کارشناس رسمی دادگستری نیز همانند شهود پرونده، اطلاعات خود را درباره موضوع تحقیق بیان میکند و دادگاه با اعتماد به صلاحیت علمی و اخلاقی (فهم درست و راستگویی) او، این گفتهها را بهعنوان امارههای اثبات موضوع میپذیرد. باوجوداین، شهادت کارشناس با شهادت شهود عادی از دو جهت تفاوت دارد.
- کارشناس رسمی دادگستری، به دلیل تخصص در رشته علمی یا فنی یا داشتن تجربه و ممارست شغلی، آگاهی ویژهای دارد که در دسترس مردم عادی نیست. به همین دلیل، قانون برای شهادت این گواه متخصص آثار و تشریفات خاص معین کرده است. درواقع، کارشناس مشاور امین دادگاه در تمیز حق است، درحالیکه شهود ماده خامی از واقع را در اختیار او قرار میدهند تا خود به تأمل آنچه را نیاز دارد استنباط کند. به بیان دقیقتر، درجه استنباط کارشناس در بیان آنچه میگوید بهمراتب بیش از نتیجهگیریهای متعارف در مورد گواهان عادی است.
- در گواهی و شهادت شهود، آنچه دادگاه از شاهد میپرسد، دریافت و فهم او از واقع است که با بیان دیدهها و شنیدههای شاهد انجام میشود، خواه این محسوسات بهطور مستقیم با واقع مربوط باشد یا محسوس شاهد معینی را بیان کند. بدین ترتیب، دادگاه از شاهد اعتقاد و استنباط نمیخواهد، بلکه بیان واقع و نقل دقیق مخصوص او را جویا میشود. پس اگر گفته شاهد نقل خالص محسوس او نباشد، آمیزه آن با استنباط شاهد چندان متعارف است که به چشم نمیآید. ولی در مورد کارشناس، دادگاه اعتقاد و استنباط او را بر پایه امارههای علمی و فنی خواستار میشود. کارشناس محسوس خود از مشاهده موضوع دعوا را نیز بیان میکند، لیکن گاه متخصص نشانههایی را میبیند که دیگران بیاعتنا از آن میگذرند و نتیجههایی میگیرد که مردمان عادی از آن غافلاند.
به این دو تفاوت اصلی میتوان این نکته را افزود که شاهد از اطلاعات پیشین خود خبر میدهد، درحالیکه کارشناس از اعتقاد کنونی خود سخن میگوید؛ سخنی که چهره انشایی ندارد، ولی درهرحال تصمیم و استنباط و دست یافتن به مجهول و تحقیق است نه روایت یا بیان خاطرهها.
اختلاف در تمیز ماهیت نظریه کارشناس رسمی دادگستری و شهادت شهود
پس از ملاحظه شباهتها و تفاوتهای نظریه کارشناس رسمی دادگستری و بیان گواهی یا شهادت شهود، این پرسش قابلطرح است که آیا کارشناسی نیز قسمی از گواهی است یا ماهیت مستقلی دارد یا در زمره امارهها است؟ پرسش طرحشده بهویژه ازاینجهت اهمیت دارد که قانون مدنی کارشناسی را در زمره دلایل اثبات دعوا نیاورده است، ولی قانون آیین دادرسی مدنی کارشناسی را در بخش دلیل و در کنار سایر ادله آورده است. این سخن طرح و مطالعه ذهن را متوجه این اشکال میکند که آیا کارشناسی را باید ملحق به یکی از ادله شناختهشده در قانون مدنی کرد و بهعنوانمثال، از اقسام شهادت و اماره شمرد یا آن را ابزار مستقلی برای تحقیق دادگاه و کشف واقع شمرد؟
تحلیل نهایی و نتیجه
همین شدت و ضعف استدلال سبب این شهرت شده است که دادگاه از شاهد واقعیت را جویا میشود و از کارشناس اعتقاد او را میپرسد.
کارشناسی تحقیقی است که دادگاه، بهمنظور تمیز حق یا تهمید مقدمات آن، به عهده شخص صلاحیتداری به نام کارشناس مینهد و از او میخواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفهای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.
از این تعریف معلوم میشود که:
- کارشناسی وظیفهای است که از طرف دادگاه به عهده کارشناس واگذار میشود و در حدود تعلیمات و نیاز دادرس انجام میشود.
- موضوعی قابل ارجاع به کارشناس است که اطلاعات درخواست شده نسبت به آن در دسترس دادرس نباشد و در زمره اطلاعات متعارف یا حرفهای قاضی نباشد.
- از کارشناس قضاوت خواسته میشود و او بهعنوان مشاور و راهنمایی فنی دادرس مأمور اطلاعرسانی و بیان استنباط خویش است.
- موضوع کارشناسی ممکن است درخواست اطلاعات یا بیان اعتقاد باشد.
