کارشناسی مجدد ازنظر شکلی با نظریه کارشناسی اولیه تفاوت چندانی ندارد، عمده کارشناسان در طول خدمت کارشناسی درگیر چنین مواردی بوده‌اند که پس از اعلام نظریه کارشناسی، لازم باشد به هر دلیلی اقدام به تهیه گزارش کارشناسی مجدد نمایند، کارشناسی مجدد به جهت اینکه هم ازنظر شکلی و ماهیتی موردقبول مرجع درخواست‌کننده واقع شود بایستی حائز شرایط خاصی باشد که ذیلاً به آن می‌پردازیم.
![کارشناسی مجدد پرونده‌های قضایی](/wp-content/uploads/2018/12/مجدد-پرونده-های-قضایی.jpg")
- اظهارنظر به‌عنوان کارشناسی مجدد، در برخی موارد با در نظر گرفتن شرایط قانونی، از موارد و مصادیق جهات رد تلقی نشده و بلامانع می‌باشد. مثلاً در تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری آمده است؛ در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام‌شده تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود با عنایت به این تبصره قانونی و توجه به این امر که ازنظر مقنن ارزیابی و تعیین قیمت عادله روز به دلیل نوسانات قیمت در بازار پس از انقضاء ۶ ماه ملغی اثر می‌باشد، می‌توان چنین نظر داد که چون بعد از انقضاء مدت مقرره ۶ ماه هیچ آثار حقوقی بر قیمت عادله اعلامی در نظریه کارشناسی مذکور مترتب نیست و این قیمت عملاً اعتبار قانونی خود را بعد از ۶ ماه ازدست‌داده است، لذا همانند این است که نظر کارشناسی در این خصوص اعلام‌نشده است یا ابراز نگردیده است، بنابراین همان کارشناس می‌تواند پس از انقضاء مهلت مقرر مجدداً در همان مورد اعلام نظر کند و منعی ندارد چون از جهات رد نیست.
- از طرفی اگر چنانچه کارشناسی در یک پرونده‌ای نسبت به تأمین دلیل اعلام نظرکرده باشد، اظهارنظر مجدد وی در همان پرونده در موضوعات کارشناسی یعنی در ماهیت دعوی، به‌شرط داشتن صلاحیت مربوطه بلامانع است. چراکه منظور از تأمین دلیل به استناد ذیل ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی فقط ملاحظه و صورت‌برداری از دلایلی است که در آینده استفاده از این دلایل متأثر خواهد بود و اساساً تأمین دلیل اظهارنظر ماهیتی تلقی نمی‌شود که اعلام نظر اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۱۱۶۷۹/۷ مورخ ۷۱/۱۰/۲۳ نیز مؤید همین موضوع است.
اداره حقوقی در این نظریه اعلام کرده تأمین دلیل برای حفظ دلایل است و به‌هیچ‌وجه دلالت نمی‌کند بر اینکه دلایلی که تأمین‌شده، معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن باشد؛ بنابراین نظریه کارشناسی در تأمین دلیل، چون فقط به‌منظور ملاحظه و برداشتن صورت‌وضعیت موجود است درصورتی‌که مورد اعتراض واقع شود تکلیفی برای دادگاه در مورد ارجاع امر به هیئت کارشناسان ایجاد نمی‌کند.
حال در اینجا سؤالی پیش می‌آید که اگر کارشناس در یک موضوع واحد، مبادرت به ارائه دو نظریه مختلف و متفاوت کرده باشد و یا پس از تقدیم نظریه کارشناسی، از نظریه قبلی خود عدول نموده و نظریه کارشناسی مجدد مغایری با نظریه اولیه خود ارائه نماید؛ آیا این امر عدم رعایت مقررات مربوط به اعلام معذوریت کارشناس و یا جهات رد کارشناس محسوب می‌گردد یا نه؟
در این خصوص بایستی گفت که نحوه عمل در رویه قضائی دادگاه‌ها یکسان نمی‌باشد. در مواردی مشاهده‌شده که دادگاه دلایل کارشناس را مثلاً مبنی بر اینکه کارشناس گفته چون نظریه من اشتباه بوده و بلافاصله پس از اطلاع از اشتباه خود و برای جبران آثار ناشی از نظریه اشتباه اولیه و رفع آثار سوء آن بدون اینکه منتظر ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی و اعتراض آن‌ها و یا اعلام دادگاه باشد اقدام عاجلانه در تصحیح اشتباه خود به عمل‌آورده‌ام در این صورت برخی از قضات بر اساس نظریه دوم را موردپذیرش قرار داده یعنی عدول از نظریه اول موردپذیرش قرار داده و آن را از زمره جهات رد محسوب نکرده لیکن تخلف را احراز کرده و این تخلف را در حد مسامحه و سهل‌انگاری یک کارشناس اظهارنظر تلقی و محسوب کرد.
البته در یک اظهارنظر متفاوت برای پاسخ به این سؤال نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره ۷/۹۲/۲۵۲۴ مورخ ۹۲/۱۲/۲۷ اعلام کرده است که کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد و درصورتی‌که لازم باشد اقدام به تهیه نظریه کارشناسی مجدد می‌گردد.
البته اولاً چون نظریات مشورتی مذکور عموماً برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع نبوده و بیشتر جنبه ارشادی دارد و نه جنبه ماهوی و ثانیاً چون این نظریه به‌طور مطلق عدول از نظریه کارشناسی را مردود دانسته است به نظر برخی از حقوقدانان عاری از اشکال نیست چراکه از سویی کارشناس بر اساس وحدت ملاک ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م، در مواردی که در تنظیم و نوشتن نظریه کارشناسی سهو قلم رخ‌داده مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیادشدن آن و یا اشتباه در محاسبات عددی مثل اشتباه محاسبه در جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد، می‌تواند نظریه خود را تصحیح نماید.
و از سوی دیگر تحت شرایطی می‌تواند از نظریه خود عدول و یا آن را تعدیل نماید. مثلاً اگر بعد از تقدیم نظریه مدارک و مستنداتی از طرف اصحاب دعوی ارائه و یا از طریق دادگاه سندی کشف گردد که دارای توان اثباتی قوی بوده و درنتیجه نظریه کارشناسی مؤثر واقع شود با ارائه توضیح و یا نظریه تکمیلی و یا به طرق قانونی دیگر و با اعلام اینکه مدارک ارائه‌شده نظریه کارشناسی قبلی را منقلب کرده، کارشناس می‌تواند از نظریه قبلی خود عدول نماید و اقدام به نوشتن کارشناسی مجدد نماید.
به نظر می‌رسد ضابطه کلی در این مورد که می‌تواند در موارد مشابه راهنما عمل کارشناسان قرار بگیرد به شرح ذیل است:
الف) اظهارنظر به‌عنوان کارشناسی مجدد در امر ماهوی که قبلاً در آن پرونده تأمین دلیل کرده است، با توجه به موازین قانونی و اینکه اعلام نظر در خصوص تأمین دلیل اظهارنظر ماهوی محسوب نمی‌شود بلامانع است.
ب) چون قانون‌گذار جهات رد کارشناس را که همان جهات رد دادرس است مقید به زمان خاصی نکرده است؛ یعنی اگر قبلاً کارشناس در ماهیت همان موضوع به‌شرط وجود وحدت دعوی، اظهارنظر ماهیتی کرده است، موضوع از جهات رد دائمی است و گذشت زمان تأثیری بر رفع این ممنوعیت نخواهد داشت؛ یعنی کارشناس باید اعلام معذوریت بکند چون از جهات رد کارشناسی است.
ج) اگر کارشناسی نفیاً یا اثباتاً در ماهیت امری در یک پرونده اظهارنظر کرده باشد در هیچ زمانی چه بعد از ۶ ماه و یا بعدازآن مدت نمی‌تواند به‌عنوان کارشناس واحد و یا هیئت کارشناسی اعلام نظر کارشناسی نماید. چون طبق قانون این امر از جهات رد بوده و ممنوع است و تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
د) به نظر می‌رسد اگر شرط وحدت دعوی به هم بخورد کارشناس مجاز به اعلام کارشناسی مجدد می‌باشد و موضوع از موارد رد محسوب نمی‌شود.
دانلود مقاله کامل “کارشناسی مجدد در پرونده‌های قضایی در چه صورتی امکان‌پذیر است؟“
