر در رابطه با تعیین تکلیف بدهکاران تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق ذخیره ارزی با نرخ ریالی تاریخ تخصیص ارز می‌باشد.
