قانون روابط موجر و مستأجر
فصل اول – روابط موجر و مستاجر
ماده ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.
قولنامه، مانند سایر اسنادی که برای ایجاد تعهد تنظیم می‌شود در دادگاه معتبر است و دو طرف مکلف به اجرای مفاد آن هستند، زیرا تعهدی که ضمن آن شده متکی به قرارداد خریدار و فروشنده است (ماده ۱۰ قانون مدنی). قولنامه نه‌تنها برای اجرای مفاد آن ایجاد التزام می‌کند، به‌طور ضمنی حاوی شرط اسقاط حق تصرف مخالف با مفاد تعهد نیز هست. پس اگر مالکی که در قولنامه (عقد بیع) متعهد به فروش ملک خود شده است، آن را به دیگری انتقال دهد، بر مبنای همین شرط ضمنی، می‌توان ابطال آن را از دادگاه خواست. منتها گاه شروطی در قولنامه‌ها ذکر می‌شود که تمییز قصد واقعی طرفین را دشوار می‌سازد و گاه نیز چگونگی آثار حقوقی این قصد موردگفتگو قرار می‌گیرد.
چند دهه است که آپارتمان‌نشینی فارغ از محاسن و معایبی که دارد در کشور ما متداول گردیده است. رشد جمعیت، کمبود زمین برای احداث خانه‌های ویلایی در شهرها، امکان برقراری امنیت بیشتر در مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی، پائین بودن توان مالی اکثر شهروندان، گرانی قیمت زمین شهری و بسیاری دلایل دیگر که می‌توان برشمرد از دلایلی …
ساکنین قسمت‌های اختصاصی مجتمع‌های مسکونی موظف‌اند در جهت رعایت حسن هم‌جواری، برخی بایدها و نبایدها را رعایت نمایند. هرچند این موارد در قانون پیش‌بینی نشده است ولی رعایت آنها توسط ساکنین مجتمع‌های آپارتمانی موجب می‌گردد که از بروز اختلاف‌ها و تنش‌های گوناگون جلوگیری نماید و محیط سکونت با نشاط و حسن هم‌جواری توأمان باشد؛ بنابراین برای آگاهی بیشتر شهروندان در رابطه با فرهنگ آپارتمان‌نشینی موارد زیر توصیه می‌گردد:
یکی از صلاحیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی املاک تجاری، مسکونی، صنعتی و غیره جهت در رهن قرار دادن وثیقه املاک برای سازمان‌ها و ارگان‌ها جهت استفاده از امتیازات و خدمات آنها، گرفتن وام و اثبات تمکن مالی در امر مهاجرت و… و مسائلی از قبیل دعاوی حقوقی دادگستری مانند انحصار وراثت و… است.
مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲
ماده ۱- برای هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی به‌منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به‌منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و درنتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تأسیس می‌شود.
مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴
ماده ۱- محدوده شهر عبارت‌اند از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا می‌باشد.
شهرداری‌ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.
ماده ۱- کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان‌ها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به‌عنوان کانون استان شناخته می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی می‌باشند.
ماده ۲- کانون استان در مراکز استان‌ها باوجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می‌گردد و تا وقتی که در مرکز استانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک‌ترین کانون به آن استان خواهند بود.
ماده ۱- در حوزه‌هایی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند هر وقت رجوع به کارشناسی لازم باشد دادگاه‌ها و پارکه‌ها و هر مقام رسمی دیگر باید منحصراً از بین کارشناسان رسمی انتخاب کنند.
تبصره- در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوی است طرفین در صورت تراضی می‌توانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب نمایند.
مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶
ماده ۱- مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک
ماده ۲- قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌ها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
آرمان سنجش شبکه یکپارچه کارشناسان کشوردر کشور عمده خدمات کارشناسی در قالب شرکت‌های مهندسین مشاور، شرکت‌های پیمانکاری و مجموعه شرکت‌های خدماتی ارائه می‌گردد. آرمان سنجش نخستین شرکت ارائه خدمات کارشناسی ایران است که ارائه خدمات را با توجه به تحولات فناوری و نیاز مشتریان، به شکل سیستمی و به‌صورت شبکه سراسری به بازار عرضه کرده و همین امر موجب پیشتازی ما در این حوزه بوده است.
نشانی مجموعه:
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پائینتر از خیابان شهید بهشتی، نبش خیابان شهید میرزاحسنی، پلاک ۱۸۶ طبقه 2 واحد19
تماس با مجموعه: 86046200-021
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آرمان سنجش می باشد.
طراحی و بهینه سازی گروه طراحی سایت بازدید باز