مواردی که منجر به بسته شدن پرونده داوری می‌گردد شامل موارد زیر است:
- استعفای داور
- فوت داور
- فوت یکی از طرفین
در صورت فوت داور یکی از طرفین، طرف دیگر اختلاف، اظهارنامه‌ای را برای فردی که داور او فوت‌شده است ارسال می نمایند و برای این موضوع حدود ۱۰ روز فرصت دارد که به دادگاه رجوع نماید. مطابق ماده ۴۷۴ آیین دادرسی مدنی اگر یکی از داوران استعفا دهد و در جلسات داوری حضور پیدا نکند درصورتی‌که دو داور دیگر در جلسه حضور نداشته باشند داور حق اعتراض به نتیجه رأی را نخواهد داشت.
انواع ممنوعیت (زوال)داوری
ممنوعیت هایی که باعث محروم شدن داور از داوری می‌شوند به دو نوع تقسیم می‌شود:
- ممنوعیت نسبی داوری
- ممنوعیت مطلق داوری
ممنوعیت نسبی داوری
منظور از ممنوعیت‌های نسبی داوری این است فرد از داوری کردن محروم میباشد و در صورت توافق طرفین میتواند بعنوان داور انتخاب گردد.
موارد زیر ممنوعیت‌های نسبی داوری را شامل می‌شود:
- سن کمتر از ۲۵ سال باشد.
- کسانی که در داوری ذینفع می‌باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت داشته باشند.
- کسانی ک خود یا همسرانشان از بستگان داور باشند.
در این صورت داوری در تمام مراحل بدوی، دادخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام و در مرحله سوم دیوان عالی کشور قابل‌اجرا هست. چنانکه داوری در مرحله فرجام باشد دیوان عالی کشور داوری را به دادگاه صادرکننده انتقال می‌دهد. هر یک از طرفین اختلاف دعوا داور انتخاب می‌نمایند و در صورت حل نشدن مشکل یک نفر دیگر را به‌عنوان سر داور انتخاب کرده و مشکل را حل می‌نمایند.
درصورتی‌که باوجود داور اختلاف طرفین حل و فصل نشود دادگاه به اختلاف بین دو طرف رسیدگی می‌نماید. بنابراین هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی به وجود بیاید دادگاه به آن مسئله رسیدگی می‌نماید.
ممنوعیت‌های مطلق داوری
اکنون می‌خواهیم ممنوعیت‌های مطلق داوری را بررسی نماییم که موارد زیر را در برمی‌گیرد:
- قضات
- کارمندان اداری
- محجورین، توجه داشته باشید که در امور غیرمالی سفیه عنوان محجور را نمی‌گیرد
- حاضر نشدن داور بعد از قبول داوری در دادگاه منجر به محروم شدن داور به مدت 5 سال از داوری می‌گردد.
عدم رعایت ممنوعیت‌های داوری
طبق ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد، درصورتی‌که رأی داوری به‌وسیله داورانی صادرشده باشد که مجاز به رأی دادن نباشند مانند یک قاضی شاغل دادگستری یا یک شخص محجور یا کارمندان دولت رأی داوری باطل هست.
قانون منع مداخله
قانون منع مداخله راجع به منع مداخله وزرا در معاملات دولتی است یعنی نمایندگان مجلس، لشکران نخست وزیران و صاحب‌منصبان کشوری از معامله با دولت و داوری محروم هستند.
نخست‌وزیر و وزیران، نمایندگان مجلس، نمایندگان شورای شهر، صاحب‌منصبان کشوری و لشکری و دستگاه‌های وابسته به آن‌ها از ایجاد داوری منع هستند یعنی این افراد در هنگام معامله با دولت از داوری محروم هستند یعنی اگر فردی کارمند دولت هست از داوری محروم میباشد.
درصورتی‌که رأی داوری به وسیله یک قاضی شاغل در دادگستری یا شخص محجور یا کارمندان دولت صادر شود رأی داوری باطل است.
