آرمان سنجش

کارشناس در بیان نظرات خود مکلف به رعایت موازین قانونی هست در این خصوص ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اشعار می‌دارد

به‌موجب تبصره ۶ قانون اصلاح قانون مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر گردید پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام نماید.

نقشه‌برداری در اراضی شهری و روستایی، از انواع فعالیت‌هایی است که نقشه‌برداران به آن مبادرت می‌نمایند، تهیه طرح‌های هادی شهری و روستایی طی دهه‌های گذشته، ضرورت انجام فعالیت نقشه‌برداری در اراضی شهری و روستایی را به‌خوبی نمایان ساخته است.

تفکیک آپارتمان امروزه با توجه به انجام ساخت و سازهای گسترده در سطح کشور، مخصوصاً ساخت و سازهای شهر تهران، امری لازم، ضروری و تخصصی است. انجام محاسبات و اندازه گیریهای املاک و آپارتمانها قبل از واگذاری به امری غیر قابل اجتناب تبدیل شده است.

با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین تکلیف کارشناس در قبول امر کارشناسی و معذوریت کارشناسی و جهات رد کارشناس، این سه مطلب در یک مبحث تجمیع شده است.
با ارجاع امور اختلافی واجد وصف علمی، فنی و تخصصی به کارشناس و یا هیئت کارشناسی توسط دادگاه و به‌محض ابلاغ موضوع قرار صادره کارشناسان مکلف به انجام وظایف قانونی در قبال قرار صادره دادگاه می‌باشند و امکان استنکاف از اجرای قرار وجود ندارد.

قرار کارشناسی چه اوصاف و ویژگی‌هایی دارد. برای روشن شدن موضوع بدواً لازم است که بگوییم هرگونه رأی دادگاه که در پی تصمیم قضائی صادر می‌گردد، شامل حکم یا قرار است، بنابراین هر حکم یا قرار صادره از طرف دادگاه رأی نامیده می‌شود و رأی اعم از حکم یا قرار است، لیکن بین حکم و قرار تفاوت وجود دارد. 

در اینکه اظهار نظریه کارشناس رسمی دادگستری در شمار ادله اثبات دعوی هستند یا اماره قضائی، علمای حقوق نظریات مختلفی را ارائه داده‌اند.

در همه جای دنیا سیستم قضای و قضات به‌منظور اطلاع دقیق از کم و کیف موضوعات پیچیده پرونده‌های قضایی ازنظر و مشاوره متخصصین حوزه‌های مختلف بهره‌مند‌ شوند. قاضی برای رسیدن به علم کافی در مورد پرونده مطروحه در محاکم به جهت اینکه بتواند به‌درستی و عادلانه قضاوت نماید و حق هیچ‌یک از طرفین ضایع نشود، از رأی و نظر و مشاوره کارشناسان رسمی دادگستری استفاده می‌نماید. در سیستم قضایی ایران از سال ۱۳۱۷ و اولین اشاره به نظریه کارشناس در قوانین یعنی قریب به ۸۰  سال است که کارشناسان رسمی اعلام می‌کنند.

در معاملات خریدوفروش ساختمان، پارکینگ آپارتمان و انباری در صورت وجود جزء لاینفک ساختمان هستند، هرچند فروشندگان و سازندگان مجتمع‌های مسکونی و ساختمانی با توافق این حق را از برخی خریداران واحدهای مسکونی سلب می‌نمایند که این موضوع در برخی از موارد آغازگر مشکلات زیادی در ساختمان خواهد بود.