اراضی مورد اختلاف فیمابین مالکین و صاحبان نسقهای زراعی که بهموجب رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع بهصورت اراضی ملی اعلامشدهاند، با توجه به گستردگی، تنوع و تکثّر پروندههای محاکم در این موضوع بخشی از پروندههای قضایی را تشکیل میدهند، با توجه به تعداد و اهمیت موضوع این پروندهها، در این بخش به نحوه صحیح طرح ادعا و شکایت میپردازیم.
نحوه صحیح شکایت از رأی کمیسیون ماده ۵۶ جنگلها و مراتع
اداره حقوقی قوه قضاییه ابتدا طی نظریه شماره ۱۶۶۳/۷ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۵ طرف دعوی قرار دادن سازمان مسکن و شهرسازی را ضروری دانست، در این نظریه آمده است چنانچه در خصوص عرصه قطعه زمینی برگ تشخیص و رأی ملی بودن بر اساس رأی کمیسیون ماده ۵۶ جنگلها و مراتع توسط اداره منابع طبیعی صادر گردد و سپس اراضی مذکور در حریم شهر قرار بگیرد سند مالکیت آن به نام اداره مسکن و شهرسازی منتقل و صادر میشود، حال با توجه به اینکه سند مالکیت به نام مسکن و شهرسازی است آیا مالک اولیه در اعتراض به برگ تشخیص و ملی شدن آن قطعه زمین اداره منابع طبیعی یا وزارت مسکن و شهرسازی است، آیا مالک اولیه اعتراض به برگ تشخیص و ملی شدن آن قطعه زمین باید اداره منابع طبیعی را خوانده دعوا معرفی نماید یا اداره مسکن و شهرسازی را طرف دعوا قرار دهد؟
مالکیت منابع طبیعی وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به اراضی مورد سؤال به نمایندگی از دولت است بنابراین در صورت انتقال مسئولیت و مدیریت اراضی منابع طبیعی به لحاظ توسعه و گسترش محدوده شهرها و قرار گرفتن اراضی ملی در حریم شهر دعوای اعتراض به برگ تشخیص و رأی عملی بودن این اراضی باید به طرفیت اداره مسکن و شهرسازی مطرح گردد.
مدارک موردنیاز جهت شکایت از رأی کمیسیون ماده ۵۶ جنگلها چگونه است؟
شکایت از رأی کمیسیون ماده ۵۶ و اقامه دعوا در محاکم مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی میباشد بر همین اساس از بیان شیوه طرح دعوا در شعبه ویژه مراکز استانها و نیز سایر محاکم خودداری میکنیم، نکته قابلتوجه در مورد اقامه دعوا در محاکم آن است که ادلّه، اسناد و نوشتهها مرتبط با هر دعوا با توجه به وضعیت و ادعای خواهان متفاوت است، بهعنوانمثال برخی مستند خویش را سند مالکیت رسمی قرار میدهند، عدهای دیگر به قراردادهای عادی یا اسناد اصلاحات ارضی و یا گواهی گواهان استناد میکنند.
برخی از محاکم علاوه بر مدارک مثبتهٔ مالکیت پیوست کردن نقشهای را که مختصات (U.T.M) داشته باشد ضروری میدانند، عدهای معتقدند ازآنجاکه برحسب بندهای ۳ و ۵ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ تعیین خواسته و درخواست نهتنها بستگی بهعنوان آن نظیر خلع ید یا اعلام غیر ملی بودن زمین دارد، بلکه به تعیین محدوده و رفع ابهام از آن نیز مربوط میشود و تکمیل دادخواست مقدم بر ورود ماهیت دعوا میباشد، لذا تکلیف ارائه نقشه دارای مختصات (U.T.M) با خواهان است و این میتواند از دادگاه درخواست کند که با تعیین کارشناس این نقشه را برای او ترسیم کنند خواهان با مراجعه قبلی به کارشناس این نقشه را تهیه و پیوست دادخواست مینماید و CD آن را نیز برای ارائه به خوانده و کارشناسی که متعاقباً توسط دادگاه برای ارزیابی زمین انتخاب میشود تحویل دفتر دادگاه دهد، در صورت عدم ارائه نقشه مذکور مدیر دفتر با ارسال اخطار رفع نقص ده روز مهلت میدهد و با انقضای مهلت و بیتوجهی خواهان دادخواست توسط مدیر دفتر یا جانشین او رد خواهد شد.
به عقیده برخی حقوقدانان برای اراضی موضوع رأی کمیسیون ماده ۵۶ جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶، هرچند پیوست کردن نقشه مختصات دار به دادخواست در دعاوی مربوط به تشخیص بسیار مهم میباشد بهنحویکه با تهیه نقشه (U.T.M) محدوده ملک و مکان دقیق آن مشخص میشود و این امر موجب میگردد تا از بسیاری از سوءاستفادهها جلوگیری شود اشخاص و یا کارشناسان نتوانند در حین دادرسی مکانی دیگری را مورد کارشناسی قرار دهند و دادگاهها را فریب دهند اما این موضوع نمیتواند مستمسکی گردد که محاکم پیوست کردن نقشه مزبور را از شرایط ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بدانند.
