آیین نامه داوری در بخش تعاونی

آیین نامه داوری در بخش تعاونی ۱۳۸۹

آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی
بخش اول: کلیات
ماده ۱-اصطلاحات و تعاریف
اصطلاحات و عبارات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح ذیل به کار می‌رود.

۱-داوری: به معنای رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان اعضاء یا سهامداران غیرعضو تعاونی‌هاباتعاونی مربوطه یا تعاونی‌ها با یکدیگر و یا اعضاء اتاقهای تعاون با اتاق مربوطه در خارج از دادگاه در اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون است که طرفین اختلاف, داوری را به موجب اساسنامه مورد عمل خود یا شرط ضمن عقد یا توافق بعدی به آنها ارجاع نموده‌اند.

۲- مرجع داوری: حسب مورد عبارت است از اتحادیه تعاونی مربوط یا اتاق تعاون اعم از شهرستان, استان و مرکزی, خواه طرفهای دعوا, عضو آن اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون باشند یا نباشند. در صورت عدم وجود اتحادیه تعاونی مربوط یا وقوع اختلاف بین تعاونی‌های با نوع و ماهیت متمایز یا موضوع فعالیت مختلف, مرجع داوری براساس مرکز اصلی این تعاونی‌ها, حسب مورد, اتاق تعاونی شهرستان, استان و مرکزی خواهد بود.

تبصره- مرجع داوری ،وظیفه هماهنگی،سازماندهی، نظارت ومدیریت جریان داوری رابه عهده دارد بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند.

۳- اتحادیه تعاونی مربوط: اتحادیه‌ای است که تعاونی عضو آن است ویا موضوع فعالیت آن با فعالیت تعاونی طرف اختلاف, واحد یا مشابه است.

تبصره۱ – در مواردی که تعاونی عضو هیچ اتحادیه‌ای نیست و نیز در مواردی که تعاونی عضو بیش از یک اتحادیه است, اتحادیه تعاونی مربوط اتحادیه‌ای است که موضوع فعالیت آن با موضوع فعالیت تعاونی بیشترین تشابه را داشته باشد.
تبصره۲ – درموارداختلاف تشخیص با وزارت تعاون است.

۴- سهامدار غیرعضو: شخص حقیقی یا حقوقی غیرعضو که دارای سهام تعاونی است.

۵- داور: فرد یا افرادی که اتحادیه‌های تعاونی یا اتاق‌های تعاون برای انجام داوری موضوع این مقررات, از بین افراد متعهد ، باتجربه و دارای دانش حقوقی یا تجاری یا آشنا به موضوعات تعاونی و فنی مربوط به موضوع اختلاف انتخاب می نماید. داور در این مقررات اعم از داور واحد یا هیأت داوری است.

ماده ۲- قلمرو و محدوده داوری

۱-داوری میان طرفهای دعوا در محدوده موضوع فعالیت تعاونی و مفاد اساسنامه یا در روابط متقابل تجاری و صنفی آنها مشمول قواعد ومقررات مندرج در این آیین نامه خواهد بود .

تبصره – رسیدگی به دعاوی کیفری و اختلافات با ماهیت یا وصف جزایی از شمول این مقررات خارج بوده و تشخیص این امر با داور یا مرجع داوری است.همچنین رسیدگی به دعاوی اعضا یاسهامداران غیرعضو شرکتهای تعاونی بایکدیگر یابااشخاص ثالث جز در صورت توافق دو طرف از شمول این مقررات مستثنی می‌باشد.

۲-طرفین اختلاف که به موجب اساسنامه مورد عمل موظف به ارجاع اختلافات به داوری شده‌اند باید براساس مقررات حاضر, اختلافات خود را از اعم از آن که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی ‌باشد به مرجع داوری مورد توافق ارجاع دهند و در صورتی که چنین تکلیفی در اساسنامه مقرر نشده باشد, می‌توانند با توافق, موضوع مورد اختلاف را به داوری ارجاع کنند.

ماده ۳- موافقتنامه داوری
۱- موافقتنامه داوری توافقی است که به موجب آن طرفین حل وفصل تمام یابعضی از اختلافات خودراکه درمورد یک یاچند رابطه حقوقی معین اعم ازقراردادی یاغیرقراردادی بوجودآمده یاممکن است درآینده حادث شودبه داوری اتحادیه تعاونی یااتاق تعاون محول می نمایند.

۲- در مواردی که طرفین دعوا به موجب اساسنامه مورد عمل خود, داوری موضوع این مقررات را پذیرفته‌اند مندرجات اساسنامه آنها در این زمینه به منزله موافقتنامه داوری محسوب می‌شود. موافقتنامه داوری در سایر موارد می‌تواند طی هرگونه سندی که به امضای طرفین رسیده است یا از طریق مبادله نامه, یا نظایر آن‌ منعقد شده باشد.

۳- ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه داوری است.

بخش دوم: جریان داوری
ماده ۴- درخواست داوری
داوری با تسلیم درخواست به مرجع داوری به عمل می آید.
درخواست داوری باید متضمن نکات زیر باشد:
۱- مشخصات کامل و نشانی طرفین.
۲- تعیین خواسته.
۳- توضیح ادعا ودلایل آن ووقایعی که موجب بروزاختلاف شده است.
۴- شرط داوری یا موافقتنامه داوری .
۵- اظهارنظردرموردتعداد داوران.
۶- امضاءخواهان (درصورت عجز ازامضاء، اثرانگشت).

تبصره۱- خواهان داوری مکلف است رونوشت یاتصویرمصدق اسنادمثبته راضمیمه درخواست خودکرده واصل آنهارا درصورت درخواست داوریامرجع داوری ارائه نماید.

تبصره۲- در صورتی که درخواست داوری به نمایندگی یاوکالت تقدیم شود, درج مشخصات نماینده یاوکیل و ارائه اسناد مثبت سمت الزامی خواهدبود.

تبصره ۳ – تسلیم درخواست داوری ناقص به مرجع داوری ،مادام که تکمیل نشده ،تکلیفی برای مرجع داوری ایجاد نمی نماید.

ماده ۵ – تبادل لوایح
الف- پس از دریافت درخواست داوری, مرجع داوری یک نسخه از درخواست و اسناد و مدارک ضمیمه آن را جهت پاسخ‌گویی به خوانده ابلاغ می‌کند. خوانده باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ درخواست داوری, پاسخ خود را که مشتمل بر اطلاعات ذیل باشد, به مرجع داوری تسلیم نماید:
مشخصات کامل همراه با نشانی پستی و حسب مورد هرگونه اسناد مثبت سمت؛ درصورتیکه دفاع به نمایندگی یا وکالت به عمل آید.

پاسخ به ادعاها, بیان ایرادات و مدافعات و ارائه هرگونه دلیل و اسناد و مدارک.
اظهارنظر درخصوص تعداد داوران .
ب- درصورتیکه خوانده دعوای متقابلی داشته باشد باید ضمن پاسخ به درخواست داوری, به مرجع داوری تسلیم و ثبت کند. دعوای متقابل باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
بیان دعوا, منشاء و دلایل آن .
ذکر خواسته دعوای متقابل.
ج- مرجع داوری دعوای متقابل را به خواهان ابلاغ می‌کند و خواهان باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ آن, لایحه جوابیه خود را به مرجع داوری تسلیم نماید.
د- پس از تبادل لوایح اولیه به شرح فوق و تکمیل پرونده و تعیین «داور» طبق این آئین‌نامه و اعلام قبولی او, مرجع داوری پرونده را به «داور» تسلیم می‌کند.

ماده ۶-ابلاغ اوراق واخطاریه ها
ابلاغ کلیه اوراق و اخطاریه‌هااز طریق پست سفارشی انجام خواهد شد. ابلاغ اوراق در محل داوری به صورت حضوری نیزمعتبراست.
بخش سوم : ترکیب داوری

ماده ۷- تعیین داوران

الف ) طرفین می‌توانند ضمن موافقتنامه داوری یا به موجب توافقنامه جداگانه, درخصوص تعداد داوران, توافق نمایند. در صورت فقدان چنین توافقی و نیز در صورتیکه بین طرفین در این خصوص اختلاف باشد, به ترتیب زیر اقدام خواهد شد و رجوع طرفین به مرجع داوری به منزله قبول ترتیبات زیر است:

مرجع داوری باتوجه به موضوع دعوی, یک نفر را به عنوان داور انتخاب می‌نماید و به طرفین اعلام می‌کند تا اگر اعتراض یا جهات رد نسبت به داور مذکور دارند, ظرف مهلت پنج روز پس از معرفی داور به مرجع داوری, اعلام کنند. چنانچه هر یک از طرفین ظرف مهلت مقرر اعتراض یا جهات رد موجهی نسبت به داور منتخب اعلام نمایند و مورد قبول مرجع واقع شود, مرجع داوری فرد دیگری را معرفی خواهد نمود, در غیر اینصورت مرجع داوری پرونده را به او تسلیم می‌کند.

ب ) در مواردی که توافق شده هیأت داوری به اختلاف رسیدگی کند, به ترتیب زیر عمل می‌شود:
هر یک از طرفین مکلف است داور اختصاصی خود را ظرف مدتی که مرجع داوری تعیین می‌کند ازمیان داوران مرجع انتخاب و معرفی کند و سپس طرفین یا داوران اختصاصی ایشان (با موافقت طرفین), مکلفند ظرف مدت پنج روز داور سوم (سرداور) را به اتفاق تعیین و معرفی نمایند.

در صورتیکه طرفین ظرف مهلت مقرر داوران اختصاصی خود یا سرداور را انتخاب و معرفی نکنند, مرجع داوری حسب مورد , داور طرف ممتنع یا سرداور (یا هر دو) را, انتخاب و معرفی می‌نماید تا اگر هر یک از طرفین اعتراض یا جهات رد نسبت به داور اختصاصی طرف دیگر یا سرداور دارند, ظرف مهلت پنج روز پس از معرفی داور به مرجع اعلام کنند.


تبصره ۱- رسیدگی به اعتراض یا جهات رد نسبت به داور یا سرداور که در این مرحله مطرح شود, با مرجع داوری است و تصمیم مرجع در این خصوص قطعی است و در صورتیکه اعتراض یا جهات رد متوجه باشد و مورد قبول قرار گیرد, مرجع داوری فرد دیگری به ترتیب فوق انتخاب می‌کند.


تبصره ۲- داوریا داوران منتخب بایستی موافقت خودرا نسبت به هر داوری قبل ازارجاع پرونده اعلام کنند.

تبصره ۳- در مواردی که داوری توسط هیأتی متشکل از سه داور انجام می‌شود حداقل یکی از داوران آن باید از میان کارشناسان حقوقی( ترجیحاً آشنا به مسائل حقوقی بخش تعاون) تعیین شود.


تبصره ۴- تعیین داور یا داوران با رأی اکثریت هیأت‌مدیره و هیات بازرسی خواهد بود.

ماده ۸- موارد جرح داور
الف – اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان بعنوان داور انتخاب نمود:
۱- اشخاصی که بیطرفی و استقلال ایشان در موضوع داوری, محل تردید باشد.
۲- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۳- اشخاصی که بموجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.
۴- کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.
ب – اشخاص زیررا نمی‌توان به عنوان داور معرفی و منصوب کرد مگر با تراضی طرفین:
۱- کسانی که سن آنها کمتر از بیست وپنج سال تمام باشد.
۲- کسانی که در دعوی ذینفع باشند.
۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا هستند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنها باشد.
۵-کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶-کسانی که خود یا همسرشان با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند, در گذشته یا حال دعوی کیفری داشته باشند.
۷- کسانی که خود یا همسرشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم آنها با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دعوی حقوقی داشته باشد.

۸- کارمندان دولت درحوزه ماموریت آنان.
۹- اعضای هیأت‌مدیره وبازرسان و مدیرعامل اتحادیه‌های تعاونی و رؤسا, مدیران و دبیران اجرایی اتاق‌های تعاون.

تبصره- پس از تعیین داور ، طرفین در صورت حدوث موجبات جرح می‌توانند تا قبل از صدور رأی داوری اعتراض خود را با ذکر دلایل و مستندات مربوطه به مرجع داوری اعلام نمایند. مرجع داوری موظف است پس از دریافت تقاضای جرح داور, در اسرع وقت به اعتراض وی رسیدگی و نظر قطعی خود را که برای طرفین لازم‌الاجرا است, اعلام نماید.
داور باید تا اعلام‌نظر مرجع داوری, رسیدگی به اختلاف موضوع داوری را متوقف نماید.

ماده ۹- داور جانشین
در صورت فوت یا حجر یا استعفاء و یا لغو حکم داور یا داوران از سوی مرجع داوری به دلیل قصور یا ناتوانی در انجام وظایف داوری و یا ثبوت جهات رد داور, مرجع داوری موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تعیین داور جایگزین اقدام نماید.

بخش چهارم – رسیدگی
ماده ۱۰- مقررات عمومی
داور باید با رعایت مقررات این آیین نامه وقوانین ومقررات جاریه, جریان داوری را به نحو مقتضی اداره و به موضوع رسیدگی نماید و با طرفین اختلاف همواره رفتار مساوی و یکنواخت داشته باشد و به هر کدام از آنان, فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل و مستندات بدهد.


ماده ۱۱- جلسه رسیدگی
۱-تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده داور است ولی در صورتی که یکی از طرفین حسب مورد دردرخواست داوری یالایحه دفاعیه تقاضای تشکیل جلسه کند, برگزاری جلسه با حضور طرفین الزامی است.

۲-در مواردی که هیأت داوری متشکل از سه نفر است, جلسات رسیدگی هیأت, با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت خواهد یافت.


۳-کلیه لوایح, مدارک و یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم و ارائه شده و همچنین گزارش و نظریه کارشناس منتخب داور یا مورد توافق طرفین باید به طرفهای اختلاف ابلاغ گردد.
۴-داور صورت مجلسی از مذاکرات جلسه رسیدگی تهیه و به امضای حاضرین خواهد رساند. طرفین می‌توانند از صورت مجلس تنظیمی درخواست رونوشت کنند.

۵-داور علاوه بررسیدگی به دلایل استنادی طرفین,هرگونه تحقیقی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.

ماده ۱۲- قصور هر یک از طرفین
۱- درصورتی که خوانده داوری درمهلت مقرر لایحه دفاعیه ارائه ندهد، داور براساس دلائل واسناد موجود، رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهدکرد.

۲- عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه رسیدگی یا خودداری آنان از ارائه ادله و مدارک مورد استناد, مانع از رسیدگی به موضوع اختلاف نبوده و داور براساس مدارک موجود رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده ۱۳- محل داوری
داوری در مرکزاصلی(اقامتگاه قانونی) مرجع داوری انجام خواهد شد مگر آنکه باتوجه به شرایط و اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسی به طرفین و تسریع در رسیدگی, محل دیگری توسط داور تعیین شود. در هر حال طرفین می‌توانند با موافقت داور و با تعهد به تامین هزینه مسافرت داور یا داوران, محل داوری را با توافق یکدیگر معین کنند.


ماده ۱۴- مدت داور
مدت داوری سه ماه وابتدای آن روزی است که موضوع برای انجام داوری به داوریاهیات داوری ارجاع می گردد.

ماده ۱۵- زبان داوری
زبان داوری فارسی است .درصورت عدم تسلط هریک ازطرفین به زبان فارسی بایستی ازمترجم استفاده شود.

ماده ۱۶- ارجاع امر به کارشناسی
داور می‌تواند در موارد لزوم و یا به تقاضای هر یک از طرفین, موضوع را به کارشناس متخصص ارجاع کند. در این صورت, طرفین مکلفند هرگونه اطلاعات و مدارک موردنیاز را در اختیار کارشناس منتخب خود قرار دهند. نظریه کارشناسی از طریق مرجع داوری به طرفین ابلاغ می‌گردد تا چنانچه به مفاد آن اعتراض دارند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اعلام نمایند. اعتراض مذکور در هیأت کارشناسی مرکب از سه نفر کارشناس به انتخاب داور یا به توافق طرفین, رسیدگی شده و نظری که این هیأت صادر و اعلام می‌کند, قطعی و غیرقابل اعتراض و مبنای تصمیم‌گیری داور خواهد بود.

بخش پنجم – ختم رسیدگی, صدور رأی و اجرای آن
ماده ۱۷- خاتمه رسیدگی
رسیدگی داوری در موارد زیر خاتمه می‌یابد:
الف: استرداد درخواست داوری از ناحیه خواهان مگر آنکه دعوی در مرحله صدور رای باشد و خوانده به آن اعتراض ننمایدویا خواهان از اصل دعوای خودصرفنظر کند.
ب: توافق طرفین بر ختم رسیدگی و حل و فصل اختلافات خود به طریق مصالحه و سازش و با شرایط مرضی‌الطرفین.
ج : صدور رأی به موجب ماده ۱۸٫

ماده ۱۸- صدور رأی
۱- داور باید براساس قوانین و مقررات جاری و اصول و قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت اختلاف, حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام ختم رسیدگی, رأی مقتضی را صادر نماید.

۲- شرایط و مندرجات قرارداد طرفین و عرف و عادت و اوضاع و احوال مربوط باید در اتخاذ تصمیم داور مدنظر قرار گیرد.
۳- تصمیم داور یا هیأت داوری که با اکثریت اعضای آن اتخاذ شده , معتبر خواهد بود و به منزله رأی مرجع داوری است.

ماده ۱۹- شکل و محتوای رأی
الف – رأی داور بایدکتبی وحاوی نکات زیرباشد:
۱- شماره وتاریخ صدور رای.
۲- مشخصات طرفین ووکیل یانمایندگان قانونی آنها باقیداقامتگاه.
۳- موضوع دعوا ودرخواست طرفین.
۴- گردش کار.
۵- جهات,دلایل,مستندات,اصول وموادقانونی که رای براساس آنها صادرشده است.
۶- مشخصات داور یاهیات داوری.
ب- رأی داور باید مستند، موجه و مدلل بوده و مغایر با قوانین و مقررات موجد حق نباشد.
ج – رأی باید به امضای داور (ودر مورد هیات داوری به امضای تمام یا اکثریت اعضای آن) رسیده وممهور به مهرمرجع داوری باشد.

ماده۲۰ – ابلاغ رای
رأی پس از صدور , توسط مرجع داوری به طرفین ابلاغ می گردد مشروط برآنکه هزینه های داوری به مرجع داوری پرداخت شده باشد .
ابلاغ رای حسب مورد بصورت حضوری درمرجع داوری ویاازطریق پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلامی طرفین صورت می پذیرد.


ماده ۲۱- اصلاح, تفسیر و تکمیل رأی

۱- تا زمانی که رأی داوری اجرا نشده است, هر یک از طرفین می‌تواند از داور درخواست تصحیح اشتباهات نگارشی و محاسبه‌ای رأی یا رفع ابهام از آن بنماید. داور نیز می‌تواند در صورت ملاحظه هرگونه اشتباه یا ابهام در رأی صادره رأساً اقدام به تصحیح یا تفسیر رأی نماید.
۲- داور باید ظرف پنج روز از تاریخ دریافت تقاضای تصحیح یا تفسیر رأی,یا پنج روز از زمان اطلاع از اشتباه, نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام کند.
تبصره- داور به محض آگاهی از اشتباه خود مکلف است مراتب راطی گزارشی به اطلاع مرجع داوری برساند.
۳- هر یک از طرفین می‌تواند با ارسال اخطاریه‌ای ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی, از داور تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که درطول جریان داوری مطرح شده ولی در رأی صادره مورد حکم قرار نگرفته است, رأی تکمیلی صادر نماید. داور در صورتی که درخواست مزبور را موجه تشخیص دهد, ظرف ده روز مبادرت به صدور رأی تکمیلی خواهد کرد.

۴- مقررات ماده ۱۹ در مورد اصلاح, تفسیر و رأی تکمیلی نیز لازم‌الرعایه است.

ماده ۲۲- اجرای رأی
رأی داور در موارد ذیل باطل و در سایر موارد ظرف بیست روزپس از ابلاغ, لازم‌الاجرا است .هرگاه محکوم علیه درمهلت مذکور رای رااجرا ننماید, در صورت تقاضای کتبی محکوم له از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوارادارد, برگ اجرایی صادروطبق مقررات به مورد اجرا گذاشته می‌شود:

۱- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.

۳- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیار داور است ابطال می‌گردد.


۴- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵-رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.


۶-رأی داور به وسیله داورانی صادره شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.

۷-قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

بخش ششم – سایر مقررات
ماده ۲۳- هزینه‌ها
هزینه‌هاعبارتند از:
۱-هزینه‌های داوری
۲-هزینه‌های اداری


ماده ۲۴- هزینه‌های داوری
هزینه‌های داوری شامل موارد زیر است:
۱-حق‌الزحمه داوران مطابق ماده ۲۶ آیین نامه.
۲-حق‌الزحمه کارشناسان مطابق با تعرفه‌های قانونی.
۳-هزینه مأموریت داوران به خارج از حوزه مرجع داوری در صورتی که به تقاضای هر یک از طرفین ویاتصمیم داور و تأیید مرجع داوری انجام شده

ماده ۲۵- هزینه‌های اداری
هزینه‌های اداری شامل تدارک مکان مناسب برای برگزاری جلسات داوری, اموردبیرخانه , تأمین منشی و نظایر آن مبلغ سیصدهزار ریال(۳۰۰۰۰۰) می‌باشد.

ماده ۲۶- تعیین حق‌الزحمه داوری
حق‌الزحمه داوران به شرح ذیل تعیین می‌شود:
۱- حق الزحمه داوری در صورت واحد بودن داور پانصد هزار(۵۰۰۰۰۰) ریال ودرصورتی که داوری توسط هیات صورت پذیرد به ازای هرنفر سیصدهزار(۳۰۰۰۰۰)ریال خواهدبود.
۲- چنانچه دعاوی متعدد باشد حق الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین و بر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعیین میگردد . تشخیص متعدد بودن دعاوی با مرجع داوری خواهد بود .
۳- حق الزحمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین میشود.
۴- چنانچه در اثنای کار داوری ، طرفین سازش نمایند ، تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با مرجع داوری خواهد بود.
۵- حق الزحمه داوران باید در حساب خاصی که ازسوی مرجع داوری برای این امراختصاص یافته تودیع و پس از انجام کار داوری طبق مقررات به آنها پرداخت شود .
۶- چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل مرجع داوری باشد هزینه سفر بر مبنای هر کیلومتر رفت و برگشت ۵۰۰ ریال و برای هر روز مقطوعا دویست هزار ریال تعیین میگردد. کسر کیلومتر و روز کامل محاسبه خواهد شد .

ماده ۲۷- تأمین هزینه‌ها
الف- مسئولیت پرداخت – پرداخت هزینه‌های موضوع مواد قبل به عهده متقاضی هرمورد اعم ازداوری،کارشناسی وسایرموارد خواهد بود.
تبصره ۱- محکوم له داوری می تواند هزینه های پرداختی را ازمحکوم علیه مطالبه نماید.
تبصره ۲- چنانچه در موافقتنامه داوری یابموجب توافق بعدی طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد، به همان ترتیب عمل خواهدشد.
ب- زمان پرداخت- زمان پرداخت هزینه های داوری به ترتیب زیر است:

۱- هزینه اداری همزمان با تسلیم درخواست داوری به مرجع داوری.

۲- حق الزحمه داوری پس ازتعیین داور.
۳- حق الزحمه کارشناسی پس از تعیین کارشناس.
۴- هزینه ماموریت پس از تایید مرجع داوری.

ماده ۲۸
داوری اختلافات داخلی و خارجی در موارد و موضوعاتی که در مقررات حاضر پیش‌بینی نشده است, به ترتیب تابع مقررات عمومی و آئین رسیدگی مندرج در باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود.

منابع مرتبط:
مجموعه قوانین تجارت
قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱
قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰
آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱
قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۰
دستورالعمل تشکیل مجامع عمومی دو مرحله ای (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) مصوب ۱۳۸۷
آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) مصوب ۱۳۸۷
آیین نامه داوری در بخش تعاونی ۱۳۸۹
قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب ۱۳۸۹
اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب ۱۳۹۱
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸
آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷
آیین نامه مواد ۳ و ۱۱ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۹
آیین نامه دلالان معاملات ملکی (مربوط به ماده ۱۲ قانون دلالان) مصوب ۱۳۱۹
قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۴۹
آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب ۱۳۹۳ به همراه اصلاحات ۱۳۹۸
آیین نامه دفتر ثبت تجارتی مربوط به مواد ۱۶،۱۷،۱۸ مصوب ۱۳۲۵
نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
قانون صدور چک مصوب تیر ۱۳۵۵
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک
آیین نامه پلمپ دفاتر تجارتی مصوب ۱۳۱۱
قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۸۹
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۱
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۹۵
نظامنامه مواد ،۴۴۰،۴۴۱،۴۴۲،۴۵۷،۴۶۲،۴۶۷،۵۱۰ قانون تجارت در خصوص تصفیه امور ورشکستگان شماره ۷۰۶۸ مصوب ۱۳۱۱
آیین نامه اجرایی ماده ۷۵ الحاقی قانونی بخش تعاونی اقتصاد مصوب ۱۳۹۵
قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۳
تصویب نامه در خصوص هزینه ورشکستگی مصوب ۱۳۱۹
قانون استفساریه در خصوص تاثیر ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم – بر ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۷۲
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲
آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ۱۳۷۹
دستورالعمل اجرایی تبدیل انواع شرکتهای تجارتی غیر تعاونی به تعاونی
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷
قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰
قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای ( الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۴۴
قانون چک های تضمین شده مصوب ۱۳۳۷
آیین‌نامه اجرایی نحوه بلوک بندی در شرکت‌های تعاونی سهامی عام
آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی سهامی عام مصوب ۱۳۸۸
آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۱۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ درباره انخاب بازرس شرکت های سهامی عام مصوب ۱۳۴۹
قانون استفساریه ماده (۵۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهور اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱
دستورالعمل نحوه تعیین تعداد آرا در مجمع نمایندگان اتاقهای تعاون موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب ۱۳۵۰ اصلاحیه ۱۳۹۳
دستورالعمل محاسبه و استفاده از ذخیره قانونی در شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۸۸
دستورالعمل تشکیل تعاونی ها مصوب ۱۳۸۸
تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰
تصویب نامه راجع به تمرکز درآمدهای صندوق الف و ب در اداره تصفیه کل مرکز مصوب ۱۳۱۹
آیین نامه ماده ۵۷ قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به درآمد صندوق (الف) و (ب) شماره ۱۳۰۴۹ مورخ ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی درآمد صندوق الف مصوب ۱۳۱۹
دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون مصوب ۱۳۹۳
دستورالعمل معاملات تعاونی ها با هر یک از اعضای هییت مدیره، مدیرعامل و بازرسان
دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب ۱۳۸۸
اساسنامه شرکت های تعاونی تولیدی – توزیعی مصوب ۱۳۹۳
آیین نامه حقوق و مزایا و پاداش هیات مدیره تعاونی ها مصوب ۱۳۷۹
آیین نامه نحوه ارزیابی سهام در شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۷۵
نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
آیین نامه مواد ۶ و ۲۰ قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۸۹
آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۵ مکرر فانون صدور چک مصوب ۱۳۹۸
قانون تفسیر درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۲
قانون تفسیر نحوه اجرا ماده ۳۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرا سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی
قانون راجع به واخواست و طرح دعوی نسبت به سفته و برات و چکهایی که امکان وصول وجه با اقامه دعوی نسبت به آنها در مناطبق جنگی وجود ندارد مصوب ۱۳۶۰
آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مالیاتی مشمول مالیات موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴
تصویب نامه ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۱۳۷۸
لایحه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات شرکتهای مشمول قانون توسعه و حفاظت ایران مصوب ۱۳۵۹
لایحه قانونی مربوط به سررسید سفته و برات و چک ها مصوب ۱۳۵۸
لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب ۱۳۵۹
لایحه قانونی مربوط به سفته ها و بروات و چکهای متعلق به بانک ها و واخواست مربوط به آنها مصوب ۱۳۵۹
قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی
مجموعه قوانین مالی و مالیاتی
مجموعه قوانین تجارت الکترونیک
مجموعه قوانین ثبت
مجموعه قوانین مالکیت فکری و معنوی
مجموعه قوانین مرکز ملی فضای مجازی
مجموعه قوانین سرمایه گذاری خارجی
مجموعه قوانین کار
مجموعه قوانین حقوق رقابت و ضد انحصار
مجموعه قوانین پولی و بانکی
مجموعه قوانین بین الملل خصوصی
مجموعه قوانین فضای مجازی
مجموعه قوانین داوری
مجموعه قوانین بورس
مجموعه قوانین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
مجموعه قوانین سازمان بازرسی کل کشور
مجموعه قوانین پیمانکاری
مجموعه قوانین تأمین اجتماعی
مجموعه قوانین حمل و نقل
مجموعه قوانین گمرک
مجموعه قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت
قانون اساسی و مجموعه قوانین مرتبط

۰ / ۵٫ مجموع: ۰

اشتراک گذاری توسط:

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on linkedin
لینکدین
Share on whatsapp
واتس‌اپ
Share on telegram
تلگرام
Share on email
ایمیل

مقالات مرتبط را مطالعه کنید:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *