وحدت دعوی در پرونده‌های قضایی گاهی پیش می‌آید، از این منظر که در پرونده‌ای دارای قرارهای مختلف خواهان و خوانده پرونده یکی هستند، وظیفه کارشناس در این‌گونه موارد لازم است که به‌خوبی مشخص گردد، آیا کارشناسی که دریکی از قرارهای طرح دعوی در این پرونده اظهارنظر کرده است، می‌تواند در قرارهای دیگر هم اعلام نظر کارشناسی بنماید؟
لازم است که بدانیم وحدت دعوی وقتی برقرار است که :
اولاً:اصحاب دعوی یکی باشند، البته اگر نمایندگان طرفین دعوی تغییر کنند، بازهم وحدت اصحاب دعوی برقرار است.
ثانیاً: موضوع دعوا واحد باشد، یعنی بین دو دعوا اتحاد مادی موضوع و اتحاد حقوق مطالبه شده واحد و یکسان باشد.
ثالثاً: سبب و منشأ دو دعوا یکی باشد یعنی جهات موضوعی و اسباب موجهه موضوعی، واحد باشد و نیز سبب در یک‌زمان محقق شده باشد یا نه در دو زمان مختلف.
پس اگر وحدت دعوی با این شروط سه‌گانه مطروحه حاکم و برقرار باشد و کارشناس قبلاً در پرونده اظهارنظر کرده باشد هیچ‌وقت صالح اظهارنظر در آن پرونده نیست و لازم است معذوریت خود را کتباً به دادگاه اعلام نماید که این‌یک تکلیف قانونی است و حتی اصرار و دستور رئیس دادگاه مبنی بر اینکه مثلاً من دستور می‌دهم و شما موظفید دستور مقام قضائی را اجرا کنید و نباید موردپذیرش کارشناس قرار بگیرد چون در صورت اجابت این امر خلاف کارشناس علاوه بر ارتکاب به تخلف انتظامی چه‌بسا قابلیت پیگرد و تعقیب قانونی از باب عمل به دستور خلاف عامر (رئیس دادگاه) را پیدا می‌کند برای روشن شدن مطلب اگر کارشناسی یک‌بار حسب ارجاع امر کارشناسی مثلاً در خصوص دایر یا بایر و موات بودن ملکی اظهارنظر نموده باشد و مثلاً موات نبودن و دایر بودن ملک طبق نظریه کارشناس مذکور منجر به رفع تصرف فلان اداره دولتی گردد و بر اساس خواسته اولیه خواهان و پس از اثبات تصرف ادوانی برآورد اجرت‌المثل ایام تصرف ملک مذکور توسط دادگاه از همان کارشناس اولیه درخواست گردد، کارشناس مذکور به‌شرط دارا بودن صلاحیت در موضوع اخیر صالح به اظهارنظر کارشناسی است و موضوع از جهات رد کارشناس محسوب نمی‌شود چون یکی از شرایط وحدت دعوی به هم خوردن یا فاقد یکی از شرایط شده و کارشناس عملاً و ماهیتاً در موضوع اظهارنظر کرده که قبلاً در آن مورد اظهارنظر ماهوی نکرده است، یعنی قبلاً موضوع تشخیص دایر یا بایر و موات بودن زمین بوده والان موضوع برآورد اجرت‌المثل ایام تصرف آن می‌باشد که فلسفه وجودی اخذ نظریه تکمیلی و توضیح از کارشناس توسط دادگاه با عنایت به ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی هم مبتنی بر همین امر است.
دانلود مقاله کامل “وحدت دعوی یعنی چه و کی برقرار می‌شود؟“
