ماده ۱- ارکان بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری عبارت‌اند از:
الف- هیأت بازسازی
ب- دادگاه
ماده ۲- هیأت بازسازی مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل به انتخاب و با حکم شورای عالی قضایی خواهد بود.
تبصره ۱- از تاریخ تصویب این قانون شورای عالی قضایی ظرف دو ماه اعضای هیأت بازسازی را منصوب و با صدور ابلاغ به کانون کارشناسان رسمی استان تهران معرفی می‌نماید.
تبصره ۲- حداقل یکی از اعضاء اصلی و یکی از اعضای علی‌البدل از میان حقوقدانان انتخاب خواهد شد.
تبصره ۳- هیأت بازسازی دارای یک رییس و یک نایب رییس و یک دبیر به انتخاب هیأت خواهد بود.
ماده ۳- دادگاه موضوع این قانون یک یا چند شعبه از دادگاه‌های کیفری ۲ دادگستری مستقر در تهران است که شورای عالی قضایی به این کار اختصاص می‌دهد و بدون تشریفات دادرسی و خارج از نوبت و بدون اخذ هزینه دادرسی به پرونده‌های هیأت بازسازی رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۴- اعضای هیأت بازسازی علاوه بر التزام عملی به اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت‌فقیه و حسن شهرت باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- عدم سوءسابقه
ب- عدم وابستگی به رژیم گذشته
ج- تأهل و داشتن حداقل سی سال تمام
ماده ۵- جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و در هر حال تصمیمات حداقل با ۳ رأی معتبر خواهد بود در صورت غیبت اعضاء اصلی به جای آن‌ها علی‌البدل شرکت می‌نمایند و در هر حال حضور یکی حقوقدان الزامی است.
ماده ۶- سازمان‌های دولتی و غیردولتی و مرکز اسناد انقلاب اسلامی مکلف‌اند به سؤالات کتبی هیأت و یا استعلام دادگاه‌های مربوط در اسرع وقت و خارج از نوبت پاسخ بدهند.
ماده ۷- هیأت بازسازی می‌تواند گروه‌های بررسی و تحقیق تشکیل دهد که درباره افراد موردنظر اطلاعات دقیق و قابل اطمینان تحصیل و در اختیار هیأت بگذارند.
تبصره ۱- اعضاء گروه تحقیق نیز باید از افرادی مؤمن و متعهد و امین انتخاب شوند و هیچ‌گونه سابقه سوئی نداشته باشند.
تبصره ۲- گروه‌های تحقیق فقط می‌توانند درباره افرادی که هیأت بازسازی تحقیق درباره آن‌ها را لازم دانسته و به آن‌ها مأموریت تحقیق داده است اطلاعات جمع‌آوری نمایند.
اطلاعات جمع‌آوری‌شده محرمانه بوده و افشای آن از طرف گروه‌های تحقیق ممنوع است. در صورت تخلف مشمول مجازات مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
تبصره ۳- گروه تحقیق گزارش بررسی‌های خود را باید دقیقاً با ذکر دلایل و مدارک و قرائن تسلیم هیأت بازسازی نماید.
ماده ۸- هر کارشناس رسمی دادگستری که مشمول یک یا چند مورد زیر باشد از شغل کارشناسی به‌طور دائم منفصل خواهد شد.
- مخالفت عملی و اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
- تابعیت غیر ایرانی
- اعتیاد به مواد مخدر
- عضویت در ساواک منحله یا همکاری با آن
- فعالیت مؤثر در تحکیم رژیم گذشته
- دبیر حزب منحله رستاخیز و مقامات بالاتر آن
- عضویت در سازمان‌های جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و یا ارتباط جاسوسی با دول بیگانه و یا سازمان‌های جاسوسی خارجی
- عضویت در تشکیلات فراماسونری
- همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران
- عضویت در گروه‌های داخلی که فعالیت آن‌ها ممنوع اعلام گردیده یا هواداری گروهک‌ها
- قاچاق اسلحه و مهمات و ارز و مواد مخدر یا همکاری در امر قاچاق
- سوءاستفاده مالی یا اخذ هر نوع وجه مالی مستقیم یا غیرمستقیم که قانوناً مجاز به دریافت آن نبوده است.
- اشتهار به فساد اخلاق یا تجاهر به فسق و فجور یا اعمال منافی عفت و خلاف اسلام و شئون کارشناسی
- عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند یا عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه و اساسنامه آن‌ها بر نفی ادیان الهی مبتنی است.
ماده ۹- عدم صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری مذکور در ماده ۸ توسط هیأت بازسازی بررسی و جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه موضوع این قانون ارسال خواهد شد. رأی دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۰- هیأت بازسازی مکلف است حداکثر تا مدت دو سال از تاریخ شروع به کار نسبت به وضع کلیه کارشناسان کشور رسیدگی نماید و دادگاه نیز حداکثر تا چهار سال از تاریخ تصویب این قانون رأی قطعی صادر نماید.
تبصره- هیأت می‌تواند ضمن ارسال پرونده به دادگاه از دادگاه تقاضای تعلیق کارشناس را تا صدور رأی قطعی نماید. صدور قرار مزبور با دادگاه است.
ماده ۱۱- رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران مسئول اجرای تصمیمات و احکام صادره از دادگاه‌های این قانون می‌باشد.
ماده ۱۲- تعیین محل هیأت موضوع این قانون با معاونت شورای عالی قضایی و پرداخت حق‌الزحمه و مأموریت زیر نظر رییس کانون بوده و از محل اعتبارات کانون قابل پرداخت می‌باشد.
ماده ۱۳- صلاحیت کارشناس باید از نظر قاضی محرز باشد. قاضی می‌تواند به کارشناس صالح گرچه رسمی نباشد مراجعه نماید.
ماده ۱۴- مدت اعتبار این قانون از تاریخ تصویب ۴ سال است.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه روز سه‌شنبه سیزدهم خردادماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵/۳/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
