بهموجب تبصره ۶ قانون اصلاح قانون مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر گردید پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حقالزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام نماید.
در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم دیگری در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل شود در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و شوهر بخواهد با اختیاری که از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی دارد تقاضای طلاق بکند و زن هم در این طلاق تخلف از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتاری وی نداشته باشد، طبق بند الف عمل میشود. بند الف: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل بانوان کارهای انجامگرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.
عدم قصد تبرع چیست؟
یعنی زن بخواهد مزد بگیرد و مجانی کار نکند، چهکارهایی به عهده زوجه نیست؟ شرعاً، کارهای خانه، کارهای بچهداری و اصولاً تمامکارهایی که به کدبانوگری اطلاق میشود در وظایف زوجه نیست، وظیفه زوجه در امر زناشویی فقط تمکین است که به ازای آن نفقه دریافت میکند، بنابراین پس از آبان سال ۷۱ تأسیس اجرتالمثل بانوان وارد حقوق خانواده گردید، البته این تأسیس قبلاً در فقه موجود بوده است و در سال ۷۱ صورت قانونی و اجرایی گرفته است. حسب مقررات شرعی، زوجه مقررات شرعی، زوجه در قبال تمکین که انجام وظایف زوجیت میباشد، مستحق نفقه است، حال اگر زن به دستور شوهر و بدون قصد تبرع امور خانه را انجام دهد، در این صورت زوج باید به آن دستمزد پرداخت کند. در زمان اجرای این قانون اختلافی پیش آمد، در تفسیر مفاد تبصره مذکور در خصوص عبارت (بعد از طلاق) اختلاف حاصلشده و طبق قانون تفسیر تبصرههای ۳ و ۶ قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳/۶/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق مادهواحدهای تصویب گردید، منظور از کلمه (پس از طلاق در ابتدا تبصره ۶ قانون مربوطه)، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. پس بهموجب این قانون اگر شوهر در اجرای ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، بدون تقصیر زن قصد طلاق او را مینمود، لازم بوده که اجرتالمثل بانوان ایام زندگی مشترک را بپردازد.
از این تاریخ تا سال ۱۳۸۵ تعیین اجرتالمثل زوجه منوط به تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوج بوده است. در تاریخ ۱۳۸۵/۵/۹ مجلس شورای اسلامی یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی الحاق نمود و درنتیجه زوجه بدون اقدام شوهر برای طلاق نیز قادر شد که نسبت به مطالبه اجرتالمثل بانوان ایام گذشته اقدام نماید. بدین قرار چنانچه زوجه کارهایی را که شر عاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرتالمثل بانوان باشد و به دستور زوج و با عدم قصد تبرئه انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل بانوان کارهای انجامیافته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید که این محاسبه توسط کارشناسان انجام میشود استحقاق اجرتالمثل بانوان را دادگاه احراز میکند و پس از احراز این استحقاق کارشناس میزان این استحقاق را از حیث ریالی تعیین میکند این رویه تا تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ ادامه داشت و با تصویب ماده ۲۹ قانون مذکور مقرر شد دادگاه در هنگام صدور رأی در خصوص طلاق مورد درخواست زوج علاوه بر سایر حقوق زوجه، اجرتالمثل بانوان ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین نماید که بر همین سیاق مورد عمل دادگاه قرار میگیرد. اجرتالمثل بانوان منظور نظر قانونگذار، اجرت اعمالی است که زوجه در منزل شوهر از کدبانوگری، بچهداری، شیردهی، حفظ و حراست اموال زوج، تربیت فرزندان، خرید جاریه روزانه برای منزل، خدمات اسبابکشی و تعویض مسکن، مساحت مسکنی که اداره و نگهداری میکند، نگهداری از فرزندان زوج از ازدواج دیگر، نگهداری از پدر و مادر و خواهر و برادر زوج و اصولاً تمام اموری که زن در خانه شوهر انجام میدهد و در وظیفه یک کدبانو میباشد. هرکدام از این کارهایی که زن بهعنوان کدبانو در خانه انجام میدهد هرکدام در خارج از خانه یک عنوان شغلی دارد و یک شغل مستقل محسوب میشود که در آن صورت آن شغلها را بهصورت تخصصی انجام خواهند داد. همانطور که گفتم تشخیص استحقاق در اخذ اجرت با دادگاه است و پس از صدور قرار تعیین میزان اجرتالمثل بانوان، کارشناسی فقط در جهت برآورد بهای خدمات انجامیافته توسط زوجه اقدام مینماید و به امور دیگر و استحقاق وی کاری ندارد زیرا احراز استحقاق با دادگاه است. همانطوری که گفته شد کاری که زوجه در منزل انجام میدهد از امور تخصصی نیست و هر زنی با هر تحصیلاتی میتواند انجام دهد و در زمره کارهایی است که به امور ساده و غیرتخصصی اطلاق میشود. بر همین اساس میزان اجرت در مورد افراد مختلف ولو در یک دوره زمانی مشابه متفاوت است.
دانلود مقاله کامل “اجرتالمثل بانوان در ایام زناشویی“
