قرار کارشناسی چه اوصاف و ویژگی‌هایی دارد. برای روشن شدن موضوع بدواً لازم است که بگوییم هرگونه رأی دادگاه که در پی تصمیم قضائی صادر می‌گردد، شامل حکم یا قرار است، بنابراین هر حکم یا قرار صادره از طرف دادگاه رأی نامیده می‌شود و رأی اعم از حکم یا قرار است، لیکن بین حکم و قرار تفاوت وجود دارد.
یعنی اگر رأی صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر و به عبارتی دادگاه عمومی یا اختصاصی یعنی مراجع قضایی اختصاصی راجع به ماهیت دعوی و قاطع دعوی باشد چه اینکه فصل خصومت بکند مثل حکم محکومیت خوانده و یا اینکه فصل خصومت نکند مثل قرار عدم استماع دعوا چنین رأیی را در اصل حکم می‌نامند، هرچند قانون‌گذار در بیان تفاوت بین قرار و حکم و با تعریف حکم در قانون از قرار تعریفی به عمل نیاورده و آرای خارج از حکم را قرار تلقی کرده است که ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بیان می‌دارد، چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. لذا بر اساس مفاد این ماده می‌توان گفت قرار رأیی هست که یا تنها راجع به ماهیت دعوا است مانند قرار کارشناسی و یا تنها قاطع دعوا است مانند قرار رد دعوا و یا اینکه نه راجع به ماهیت دعوا است و نه قاطع دعوا مانند قرار تأمین خواسته.
در این بخش ویژگی‌های قرار کارشناسی را ارائه می‌نماییم.
- قطعیت قرار کارشناسی: قرار ارجاع امر کارشناسی توسط مراجع قضایی به دلالت ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی که قرارهای قابل‌تجدید نظر را احصا کرده، قطعی و غیرقابل‌تجدید نظر است و چون قرار کارشناسی از آرای نهایی نیست، فرجام‌خواهی از آن نیز مورد ندارد.
- غیرقابل عدول بودن قرار کارشناسی: با عنایت بر اینکه قرار کارشناسی صرفاً در مواردی که موضوع واجد وصف فنی و تخصصی است و در این موارد به عمل می‌آید، لذا عدول دادگاه از آن به استناد عدول طرفین از این امر صحیح نمی‌باشد.
- اعدادی یا مقدماتی بودن قرار کارشناسی: چون قرار کارشناسی جزء قرارهای نهایی یا قاطع دعوا نبوده و در ردیف قرارهای اعدادی می‌باشد، لذا این‌گونه قرارها مشمول قاعده فراق دادرس نشده و از اعتبار امر مختومه یا به عبارتی امر قضاوت شده نیز برخوردار نمی‌باشد. قرارهای اعدادی یا مقدماتی قرارهایی هستند که پرونده را برای صدور رأی قاطع آماده می‌کند که قرارهای تحقیق و معاینه محلی، قرار کارشناسی، قرار اتیان سوگند، قرار تطبیق اسناد و قرار اناطه ازاین‌گونه قرارها هستند.
- صدور قرار کارشناسی از وظایف دادگاه است: با عنایت به این موضوع صدور قرار کارشناسی توسط مدیر دفتر دادگاه فاقد مجوز قانونی است و انتخاب کارشناس بایستی رأساً توسط خود دادگاه انجام بگیرد.
- شفافیت موضوع قرار کارشناسی: از فهوای کلام مقنن در بخشی از ذیل ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه در قرار دادگاه موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است تعیین می‌گردد، چنین مستفاد می‌گردد که دادگاه بایستی موضوع قرار را به‌صورت شفاف و روشن مشخص کرده و محدوده بررسی کارشناسی را در متن قرار معیّن نموده که عمده کارشناسان عزیز از این موضوع گله‌مندند.
به‌عنوان یک ضابطه، درصورتی‌که قرار کارشناسی صادره از دادگاه مردد باشد به عبارتی در درک مفهوم عملی قرار کارشناسی یا حوزه و محدوده انجام امور کارشناسی صادره از دادگاه شک و شبهه‌ای به وجود بیاید بهترین مکانیسم وسیله ارائه لایحه یا تقاضای کتبی جهت روشن شدن قرار صادره و تعیین حدود آن از دادگاه می‌باشد.
از طرفی کارشناس خود نیز رأساً مکلف به اعلام نظر در محدوده قرار صادره هست و حق ورود در امور حقوقی مربوط به موضوع که از وظایف دادرس است را ندارد، به عبارتی کارشناس باید از ورود به حوزه تصمیم‌گیری که از مسئولیت و اختیارات دادرس است، خودداری نماید.
- پذیرش قرار کارشناسی یک تکلیف قانونی است: با دلالت ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی پذیرش امر کارشناسی یک تکلیف قانونی است، مگر در صورت وجود عذرموجه به تشخیص دادگاه که معذوریت کارشناس هم همان موارد رد دادرس هست که در قانون احصاء شده است.
- قرار کارشناسی از امور موضوعی است نه حکمی: بدیهی است که موضوع قرار کارشناسی امور حکمی نیست بلکه امور موضوعی است، البته هرچند که یافتن برخی از امور حکمی همچون پیدا کردن قانون خارجی در اعمال قواعد حل تعارض قوانین و نیز جستجوی قاعده عرفی مثل عرف قراردادی یا عرف خاص به‌طور استثنائی می‌تواند به کارشناس ارجاع گردد.
- تکلیف ایجادشده برای دادگاه درنتیجه صدور قرار کارشناسی: پس‌ازاینکه دادگاه قرار ارجاع به کارشناس برای معاینه محل صادر نمود، دیگر نمی‌تواند بدون ذکر اوضاع‌واحوال محقق و معلومی از متابعت نظر کارشناس خودداری نماید.
دانلود مقاله کامل “اوصاف و شرایط قرار کارشناسی کدام‌اند؟“
