قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۱- ارکان بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری عبارت‌اند از:

الف- هیأت بازسازی

ب- دادگاه

قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری

مصوب ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین

ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون انتخاب و تجدید و تمدید پروانه کارشناسان رسمی به طریق زیر به عمل می‌آید:

کسانی که بخواهند پروانه کارشناسی تحصیل و یا پروانه خود را تجدید و یا تمدیدی نمایند باید تقاضانامه خود را با قید رشته تخصصی در تهران به اداره فنی وزارت دادگستری و در شهرستان‌ها به رؤسا دادگستری محل تسلیم نمایند.

آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

شماره: ۶۸۱۱ت ۲۷۴۵۵هـ

تاریخ: ۱۳۸۲/۲/۱۵

وزارت دادگستری

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۱/۰۲/۲۷۹۷ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۴۰) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری – مصوب ۱۳۸۱-آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود.

نظام‌نامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری

مقدمه مستفاد از بند ب ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در ارتباط با وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان در زمینه چگونگی نقل و انتقالات کارشناسان این نظامنامه در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۴ شورای عالی کارشناسان تصویب و برای اجرا به کانون‌های کارشناسان رسمی استان‌ها ابلاغ می‌گردد.

انتقال کارشناسان به صورت‌های ذیل قابل‌اعمال است.

به منظور سامان دهی بازار مسکن و جلوگیری از بروز اختلافات، کلاهبرداری ها و ضایع شدن حقوق افرادی که در بازار مسکن اقدام به پیش خرید واحدهای مسکونی می کنند، که این امر با توجه به وضعیت اقتصادی امری اجتناب پذیر است دولت تصمیم گرفته است موضوع پیش فروش واحدهای مسکونی را در قالب برنامه

قانون روابط موجر و مستاجر

‌فصل اول – کلیات

‌ماده ۱- اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا ‌بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.

قانون روابط موجر و مستأجر

فصل اول – روابط موجر و مستاجر

ماده ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.

‌مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲

‌ماده ۱- برای هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی به‌منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به‌منظور اعتلای هنر معماری ایران و ‌رعایت سبک‌های مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و درنتیجه یافتن‌ شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورای عالی شهرسازی و ‌معماری ایران تأسیس می‌شود.

مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴

ماده ۱- محدوده شهر عبارت‌اند از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا می‌باشد.
شهرداری‌ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده ‌دارند.