کارشناس در بیان نظرات خود مکلف به رعایت موازین قانونی هست در این خصوص ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اشعار میدارد. اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفاند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کانون کارشناسان مشخص میگردد بهطور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را بهطور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم و نسخهای از آن را تا مدت حداقل ۵ سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
از تدقیق ماده مذکور اوصاف ذیل برای نظریه کارشناسی متصور است:
الف) نظریه کارشناسی بایستی بهصورت کتبی به مرجع صدور قرار کارشناسی اعلام گردد و اعلام نظر شفاهی کارشناس قابل ترتیب اثر دادن و پذیرش نیست. ب) نظریه کارشناسی بایستی در مهلت مقرره در قرار صادره تقدیم گردد.
برای تعیین مدت مناسب برای اظهار عقیده به دو عامل بستگی دارد:
- مهلت مقرر باید طور باشد که امکان بررسی و تحقیق در اطراف موضوع و تجزیهوتحلیل و تهیه گزارش به انضمام نظریه کارشناسی در مدت مذکور قابل انجام میسر باشد.
- چون اجرای امر کارشناس یکی از تواری ناشی از ادله است ،مدتزمان آن باید بهگونهای باشد که رسیدگی قضایی را بیشازحد انتظار طولانی نکرده و منجر به اطاله دادرسی ننماید. تقدیم نظریه کارشناسی در مهلت مقرر یک تکلیف قانونی است، لیکن اگر موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت معینه از طرف دادگاه میسر نباشد به تقاضای کتبی کارشناس و در صورت پذیرش موضوع توسط دادگاه صادرکننده قرار کارشناسی مهلت مناسبی تعیین و به کارشناس و به طرفین دعوی اعلام میکنند که این امر بیشتر استمهال خواستن از دادگاه مصطلح است. نکته: کارشناسی که در مدت مقرر نظر خود را کتباً به دادگاه ارائه ننماید به دلالت ذیل ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، کارشناس دیگری بهجای وی انتخاب میشود و درصورتیکه نظریه کارشناس قبلی، قبل از انتخاب کارشناس دیگر به دادگاه واصل گردد، دادگاه به آن ترتیب اثر داده و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار (کانون کارشناسان رسمی دادگستری) اعلام میدارد.
ج) کارشناس بایستی نسخهای از نظریه کارشناسی خود را بهمنظور جلوگیری از جعل و سوءاستفاده احتمالی، حداقل به مدت ۵ سال از تاریخ تسلیم به دادگاه نزد خود نگهداری نماید. د) نظریه کارشناسی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و این طریقیت تا آنجاست که قناعت وجدانی در قاضی ایجاد کند هـ) اظهارنظر کارشناسی بایستی صریح و موجه باشد. و) اظهارنظر کارشناس باید عاری از مسامحه و سهلانگاری باشد. ز) اظهارنظر کارشناسی باید با قرار صادره کارشناسی مطابقت داشته باشد.
![مطابقت نظر کارشناسی با قرار صادره](/wp-content/uploads/2018/12/نظر-کارشناسی.jpg")
ح) اظهارنظر کارشناس باید بر طبق قوانین و مقررات مربوطه باشد. ط) کارشناس در ارائه نظریه کارشناسی نباید مشمول جهات رد باشد. ی) رعایت حدود صلاحیت و عدم اظهارنظر در امور خارج از صلاحیت کارشناسی. ک) عدم اظهارنظر کارشناسی برخلاف واقع و تبانی. باملاحظه سوگند کارشناسی مندرج در ماده ۱۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و عنایت به این نکته از سوگند کارشناسی، مبنی بر اینکه خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته و بهراستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی را در آن دخالت ندهم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم، بایستی اظهار عقیده کارشناسی مطابق با حقیقت امر باشد. از طرفی تبانی که معنی لغوی آن باهم ساختن همدستی و قول و قرار گذاشتن با برنامه قبلی برای اقدام به یک امری است نباید دامنگیر کارشناس با یکی از اطراف و اصحاب دعوی شود که در این صورت کارشناس در مسیری قرارگرفته که اجباراً نسبت به اعلام نظر خلاف واقع در نظریه کارشناسی مبادرت میورزد که این امر باعث ارتکاب تخلف از ناحیه وی شده و کارشناس را معرض بند الف ۹ ماده ۲۶ تخلفات انتظامی قرار میدهد. اظهار عقیده توأم با سوءنیت، عدم ذکر تمام وقایع و ذکر موضوع برخلاف واقع صرفنظر از اینکه تخلف انتظامی است علاوه بر آن در صورت وقوع چنین وضعیتی بر اساس ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری کارشناس مذکور مجرم تلقی و تحت پیگرد قضائی نیز قرار میگیرد ماده ۳۷ قانون موصوف عمل کارشناس را در این موارد جاعل در اسناد رسمی محسوب میکند و به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم مینماید. اگر چنانچه گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقعشده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. ل) اظهارنظر کارشناسی بایستی با پروانه معتبر انجامشده باشد. اگر چنانچه پروانه کاری در زمان انجام امور کارشناسی معتبر باشد لیکن در زمان ارائه نظریه به دادگاه، اعتبار آن منقضی شده باشد یا به هر دلیلی از اعتبار ساقط گردد اظهارنظر کارشناسی تخلف انتظامی محسوب میگردد. م) اظهارنظر کارشناسی در زمان تعلیق محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط مقرر در ماده ۱۵ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نباشد. میتوان گفت که با توجه به اهمیت و جایگاه خطیر کارشناس در برقراری عدالت و نیز حساسیت شغلی کارشناسان بهتر است که کارشناس در طول خدمت کارشناسی مواظبت لازم را به عمل بیاورد که شرایط قانونی لازم برای ارائه خدمات کارشناسی همواره فراهم بشود، بدیهی است که کارشناس بایستی در زمان تعلیق و محرومیت اجتماعی و شرایط مقرر در ماده ۱۵ قانون موصوف معذوریت خود را در قبال ارجاع امر کارشناسی به مرجع قضائی ذیربط کتباً اعلام نماید تا از ارتکاب به تخلف انتظامی به دورمانده و مورد تعقیب قرار نگیرد. دانلود مقاله کامل “نظریه کارشناسی چه ویژگیهایی را دارد؟”
